بازار ملک نیازمند نقدینگی کلان
گروه راه و شهرسازی|به گفته کارشناسان و مشاوران املاک بازار بهاری مسکن دچار فعل‌وانفعالات مختلفی از سوی بخش تقاضا و سرمایه‌گذاری بود به گفته این عده به‌جز ماه فروردین که هرساله به علت عید نوروز با کاهش معاملات روبرو است ماه‌های بعدی تا پایان تابستان شاهد افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای است. دراین‌بین اردیبهشت‌ماه با وجود انتظار کارشناسان به علت ماه رمضان با رشد معاملات مسکن روبرو شد.
در همین زمینه مباشر املاک در اطراف سیدخندان بابیان اینکه کاهش معاملات خردادماه به دلیل تنش‌های سیاسی بوده است، گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از بازار مصرفی بعد از حضور در دفاتر مشاوران املاک با دیدن قیمت‌ها و فضای آلوده سیاسی از معامله صرف‌نظر می‌شوند. وی بابیان مطلب فوق افزود: هم‌اکنون بطور متوسط از 6 نفر در روز 4 نفر برای بازار اجاره یک نفر برای مشارکت یا پیش‌فروش و یک نفر برای خرید به بنگاه مراجعه می‌کنند که از این تعداد معامله یک یا دو نفر به مرحله نهایی و دریافت کد رهگیری می‌انجامد. حق‌شناس بابیان اینکه انتظار می‌رفت بعد از اردیبهشت فضای مسکن فضای رونقی باشد گفت: اما با بسته شدن کارنامه خردادماه دیدیم فضا همچنان غبارآلود و رکودی است. این مباشر املاک درنهایت گفت: بازار مسکن نیازمند برنامه و سیاست‌هایی است که با هر تلنگر سیاسی و اقتصادی به خود نلرزد و همچنان پررونق و پر معامله باشد چراکه تهیه مسکن همانند دیگر کالاهای مصرفی اجتناب‌ناپذیر و کاملاً ضروری است.
در همین راستا مدیر آژانس معاملاتی مسکن بابیان اینکه تعدیل و رونق مسکن در دستان افزایش ساخت‌وساز‌است گفت: در سال‌های گذشته بهای تمام‌شده ساخت با بهای مسکن همخوانی داشته و سود کلانی را عاید سازنده می‌کرد اما در دوران رکود فاصله هزینه‌های ساخت و قیمت مسکن به حدی نیست که سازنده خود را ملزم به تکمیل یا شروع پروژه‌های جدید کند. چراکه قیمت مصالح ساختمانی همسو با تورم عمومی و گاهی بیشتر رشد داشته اما بهای ساختمان هیچگاه فراتر از
تورم عمومی نبود و همواره رشد قیمتی 10 تا 15 درصد به‌واسطه افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های جانبی داشته است. وی بابیان اینکه اخبار مربوط با افزایش 100 درصدی قیمت مسکن تنهای مربوط به کلان‌شهرها است گفت: این ارقام به‌هیچ‌عنوان در بازار مصرفی خریدار ندارد و بیشتر به‌صورت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معامله می‌شود. این مدیر آژانس معاملاتی بابیان اینکه بر اساس آمارها طی سال‌های اخیر مجوزهای اخذشده برای ساخت‌وساز کاهش‌یافته است گفت: تا زمانی که این واحدها تکمیل و به بازار عرضه سرریز نشود انتظار رونق مسکن همراه با تعدیل قیمت زویایی بیش نیست. وی با اشاره به اینکه طی سال اخیر اکثر خریداران واحدهای 60 تا 80 متری سرمایه‌گذاران بوده و این عده این املاک را به عنوان پشتوانه و سپرده مالی و معنوی بلوکه کرده‌اند گفت: به‌یقین با تخلیه این قشر از بازار مسکن، این بازار به رکود کاملاً فرو خواهد رفت. احمدوند گفت: تنها راهکار نجات مسکن و ارتقای معاملات مسکن کاهش و تعدیل قیمت‌ها است و این تعدیل به‌جز تمرکز به امر تولید انبوه امکان‌پذیر نیست. در همین راستا یک مشاور املاک بابیان اینکه بازار مسکن به‌شدت نیازمند تولید و اجرای سیاست‌های مالیاتی است گفت: بر اساس آمارهای موجود هرساله تعداد مالکیت در یاران تحت الشعاع افزایش قیمت مسکن تنزل می‌باید و متأسفانه مسوولان نتوانستند راهکار عملیاتی برای این موضوع ارایه دهند. دوست‌محمدی گفت: بازار مسکن برای رونق هر چه بیشتر نیازمند نقدینگی کلان است و وظیفه دولت جذب این نقدینگی از کانال‌های مختلف است. متأسفانه در حال حاضر این بخش سودآور نبوده و تسهیلات بانکی ساخت و خرید مسکن همخوانی باقیمت بازار مسکن ندارد. وی در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه ما شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم گفت: مهم‌ترین عامل در معاملات بازار مسکن و خیلی از کالاهای اساسی شایعات و متعاقب آن تقاضای بیشتر در زمان ایام گرانی است به‌نوعی که این تقاضاها منجر به گرانی‌های مجدد می‌شود. این مشاور املاک گفت: یکی دیگر از عوامل که باعث شد بازار اردیبهشت‌ماه شاهد رونق شود این بود که بخش تقاضا تصور می‌کرد که قیمت ملک یا دیگر کالاها نسبت به سال گذشته و حتی ماه گذشته به علت تنش‌های سیاسی و اقتصادی چند برابر خواهد شد و انتظار داشتند ملک خریداری‌شده را با ده‌ها برابر بیشتر از قیمت خرید در ماه‌های آتی بفروشند؛ اما این مورد به دلیل سیاست‌های تنظیم بانک مرکزی و تدابیر دولت در برابر تحریم‌ها از بین رفت. چراکه اگر این سیاست‌ها نبود با توجه به شرایط کنونی تورم کشور ما باید برابر با ونزوئلا می‌شد. وی گفت: در ثانی در سال جاری تحرکاتی از سوی متولیان سکه و ارز جهت کنترل یا کاهش قیمت ارز پس از به اوج رسیدن قیمت‌ها صورت گرفت به‌نحوی‌که نوسانات در این معاملات کاملاً مشهود بود و بخشی از دلالان و حتی مردم عادی که سررشته از این بازارها نداشتند از این معاملات منتفع یا متضرر شدند. به‌هرحال ضررهای پی‌درپی باعث شد تا سرمایه‌های خود را از بازار سکه و ارز خارج و مجدد به سمت خرید مسکن سرازیر شود. از دیگر عوامل تقاضای مجدد مسکن در این ایام گرانی، نبود نظارت یا تحرکات جهت کنترل بازار مسکن از سوی دستگاه‌های متولی است.
دوست‌محمدی بابیان اینکه بازار مسکن خرداد ناشی از کاهش تب‌وتاب‌های ذکرشده در اردیبهشت‌ماه است گفت: اگر دولت نتواند سیاست بنیادی برای مسکن تعبیه کند باید هرماه شاهد افزایش یا کاهش معاملات مسکن باشیم.
