کسری بودجه؛ چالش جدید دولت فرانسه
گروه جهان| دولت فرانسه که تاکنون نتوانسته چارهای برای رفع مشکل جنبش اعتراضی جلیقهزردها بیابید اکنون با چالش دیگری با نام کسری بودجه مواجه شده است. بهگزارش روزنامه فرانسوی «لزکو»، کسری بودجه دولت این کشور در پایان ماه مه به ۸۳.۹ میلیارد یورو رسید که ۲۸.۸ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال پیش (۵۵.۱ میلیارد یورو) افزایش دارد. ششم فوریه ۲۰۱۹ که جنبش جلیقهزردها در آستانه رسیدن به پایان ماه چهارم اعتراضهای
ضد نظام سرمایهداری خود بود، دادگاه حسابرسی فرانسه نگرانی خود را از بابت شکنندگی امور مالی دولتی اعلام و ارزیابی کرده بود که اقدامها و تصمیمهای اتخاذ شده برای مقابله با جنبش جلیقهزردها، چشمانداز بدهیها و کسری بودجه ۲۰۱۹ میلادی فرانسه را بهشدت تضعیف کرده است.
دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده بود اما دولت تصمیم گرفته که محدودیت بودجه را بهدلیل بحران جلیقهزردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیاتها و هزینههای جدید را اعلام کرد که تقریباً به ۱۱ میلیارد یورو میرسد. طبق اعلام وزارت اقدام و حسابهای دولتی فرانسه، هزینهها (بودجه عمومی و مالیات بر درآمد) تا پایان ماه مهمیلادی امسال به ۱۷۱.۲ میلیارد یورو رسیده که رشد ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته نشان میدهد. در سال ۲۰۱۷ که امانوئل ماکرون به عنوان پیروز انتخابات ریاستجمهوری پا به کاخ الیزه گذاشت، امیدهای طبقه فقیر و متوسط به او زیاد بود. در عرصه داخلی فرانسه، خلاف جهان خارج، احساسی مخلوط از خوشبینی و انتظار و بدبینی پیروزی ماکرون را همراهی میکرد. او دو ماه بعد از راهیابی به الیزه، با پیروزی جنبش هوادارانش در انتخابات مجلس انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شروع کرد، با این وعده که کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. درآمد سرانه فرانسویها از ۲۰۰۷ (شروع بحران مالی جهانی) تاکنون کمترین افزایشی نیافته، بیکاری ۹ درصد و در میان جوانان بسیار بیشتر است و نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ارتقای موقعیت شهروندان نیست. در مجموع بخشهای کثیری از اقشار میانی و پایینی جامعه حالا مدتهاست که احساسی از ناامنی شغلی و مالی و اجتماعی دارند و چشماندازهای مثبتی برای آینده نمیبینند.