تناقض‌های حقوقی در حمایت از مصرف‌کننده

تعادل|

سال‌هاست که بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده مطرح می‌شود؛ اما چندان به آن عمل نمی‌شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمانی نیز تشکیل شده و هر از گاهی اخباری مبنی بر انجام اقدامات برای احیای حقوق مصرف‌کنندگان منتشر می‌کند؛ اما به راستی اقدامات در این راستا کافی بوده و آیا اساسا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت می‌شود و اگر این‌گونه نیست، مشمول چه حمایت‌هایی می‌شوند؟ در دنیای امروز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین ارکان تولید و توزیع کالا و خدمات مبتنی بر کیفیت و ایمنی است. در ایران نیز در سال 73 لایحه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که براساس قوانین مشابه در کشورهای دیگر تنظیم شده بود، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بحث و بررسی تصویب این قانون برای مدت 6 ماه به تعویق افتاد. در عمل این شش ماه به چندین سال تبدیل شد و بالاخره در 15 تیر ماه سال 85 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران که نسبت به قانون قبلی تضعیف شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ و اجرای آن به وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد، اما متاسفانه بنابه دلایل نامشخص اجرای کامل این قانون هنوز عملیاتی نشده و اثربخشی لازم را نداشته است. بر این اساس با توجه به اهمیت این موضوع در سال‌های اخیر ارتباط خوب و شایسته‌ای بین جامعه حقوقی کشور و انجمن مدیریت کیفیت ایران برقرار شده است.

 توجه ویژه به حقوق مصرف‌کننده

در همین راستا، فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در میزگرد حقوق مصرف‌کننده با اشاره به انجام فعالیت‌های لازم در راستای موضوع عنوان شده توسط دستگاه‌های مرتبط، گفت: انجمن مدیریت کیفیت به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده توجه ویژه‌ای دارد. به همین دلیل میزگردی با حضور مسوولیت مرتبط برگزار کردیم تا اگر موانعی در این خصوص وجود دارد، مرتفع شود.

او با بیان اینکه انجمن مدیریت کیفیت درباره رویکرد نوین استانداردسازی و مکانیسم تضمین کیفیت در دنیا تحقیقاتی انجام داده، افزود: با اوج‌گیری مشکل تردد آزاد کالاها در کشورهای اتحادیه اروپا از سال 1993 میلادی «رویکرد جدید استانداردسازی» با عنوان «اصول سیاست کیفیت اروپا» مبنای مدل «خانه کیفیت اروپا» با پنج ستون شد.

انتصاریان ادامه داد: ستون اولی این خانه مدیریت کیفیت است که براساس آن سازمان‌های ارایه‌کننده محصولات و خدمات باید مدیریتی اتخاذ کنند، که در جهت تضمین کیفیت محصول آنها باشد که این اصل به استقرار سیستم‌های کیفیت نظیر ایزو 9000 در سازمان‌های اروپایی منجر شد.

او ستون دوم را تایید صلاحیت دانست و گفت: بر اساس این ستون فعالیت‌های نظارتی باید توسط مراجع رسمی تحت کنترل قرار گیرند. به این معنی که مراجعی تحت عنوان اعتبار‌دهنده براساس استانداردهای خاصی بر عملکرد عوامل نظارتی هم نظارت کرده و آنها را تایید صلاحیت کنند.

به گفته انتصاریان، ستون سوم آزمایش و صدور گواهی است که بر اساس آن نظارت و تایید انجام می‌شود و سازمان‌های گواهی‌دهنده و آزمایشگاه‌ها تایید صلاحیت شده، محصولات روش‌ها و سیستم‌ها را با آزمون‌های انطباق و ممیزی مورد تایید قرار می‌دهند.

او افزود: ستون چهارم از اصول سیاست کیفیت اروپا بر مترولوژی یا همان اندازه‌شناسی استوار است که بر 2 مقوله معیار اندازه‌گیری و انطباق و دقت وسایل اندازه‌گیری ناظر است. پنجمین ستون سیاست کیفیت اروپا استانداردسازی است که برای برپایی آن از همکاری موسسات استاندارد کشورهای عضو و موسسات استاندارد منطقه اروپا استفاده شده است.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، تعیین نیاز به استاندارد و تعریف مشخصات آنها را اولین حلقه از چرخه استاندارد دانست و گفت: برای تدوین و بازنگری استانداردها نیز از افراد مختلف صاحب نظر در مدت زمانی طولانی با استفاده از مراجع و منابع تحقیقاتی و پژوهشی استاندارد نوینی را تدوین می‌کنند تا مسیر تولید و عرضه جاری و ساری شود. به این ترتیب تولیدکننده و عرضه‌کننده با در اختیار داشتن استانداردها می‌توانند روند تولید و نحوه عرضه را ضمن انطباق دهی با استاندارد که تدوین و تعریف شده، کنترل کنند.

  قانونگذاری جهان سوم بر پایه امتیازدهی

در این مراسم علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری گفت: اصولا قوانین در کشورهای جهان سوم به جای وضع مسوولیت برای تولیدکنندگان نام قوانین خود را حمایت‌کننده می‌گذارد تا بار و مسوولیت آن را بگیرد. به این معنی که چیزی که ارایه شده است حق فرد نیست بلکه یک امتیاز است که هر زمان بخواهند می‌توانند آن را سلب کنند. او درباره قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز گفت: این قوانین محکمه پسند نیستند و جایگاه تشکل‌های حامی در شکل گرفتن دادگاه حقوقی خالی است. در این راستا، در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان فراورده‌های خونی طی برهه زمانی خاص موجب شد تا مفهومی به نام دادخواهی گروهی وارد حقوق کشور شود که کم سابقه بوده است.

وکیل دادگستری درباره نیازمندی‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نیز اظهار کرد: در برخی موارد قانون در حمایت از مصرف‌کننده دیده شده؛ اما اجرا نشده. مصرف‌کنندگان یک کالا به ویژه زمانی که تعداد آنها محدود باشند با ایجاد یک تشکل صنفی و حامی می‌توانند از دادخواهی گروهی استفاده کنند و اگر نیاز به وکیل به عنوان نماد جامعه مدنی بود از آن استفاده کنند. این موضوع علاوه بر قانون‌گذاری نیازمند فرهنگ‌سازی است.

او با انتقاد از نام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: یک سازمان چگونه می‌توان هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت کند. این نام به نظر یک تعارف در مبادی حقوقی می‌آید؛ اما اگر این سازمان نتواند در دل خود این نهادهای حامی را به وجود آورد و به دادخواهی عمومی فکر کند در هیچ کالایی حمایت از مصرف‌کننده به صورت جدی لااقل با رویکرد قضایی امکان پذیر نخواهد بود.

   «فانتزی‌های قانونی» زمینه ساز رفع مسوولیت

حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست اظهار کرد: جایگاه مجوزها در فعالیت‌های کسب و کار کشور تنها به معنی اجازه انجام کار است و به جای ایجاد مسوولیت مدنی برای فعال اقتصادی زمینه ساز رفع مسوولیت است.او ادامه داد: اینکه فردی تولیدکننده است و مجوز دارد وقتی کالای تولید آن با نقص همراه شود به دلیل داشتن مجوز نمی‌توان به صورت مستقیم به او حمله کرد، بلکه باید از جایی شکایت را پیگیری کنیم که به او مجوز فعالیت داده است. در واقع شما صاحب این حق مدنی نیستید که به خاطر آسیبی که به شما رسیده است اقدام کنید؛ چراکه یک سازمان برای تولید این محصول مجوز داده است؛ پس سازمان مجوز‌دهنده موظف به بررسی است که آیا تولیدکننده خطایی انجام داده است یا خیر که این روند بیشتر یک فانتزی است تا واقعیت.

 ضد و نقیض‌های قانون حمایت از مصرف‌کننده

همچنین در این نشست مجید ارغنده پور، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به 8 عنوان حقوق مصرف‌کننده در منشور سازمان ملل متحد گفت: «اطلاع‌رسانی شفاف، آموزش، ایمنی، کیفیت، سلامتی و بهداشت، بازار ضد انحصار و حق مشارکت در تصمیم‌گیری ها» از جمله این موارد هستند.

او با تاکید بر اینکه موارد یاد شده در هیچ یک از قوانین ایران وجود ندارد، اظهار کرد: به این معنی که اگر در کشور قانونی به نام حمایت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود، هیچ یک از این مطالب در آن وجود ندارد. علت این نام‌گذاری به این واسطه است که مجلس شورای اسلامی در مقطعی از زمان تلاش کرده تا ساختارهای مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان از جنس نظارت کالا و قیمت را سازماندهی کند و تصویر آن از حقوق مصرف‌کننده معطوف به بخش کوچکی از حقوق مصرف‌کننده بوده است؛ بنابراین قانونی برای آن نوشته‌اند که این قانون جامعیت و شمول لازم را پیدا نکرده است. ارغنده پور ادامه داد: در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان 22 ماده وجود دارد که ماده اول آن تعاریف بوده و از ماده 2 تا ماده 8 موضوعاتی در بعد قیمت و کالا است. به این معنی که درباره محیط زیست، کیفیت و سلامت در آن وجود ندارد، بلکه اگر مواردی در قانون وجود نداشته به آن پرداخته اند؛ بنابراین در این قانون اصطلاحاتی به کار رفته که شاید در قوانین دیگر ضد آن وجود دارد.به گفته او، در این قانون موضوع عیب و نقص وجود دارد اما نه به مفهوم کیفی بلکه به مفهوم ظاهری و عامیانه. اگر به قانون استاندارد نگاه کنیم اصلا نقص مصرح شده در این قانون کاملا با آن متفاوت است و چون قانون ناقص بوده هیچ حکم قضایی برای موارد 2 تا 8 گرفته نشده که در جایی نقض نشود. تاکنون احکامی داشته‌ایم که سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده، اما در جایی دیگری مانند سازمان دیوان عدالت اداری حکم لغو آن گرفته شده است.

ارغنده‌پور ادامه داد: از ماده 8 به بعد نیز متن قانون اشتباه است؛ چراکه نهادهای مدنی و ساختار غیردولتی که در سازمان ملل با واژه‌های غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی تعریف شده، که براساس آن در آیین‌نامه‌های تشکل‌های غیر دولتی ایران آمده، که مقامات و مسوولان دولتی در شورای موسس و اداره ساختار این نوع تشکل‌ها نقشی نداشته باشد، اما در ماده 10 قانون حمایت از مصرف‌کننده ما تمام ارکانی که موجود دولتی است و تنها 2 تا سه ارگان غیر دولتی وجود دارد؛ بنابراین در شورای موسس تشکل‌های ما، ارگان‌های دادگستری و... نقش داشته‌اند.

او تاکید کرد: مواد دیگر قانون هم عملاٌ در قوانین دیگر نقض شده و موارد اجرایی دیگری مانند ماده‌های 14، 15، 17 و22 این قانون در اصلاحیه قانون نظام صنفی لغو شده است. ماده‌های اجرایی باقیمانده ماده 16 و 19 است که به تخلفات پرداخته که اگر جرمی اتفاق بیفتد، چطور با آن برخورد کنند که تاکنون هیچ حکم قضایی نتوانستند برای آنها صادر کنند.

   مشکل تعزیرات موانع قانونی است

از سوی دیگر، آرش لشگری، مدیرکل حقوق مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست به سند چشم‌انداز سازمان مطبوعش اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در این سند ثابت کرده، سازمانی شفاف، توانمند و قدرتمندی در ایجاد فضای سالم کسب و کار است. به عبارتی یکی از وظایف سازمان تشویق کنشگران اقتصادی به رعایت قوانین و مقرراتی است که از یک طرف سلامت بازار کسب وکار را بر عهده دارد و از طرف دیگر، باعث می‌شود، حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد. با این رویکرد اداره کل سلامت سازمان تعزیرات در بهمن 96 تغییر عنوان پیدا کرده و با شرح وظایف جدیدی تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به فعالیت خود ادامه داد.

او در تایید مشکلات قانونی در حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: قوانین حمایت از مصرف‌کننده بنا به دلایل نامشخص هنوز عملیاتی نشده و مشکل ما خود قانون است. وقتی ماده 96 قانون نظام صنفی مواد 14 و 15 و 17 و 22 قانون حمایت از مصرف‌کننده را نقض می‌کند، ما چه راهکار دیگری می‌توانیم برای آن ایجاد کنیم. موارد 18 و 19این قانون نیز گنگ است. در ماده 72 قانون نظام اصناف باید مشکلات خود را حل و فصل کند این مسائلی است که باید در قانون بررسی شود.