موافقان و مخالفان واگذاری دو خودروساز
تعادل|
خودروسازان کشور مدت‌ها است که با مشکلات تامین نقدینگی رو‌به‌رو هستند، از این رو دولت تصمیم گرفته است تا برنامه خود برای واگذاری سهام دولتی دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را در دستور کار خود قرار دهد. این موضوع از دید مسوولان هم بار مسوولیت دولت را کم می‌کند و هم شرایط را برای بازگشت این دو خودروساز به عرصه صنعت فراهم خواهد کرد. اما در این میان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به سوابق واگذاری‌ها اشاره کرد که موجب نگرانی بسیاری از فعالان این حوزه شده است؛ چراکه آنها معتقدند، تجربه تلخ واگذاری‌ها در گذشته بیانگر آن است که دولت‌های مختلف نه تنها در مدیریت بخش‌های صنعتی واقتصادی کشور بطور ناکارآمد عمل کرده‌اند، حتی در واگذاری این بخش‌ها رفتار صحیحی از خود نشان نداده‌اند. آنها همچنین طرح یاد شده برای واگذاری را مشابه بسیاری از دیگر طرح‌ها می‌دانند که پیش از این در حوزه صنعت و بازار خودرو تدوین شده بود که چندان کارشناسی شده و دقیق نبود. از این رو، در شرایط فعلی دولت نباید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد. اما در مقابل این دیدگاهی وجود که براساس آن واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند کمککننده باشد؛ چراکه بخش خصوصی دل برای اموال خود می‌سوزاند.
واگذاری دو خودروساز
پس از نخستین جلسه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی که روز چهارم خرداد برگزار شد، نخستین خبری که از این نشست منتشر شد، عزم دولت در واگذاری 18 شرکت بورسی از جمله دو شرکت ایران خودرو و سایپا بود. در واقع قرار است، سهم 14 درصدی دولت در ایران خودرو و 17.31 درصدی آن در سایپا به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود. واگذاری‌ای که بارها درباره آن صحبت شده اما هنوز با اما و اگرهای بسیاری همراه است. در این راستا اگر دولت بتواند برای دو شرکت یاد شده مشتری پیدا کند و سهم خود را بفروشد چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد که در مقابل اعداد و ارقام هزینه‌ای دولت خیلی رقم خاصی نیست. موضوع مهمی که باید مد نظر قرار داد این است که بخش خصوصی پیدا شود که بتواند این حجم از نقدینگی را تامین کند؛ چراکه مقرر شده تا این سهام‌ها به شکل بلوکی عرضه شود و نه به صورت خرد. همچنین خریداران علاوه بر تامین نقدینگی برای خرید سهام‌های بلوکی باید منابع مالی را برای افزایش سرمایه و اصلاح سیستم این دو شرکت به کار گیرند تا این دو شرکت را از خطرهای پیش رو برهاند.
صورت‌های مالی چه می‌گویند؟
صورت‌های مالی ارایه شده به بورس نشان می‌دهد، مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در سال 97 به حدود 14 هزار میلیارد رسیده که نسبت به سال 96 بیش از هزار و 900 درصد افزایش یافته یعنی 20برابر شده است. ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر 7 هزار و 752 میلیارد تومان در سال 97 از خود به جا گذاشته که نسبت به سال 96 نزدیک به هزار و 650 درصد رشد داشته است. همچنین زیان انباشته سایپا طی سال 97 به پنج هزار و 980 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 96 رشد 424 درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است. همچنین بدهی شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در سال 97 نسبت به سال 96 با 46 درصد افزایش به 57 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به‌طوری‌که سهم ایران‌خودرویی‌ها از این ابربدهی، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان و سهم سایپایی‌ها 27 هزار میلیارد تومان است. طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به عنوان صورت‌های مالی سال 97 به سازمان بورس ارایه کرده‌اند، زیان آنها از 50 درصد سرمایه‌شان بیشتر شده است. در همین راستا، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن وتجارت در اظهاراتی مطرح کرد که واگذاری سهام دولتی این خودروسازی‌ها باید با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای انجام گیرد؛ اما در کل این کار صورت می‌گیرد. واگذاری این سهام‌ها باید با اخذ تدابیری ویژه صورت گیرد و به افراد دارای اهلیت واگذار شود؛ چراکه نمی‌خواهیم مانند بعضی از خصوصی‌سازی‌ها به مشکلی بر بخوریم. این کار باید خیلی شمرده جلو رود و از واگذاری اموال غیرتولیدی شروع و به شرکت‌های تابعه خودروسازان برسیم. واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده است.
نقش سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز عنوان کرد: سهام سایپا و ایران‌خودرو در داخل آن 18 شرکت قیمت‌گذاری شده قرار دارد؛ اما به جهت اینکه سهام این دو شرکت در اختیار جای دیگری است و هنوز آماده نیست ما آگهی نکردیم تا از این شرایط خارج شود. در راستای وظایف سازمان خصوصی‌سازی بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری موظف است که بر حفظ اشتغال، ایجاد رونق و رشد شرکت‌های واگذاری شده نظارت کند؛ اما تجربه نشان داده که این شرکت‌ها به حال خود رها شده و شخصی که مالکیت آنها را به عهده گرفته هر طور خواسته مدیریت کرده است.
پوری‌حسینی نیز در پاسخ به این مورد عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی هر 6 ماه یک بار برای کلیه سهام‌های فروخته شده کنترلی و مدیریتی مطابق دستور العمل نظارت می‌کند، اما ممکن است در میان این همه شرکت تعداد محدودی بنا به دلایلی یا خارج از اراده خریدار یا به اراده خریدار با مشکل برخورد کنیم که بهتر است این موارد تحلیل علمی شود. همچنین جعفر سبحانی، مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی هم با بیان اینکه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۲ شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس انجام می‌شود، گفت: سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و این ۲ شرکت تا پایان سال جاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران به معرض فروش در خواهند آمد. قیمت پایه این واگذاری ۵۲ میلیارد تومان و طبق مصوبه هیات واگذاری به صورت یکجا، بلوکی و نقدی از طریق بورس و فرابورس عرضه می‌شود.
موافقان واگذاری
همراستا با این تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی علی سعیدی، معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد سهام خودرویی‌ها با واگذاری سایپا و ایران خودرو خبر داد و در اظهاراتی به ایرنا گفت: تاثیر واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی روی سهام خودرویی‌ها در بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود، اما باید مشخص شود که خریدار کیست و بعد از خصوصی‌سازی، برخورد دولت با آنها به چه صورت خواهد بود؟ او معتقد است، در صورتی‌که دولت به دنبال عرضه سهام این دو شرکت خودروسازی به صورت بلوکی باشد یک سهامدار جدید جایگزین دولت می‌شود و در بازار حضور پیدا خواهد کرد.
به گفته سعیدی، ایران خودرو و سایپا تا قبل از خصوصی‌سازی در کنار حمایت‌های دولتی به دلیل دولتی بودن و به کار گرفتن روش‌های دستوری، گرفتار برخی از محدودیت‌ها شده بودند که به نظر می‌رسد، هزینه‌های دولتی بودن برای این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده است.
این عضو سابق هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از مزایای واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی می‌گوید: استفاده از استراتژی صاحبان سهم، از جمله منافع بزرگی است که این شرکت‌ها با خصوصی‌سازی قادر به استفاده از آن هستند، در این مورد می‌توانند یک تصمیم‌گیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند. او معتقد است که اگر دولت در طول این سال‌ها استراتژی مشخصی را برای دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در نظر می‌گرفت و اقدام به ادغام آنها می‌کرد در آن زمان می‌توانستیم شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو در کشور باشیم. سعیدی با بیان اینکه خصوصی‌سازی این دو شرکت معلوم نیست که تا چه میزان در بهبود عملکرد آنها تأثیر داشته باشد، افزود: این موضوع ممکن است علاوه بر بهبود تصمیمات داخلی شرکت‌ها باعث کاهش فشار دستگاه‌های مختلف برای انتخاب مدیر شود. او معتقد است که شرکت خودروسازی سایپا به لحاظ نقدینگی با وضعیت بسیار مطلوبی همراه بود که متأسفانه تصمیمات دولتی این شرکت را از لحاظ مالی درمانده کرد. برخی از عوامل به نفع و برخی دیگر به ضرر شرکت خواهد بود که این موضوع به شیوه خصوصی شدن و سهامداران آنها بر می‌گردد، همچنین به این نکته که چه بخشی از آن به صورت عمده و چه بخش دیگری به صورت خرد واگذار می‌شود، بستگی دارد که بر قیمت آنها در بورس تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین مهدی معینی، کارشناس صنعت خودرو درباره واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا معتقد است که این موضوع می‌تواند دو شرکت یاد شده را به سود دهی برساند؛ چراکه وقتی بخش خصوصی سرمایه‌گذار باشد دل برای سرمایه خود می‌سوزاند؛ اما در واگذاری سهام‌ها باید خیلی دقت کرد تا مثل سال‌های گذشته باعث شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی نشود و به عبارتی سهام دولت در شرکت‌ها بابت رد دیون واگذاری نشود. او می‌گوید: استفاده از استراتژی صاحبان سهم از جمله منافع بزرگی است که این شرکت‌ها با خصوصی‌سازی قادر به استفاده از آن هستند و در این خصوص می‌توانند یک تصمیم‌گیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند.
مخالفان واگذاری
در این میان برخی از کارشناسان و مسوولان این حوزه با واگذاری در سهام دو شرکت یاد شده در شرایط کنونی مخالف بوده و معتقدند که در این شرایط مدیری مناسب‌تر از دولت برای خودروسازی وجود ندارد. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرویی کشور معتقد است که طرح یاد شده برای واگذاری مشابه بسیاری از طرح‌هایی است که در حوزه صنعت و بازار خودرو پیش از این نیز تدوین شده است که چندان کارشناسی شده و دقیق نیست. او می‌گوید: درست است که دولت کفایت کامل برای اداره شرکت‌های خودروسازی را ندارد اما اکنون در مقابل بخش خصوصی با کفایتی نیز در کشور برای پذیرش این مسوولیت وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم بین مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی یکی را انتخاب کنیم، در شرایط تحریمی امروز بخش دولتی برای اداره این شرکت‌ها مناسب‌تر است.
از سوی دیگر، عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از واگذاری سهام دولتی خودروسازان می‌گوید: این واگذاری مشکلی را از صنعت خودرو حل نمی‌کند؛ چراکه در وضعیت کنونی کشور و با تحریم‌های یک طرفه بازار به این شکل می‌ماند. در شرایط فعلی بخشی از نابسامانی خودرو به دلیل عدم مدیریت صحیح و بخش عمده آن به دلیل مشکلات ارزی در تامین قطعات و تحریم‌های موجود است؛ چراکه ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است و فقط بخش کمی حدود ۱۷ درصد در ایران‌خودرو و ۱۴ درصد در سایپا در اختیار دولت است و در واقع آنها خصولتی حساب می‌شوند. رضیان با بیان اینکه اکنون با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمی‌توان تغییری در قیمت‌گذاری اعمال کرد، اظهار کرد: چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد می‌توان با تقویت بخش خصوصی برای این دو خودروساز فکری بیندیشیم تا فضا رقابتی شود.
