26 چالش در کمین صنعت

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شناسایی چالش‌های بخش صنعت و ارایه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم‌های ظالمانه پرداخته است. در این تحلیل و در 6حوزه «تأمین مالی و نقدینگی واحدها، نظام بیمه‌ای کشور، نظام مالیاتی، محیط کسب وکار، نرخ ارز و امور گمرکی» 26 چالش اساسی احصا شده که برای هر کدام از آنها راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش‌های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه شده است.

 سهم ارزش افزوده بخش صنعت

میزان ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصول سال‌های 1396 و 1397 به قیمت ثابت سال 1390 ارایه شده است. ارزش افزوده کل بخش‌های مختلف اقتصادی از بهار 1396 تا پاییز 1397 در نوسان بوده، این رقم در پاییز 1397 به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر به رقم 1.686.324 میلیارد ریال رسیده است. ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال 1396 رو به افزایش نهاده و در زمستان 1396 به بالاترین سطح خود در سال‌های 1396 و 1397 رسیده است. از زمستان سال 1396 به بعد این متغیر روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز 1397 رسیده است. بیشترین کاهش نرخ رشد بخش صنعت مربوط به بهار 1397 با نرخ 10 - درصد بوده است.

 وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت

وضعیت واردات و صادرات غیرنفتی کل کشور و بخش صنعت را نشان می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، واردات بخش صنعت همانند واردات کل کشور از لحاظ وزنی و ارزش در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش یافته است. بطوریکه از لحاظ وزنی و ارزشی در سال 1397 نسبت به سال 1396 به ترتیب با افت 30 و 23.6 درصدی مواجه بوده است. اما آمار صادرات بخش صنعت نشان می‌دهد که از لحاظ وزنی و ارزشی صادرات این بخش در سال 1397 نسبت به سال 1396 نرخ رشد مثبت داشته است. بطوری که صادرات بخش صنعت در سال 1397 نسبت به سال 1396 از لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب 3.8 و 8.9 درصد رشد داشته است.سهم واردات بخش صنعت از کل واردات در سال 1397 نسبت به سال 1396 به لحاظ وزنی با افت 15.5 درصدی مواجه بوده است. بطوری که این سهم از 48.5 درصد در سال 1396 به 41 درصد در سال 1397 رسیده است. این متغیر از لحاظ ارزشی نیز افت داشته و از 82 درصد در سال 1396 به 79.8 درصد در سال 1397 رسیده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سهم بخش صنعت از کل صادرات به لحاظ ارزشی و وزنی در 11ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی داشته است. به طوری که این سهم از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 7.9 درصد و 9.5 درصد در سال 1397 نسبت به سال 1396 رشد داشته است. اما نکته حائز اهمیت تفاوت ارزش هر تُن محصول صادراتی کشور و محصول وارداتی است. در 11ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود 429 دلار بوده در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه 2585 دلار بوده است.همچنین بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. در 11 ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود 429 دلار بوده، در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه 2585 دالر بوده است..

 چالش‌های بخش صنعت

از جمله چالش‌های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می‌توان به «تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور» اشاره کرد. از طرفی، «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد» از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب وکار به شمار می‌آیند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمانبر شدن فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود.

همچنین در این گزارش، «فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور» در زمره چالشهای ساختاری و برون بنگاهی شناسایی شدند. «عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. ذکر این نکته ضروری است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است. به گونه‌ای که محصولات منبع محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

1- تأمین مالی و نقدینگی واحدها

چالش نخست: پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت است که راهکاری مورد نظر در این بخش شامل موارد زیر است: 1. نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاه‌مدت) . 2. نظارت بر اجرای دقیق مواد (16) تا (21) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی(کوتاه‌مدت)3. تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب پانزدهم اردیبهشت 98 فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (میان مدت)و در نهایت استفاده از ظرفیت قانونی ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصـــوب پانزدهم اردیبهشت 98 در کوتاه‌مدت است.

چالش دوم: نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توســـط بانک مرکزی و ســـازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دومین چالش در بخش تأمین مالی و نقدینگی واحدها مطرح می‌شود که راهکار مطرح شده برای حل این معضل نرخ‌گذاری اوراق مبتنی بر مکانیســم ریســک ـ بازده توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق در کوتاه‌مدت است.

چالش سوم: عدم الزام به ارایه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه از دیگر چالش‌های این بخش است که راهکار در نظر گرفته شده برای آن تقویت موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و الزام به ارایه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک و حذف تدریجی رکن ضامن در میان مدت است.

چالش چهارم: فرآیند پیچیده و زمان بر انتشـــاراوراق صکوک است، که راه‌حل پیشنهادی در این زمینه تســهیل فرآیند انتشــار و فروش اوراق صــکوک در کوتاه‌مدت است.

2- نظام بیمه‌ای کشور

چالش نخست: وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای است که راهکاری پیشنهادی در این زمینه اصلاح قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به صورت بلندمدت است.

چالش دوم: عدم اجرای کامل مصوبات (بازرسی مندرجات دفاتر قانونی از سال‌های قبل )به عنوان یکی از دیگر از معضلات دراین بخش به شمار می‌رود که راهکار توصیه شده برای آن اجرای بند «4 »تصویبنامه 50432 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد مجوز بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش سوم: شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات است که دو راهکار در این زمینه پیشنهاد می‌شود. راهکار نخست به صورت میان مدت هزینه بر شدن تصمیمات بازرسان تامین اجتماعی است و راهکار دیگر که به صورت کوتاه‌مدت تجویز می‌شود، اصلاح فرآیند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است.

چالش چهارم: منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه از دیگر چالش‌های این سطح است که راه‌حل توصیه شده برای آن اجرای بند «4 »بخشنامه شماره 21427 مورخ یازدهم اردیبهشت 98 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش پنجم: عدم کفایت سرمایه بیمه‌های تجاری است که می‌توان این معضل را از طریق حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای به صورت کوتاه‌مدت حل و فصل کرد.

چالش ششم: کمبود تنوع ابزارهای تضامین از دیگر مواردی که نسخه‌ای تدوین شده برای آن تسریع در شکل‌گیری موسسات تضمین و تقویت پوشش‌های بیمه و ضمانت عملکرد محصولات پروژهای در قالب ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب پانزدهم اردیبهشت 98 به صورت میان مدت است.

3-نظام مالیاتی

چالش نخست: کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی از معضلاتی که در نظام مالیاتی پیش روی صاحبان بنگاه‌ها قرار دارد که راه‌حل پیشنهادی برای آن تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 4 به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش دوم: مریوط به اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی است که شیوه کوتاه‌مدت پیشنهادی برای آن تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بند «الف» ماده 10، ماده 12 و تبصره «3 » و ماده 15، مد توجه قرار گرفته شده است.

4- محیط کسب وکار

چالش نخست: زمان بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد که از طریق اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت میان مدت قابل پیگیری است.

چالش دوم: تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست‌ها و مقررات که با اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به صورت کوتاه‌مدت قابل پیگیری است.

چالش سوم: نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار داخل، از دیگر چالش‌های این بخش است که سه راهکار برای حل و فصل آن توصیه می‌شود: راهکار نخست توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی بین سطوح مختلف بنگاه‌ها به صورت کوتاه‌مدت است. راهکار دیگر، سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس و راهکار سوم اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش چهارم: هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر معضلات کسب وکارها به شمار می‌رود که برای رفع این معضل سه راهکار «گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص‌های ترکیبی منتخب (میان‌مدت)»، «هدفمندی حمایت‌ها در جهت توسعه صادرات(میان‌مدت)»، و «استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر مجاز بودن تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات دستگاه‌های موضوع قانون مذکور و پیمانکاران آنها از طریق نظام بانکی به صورت ارزی مصوب پانزدهم اردیبهشت 98 (میان مدت)، پیشنهاد می‌شود.

چالش پنجم: ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری که از طریق اجرای صحیح و نظارت بر مواد 9 و 10 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار کوتاه‌مدت است.

چالش ششم: ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده که روش حل این معضل از طریق تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل وانتقال ارزی به صورت کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.

چالش هفتم: سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد نیز از طریق تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد به صورت بلندمدت رخ می‌دهد.

5-نرخ ارز

چالش نخست: چالشهای نوسانات نرخ ارز از جمله « بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی و کمبود ارز با نرخ نیمایی» از طریق کاهش شکاف بین نرخ ارز غیررسمی و ارز نیمایی به صورت کوتاه‌مدت رخ می‌دهد.

چالش دوم: ایجاد خسارت برای پیمانکاران که از این معضل نیز با تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها به صورت کوتاه‌مدت قابل حل وفصل است.

چالش سوم: استفاده بی‌رویه و ناصحیح ازکارت‌های بازرگانی که این چالش با اصلاح رویه‌های موجود در اعتبار سنجی کارت‌های بازرگانی به صورت کوتاه‌مدت امکانپذیر است.

6- امور گمرکی

چالش نخست: عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه‌مدت: دو روش پیشنهادی، «تسریع در ارزشگذاری مجدد جهت بازبینی ارزش کالاها به صورت کوتاه‌مدت (و اصلاح فرآیند تعیین ارزش در سامانه TSC با هدف تسهیل آن و تعیین بازه قیمتی موررد قبول به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش دوم: عدم وجود ارزش برخی کالاها به‌ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC به دلیل شمول تا فصل 80 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه است که با اصلاح فرآیند تعیین ارزش با هدف تسریع در تعیین ارزش کالاها به صورت کوتاه‌مدت است.

چالش سوم: پروسه زمانبر کالاهایی وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی و... که تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کلیه کالاها به صورت کوتاه‌مدت به رفع این معضل کمک می‌کند.

چالش چهارم: قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی دیگر چالش این بخش است که با رفع مشکلات سامانه جامع امور گمرکی به صورت کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.