غیرنفتی‌ها می‌توانند جور نفت را بکشند؟
ثبات نرخ ارز و بهبود وضعیت تولید در 100 روز گذشته تنها در صورتی ادامه پیدا خواهد کرد که صادرات بتواند وظایف اصلی یعنی ایجاد تقاضا برای تولید داخلی و تأمین ارز مورد نیاز کشور را انجام دهد. با مشکلاتی که برای فروش نفت به وجود آمده است به نظر می‌رسد بار اصلی بر دوش صادرات غیرنفتی خواهد بود اما به نظر نمی‌رسد هنوز تصمیمی جدی و منسجم برای گسترش صادرات غیرنفتی در ایام تحریم در سال 98 گرفته شده باشد. مسوولان عادت دارند درباره برنامه‌های صادراتی صحبت کنند اما هنوز مشخص نیست چه استراتژی مشخصی برای گسترش صادرات در ایام تحریم در پیش گرفته خواهد شد.
اعطای اختیارات ویژه به استان‌های مرزی
برای توسعه صادرات
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه است و بر همین اساس باید ضمن شناسایی نیازهای کالایی این کشورها، از همه ظرفیت‌های خودمان برای توسعه صادرات و تنظیم مبادلات تجاری با همسایگان با محوریت استان‌های مرزی بهره ببریم. وی افزود: هم‌اکنون ۵۴ درصد صادرات غیر نفتی از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و برای توسعه صادرات از ظرفیت‌های بازاریابی و معرفی کالاهای ایرانی اقدامات بهتری باید انجام شود. رحمانی ادامه داد: به‌زودی و برای توسعه صادرات و مبادلات تجاری، اختیاراتی به استان‌های مرزی داده خواهد شد تا با همکاری تشکل‌های خصوصی تحرک مناسبی در روابط تجاری ایجاد شود. وی تصریح کرد: ایران ظرفیت‌های مهمی در زمینه تولید انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی از قبیل فولاد، شیرآلات، چینی ساختمانی، کاشی و سرامیک، گچ و خصوصا دو کالای مهم قیر و سیمان داراست و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این عرصه است که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
ارایه بسته تشویقی به صادرکنندگان
باید از طرف دستگاه‌ها به ضرورت تبدیل شود
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بسته تشویقی صادرات در سازمان توسعه ایجاد شده است و با اهمیت دادن به بسته حمایتی صادرات می‌توان قدم خوبی در صادرات غیر نفتی بر داریم. وی ادامه داد: تأمین مالی برای بحث صادرات یکی از فاکتور‌های بسیار مهم است و اختصاص بسته تشویقی به صادرکنندگان باید از طرف دستگا‌ها به ضرورت تبدیل شود چرا که از این طریق می‌توان برای صادرکنندگان هزینه تسهیلات بانکی را کاهش داد و در کنار آن ضمانت‌های صادراتی را قوت بخشیم و در آخر شرایط را برای حضور هیات‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ثبت برندهای محصولات در جامعه جهانی فراهم کنیم.
مودودی افزود: امروز با کاهش نرخ ریال در برابر دلار فضای خوبی برای صادرات ایجاد شده است و با بی‌اثری تحریم‌ها در صادرات غیرنفتی، عملکرد صادرکنندگان مناسب بوده است و این روند باید ادامه‌دار باشد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های ارزی، به اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: دو وظیفه اصلی سازمان توسعه تجارت ایران در بحث صادرات، یکی تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه و هدف است و بحث دیگر تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور و افزایش اقلام است.
۱۳۰ قلم کالای صادراتی با ارزش بالای
۵۰ میلیون دلار داریم
مودودی با اشاره به عملکرد نامناسب در بخش تولید و ظرفیت‌های صادراتی اظهار کرد: کمتر از ۱۳۰ قلم کالای صادراتی با ارزش بالای ۵۰ میلیون دلار داریم که تقریبا ۳۷ میلیارد دلار از سهم صادرات ما را تشکیل می‌دهند؛ یعنی ۸۱ درصد از کل صادرات ما وابسته به ۱۳۰ قلم کالاست.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه در ترکیه ۱۶۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارد، گفت: در ایران تنها ۴۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارد که رقم پایینی است؛ بنابراین اگر کالاهای صادراتی را متنوع نکنیم، نباید برای دستیابی به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات هدفگذاری شده خوشبین باشیم.
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از محور‌های رونق تولید است
صادق نجفی مشاور عالی وزیر صنعت، معدن وتجارت `با اشاره به پروانه بهره‌برداری ۸۴۰۰۰ واحد تولیدی از سوی وزارت صمت اظهار کرد: از این ۸۴۰۰۰ واحد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد طی سال‌ها تعطیل شده و مابقی فعال هستند. امیدواریم با پیگیری این موضوع فضای مناسبی برای رونق تولید و به تبع افزایش صادرات غیر نفتی ایجاد شود.در حال حاضر در حوزه صنعت نزدیک به ۱/۷ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم درداخل و خارج شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند. نجفی با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی که یکی از محور‌های رونق تولید است، افزود: در شرایط امروزه جامعه که تحریم اقتصادی همچون جنگ است میزان کالاهای صادراتی غیرنفتی (فولاد، معدن، کیف و کفش و پوشاک) نزدیک به ۳۴ میلیون دلار برآورد شده است. مشاور عالی وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به توسعه داخلی‌سازی در کشور گفت: رونق تولید داخلی و توسعه صادرات، با مدیریت بازار، تامین منابع مالی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه تولید ساخت داخل، صادرات غیر نفتی معادن و فناوری صورت می‌گیرد.
وی در پایان گفت: مشکلات کنونی صنعت تنها به این حوزه بر نمی‌گردد و رفع آن مستلزم همکاری سایر ارکان جامعه نظیر مجلس، وزارت کار، بانک، تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد است؛ تحریم‌هایی مطرح شده با عنوان جنگ اقتصادی بر خلاف مشکلاتی که ایجاد کرده، همدلی و وحدت را به وجود می‌آورد و تنها راه نجات از تحریم‌ها حمایت از تولید داخلی است.
صادرات غیرنفتی هنوز به کالاها و محصولات سنتی وابسته است
بهرام کاشانی کارشناس اقتصادی گفت: صادرات صنعتی در کشور از رشد پایدار و بهینه‌ای برخوردار نبوده است و نتوانسته نقش اصلی خود را در راستای صادرات غیرنفتی بازی کند. وی ادامه داد: صادرات غیرنفتی هنوز به کالاها و محصولات سنتی وابسته است و نتوانسته از ابتکارات لازم بهره جسته و همگام با فناوری نوین جهانی پیش رفته و سهم بازارهای جهانی خود را حفظ کند. کاشانی با بیان اینکه حلقه مفقوده ارتباط صادرات و سرمایه‌گذاری را می‌توان در افزایش توان تولید داخلی جست‌وجو کرد، افزود: برای صادرات بیشتر نیاز به تولید بالا داریم و برای رسیدن به توان بالای تولیدی به سرمایه‌گذاری نیازمندیم. وی ادامه داد: لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای افزایش حجم تولید، موضوعی غیرقابل انکار است، چرا که با افزایش تقاضا برای کالا و تولیدات داخلی و خارجی)، سرمایه‌گذاری جدید امری ضروری و حیاتی است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین صادرات و تشکیل سرمایه، رابطه مثبت وجود دارد.
صادرات غیرنفتی توان جبران کاهش فروش نفت را دارد
علی صالح‌آبادی یک مقام مسوول در نظام بانکی در این ارتباط می‌گوید: با توجه به اینکه دشمنان در تلاش هستند فروش نفت ایران را کاهش دهند، صادرات غیرنفتی توان جبران کاهش فروش نفت را دارد و می‌تواند نیازهای ارزی کشور را تامین کند و بر همین اساس نهادهای مرتبط با حوزه صادرات در کنار بانک مرکزی، باید در این شرایط با حمایت از صادرات، نقش آفرینی کنند.
صالح‌آبادی افزود: تامین مالی برای بحث صادرات یکی از فاکتور‌های بسیار مهم است؛ چرا که تامین مالی می‌تواند در رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای جهانی موثر باشد. وی تصریح کرد: اگرچه بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، خط اعتباری برای حمایت از صادرات اختصاص داده و منابعی نیز از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته ولی کافی نیست. این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موثر بوده و باید در کنار تامین مالی ریالی بنگاه‌های صادراتی از صدور ضمانتنامه و سایر روش‌ها نیز بهره گرفت، گفت: البته واحدهای تولیدی می‌توانند از عقد خرید دین استفاده کنند و در کنار فروش نسیه کالاهای خود، اسناد را تنزیل کنند.
