ورود «حق‌العمل‌کاران» به عرصه صادرات
موضوع صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و سوءاستفاده از آن مساله جدیدی نیست؛ به‌طوری که تقریبا معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای اقتصاد ایران به یک معضل همیشگی تبدیل شده است. از زمانی که بحث تعهدات ارزی در کشور مطرح شد، مشکل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نیز بیش از پیش بروز پیدا کرد و افراد سودجو به سرعت در پی درآمدزایی از طریق این کارت‌ها برآمدند. این در حالی است که بنا به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت این افراد با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاهای آنها را صادر می‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخگوی تعهد ارزی باشد که نشان از سیاست‌های غلط ارزی در کشور دارد. استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف توسط بسیاری از دلالان یک دلیل عمده دارد که آن هم سختگیری‌ها برای صدور کارت بازرگانی است که در نهایت ضررهای زیادی به وضعیت تجارت کشور وارد می‌کند؛ چراکه با این روش کالاهای بی‌کیفیت به نام کالای ایرانی صادر می‌شود و بازارهایی که طی سال‌های متمادی به دست آورده‌ایم از بین می‌رود.
هر دلار صادرات چند آب می‌خورد؟
گفتنی است تا یک سال پیش شاید عمده‌ترین مشکلی که سوءاستفاده از این کارت‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود بحث فرار مالیاتی بود اما اخیرا با توجه به مشکلاتی ارزی که بعد از وضع تحریم‌های اخیر در سال گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در ابعاد گسترده‌‌تری است به‌طوری‌که شنیده می‌شود برخی دلالان و به قولی حق‌العمل کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند.
براساس شنیده‌ها این پدیده جدید بدین شکل است که پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آمده عده‌ای به عنوان حق‌العمل کار وارد کار صادراتی شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده 100 الی 150 تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است تا به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد.
در این راستا، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 6400 کارت بازرگانی یک‌بار مصرف صادر شده و 5.4 میلیارد دلار صادرات توسط این کارت‌های یک‌بار مصرف انجام شده است، گفت: به ازای این حجم صادرات حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود حق‌العمل‌کاران و دلالان به عرصه صادرات کشور را تایید می‌کند، گفت: این موضوع را من هم شنیده‌ام که یک عده سود جو وارد امر صادرات شده‌اند و با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاهای آنها را صادر می‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخگوی تعهد ارزی باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان کرد: اگر هر دلال صادراتی در هر ماه به‌طور متوسط 4 میلیون دلار توسط یک کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر کند براساس دریافت حق‌العمل 100 تا 150 تومانی به ازای هر دلالی 400 تا 600 میلیون تومان سود بادآورده نصیب خود می‌کند.
وی درباره دلایل شکل‌گیری این پدیده گفت: اتخاذ سیاست‌های ارزی غلط سبب شکل‌گیری چنین فضایی شده است؛ بنابراین شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی خود به خود بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تاکید می‌کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال گذشته حدود 6 هزار و 400 کارت بازرگانی یک‌بار مصرف صادر شده است، گفت: 5 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات توسط این کارت‌های یک‌بار مصرف انجام شده است که اگر به ازای هر دلار صادراتی یک دلال فقط 150 تومان از صادرکننده دریافت کرده باشد به عبارتی حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.
وی با بیان اینکه اینگونه صادرات ضررهای زیادی به وضعیت تجارت کشور وارد می‌کند، گفت: با این روش کالاهای بی‌کیفیت به نام کالای ایرانی صادر می‌شود و بازارهایی که طی سال‌های متمادی به دست آورده‌ایم از بین می‌رود.
باید سیاست‌های غلط ارزی اصلاح شود
مودودی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های ارزی را مطابق با سیاست‌های تجاری اصلاح کرد، بیان کرد: برای صادرکنندگان واقعی را به عرصه تجارت کشور برگرداند تا با کارت بازرگانی خودشان اقدام به صادرات کنند.
وی گفت: براساس قانون باید کارت بازرگانی به راحتی در اختیار بازرگان قرار گیرد و متاسفانه اگر محدودیت‌های برای صدور این کارت‌ها صورت گیرد ممکن است برخی صادرکنندگان این مسائل را مطرح کنند که ما می‌خواهیم کالا صادر کنیم اما به ما اجازه داده نمی‌شود. بنابراین به جای اینکه به معلول پرداخته شود و بخواهیم برای حل این مسائل نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی قوانین سخت‌گیرانه وضع کنیم بهتر است به علت‌ها بپردازیم و سیاست‌های غلط ارزی را اصلاح کنیم.
