استراتژی امریکا برای مهار چین در ایندوپاسیفیک

در یک دهه گذشته توجه امریکا به مهار چین در عرصه نظام بین الملل، آسیا و حوزه اقیانوس آرام رنگ جدی‌تری به خود گرفته است. گفت‌وگوی مرکز بین المللی مطالعات صلح با دکتر فرهاد نوایی تحلیل‌گر و استاد روابط بین الملل برای بررسی بیشتر استراتژی امریکا برای مهار چین در ایندوپاسیفیک را بخوانید.

   منظور از منطقه ایندوپاسیفیک به‌صورت کلی چیست؟

در بخش اعظمی از قرن بیستم تا سال 2000 منطقه ایندو-پاسیفیک -که انعکاس‌دهنده واقعیت‌های ژئوپلتیکی جدیدی بود- کمترین توجه را به خود جلب کرد.

تحلیلگر استراتژیک هندی، راجا موهان استدلال می‌کند که دریاهای پاسیفیک غربی و اقیانوس هند «یک تئاتر ژئوپلتیکی منسجم و واحد» است که همان ایندوپاسیفیک است. اما مفهوم «ایندوپاسفیک» برای نخستین بار در 2007 و در مقاله تحلیل‌گر هندی، گورپریت خورانا و پس از آن توسط شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در جریان سخنرانی او در پارلمان هندوستان در سال 2007 مطرح شد.

او در این سخنرانی از «آسیای بزرگ‌تر» یاد کرد که بطور همزمان اقیانوس‌های هند و پاسفیک را دربرمی‌گرفت. در استرالیا، روی مدکالف براین باور است که مفهوم جدید ایندوپاسیفیک، یک توصیف ارزشمند و عینی از سیستم منطقه‌ای بزرگ‌تر است که استرالیا خود را در آن پیدا کرده است.

استراتژی امنیت ملی امریکا در سال 2017 آن را منطقه‌ای تعریف کرد که از ساحل غربی هند تا سواحل غربی ایالات متحده کشیده شده است. دیگران منطقه ایندو-پاسیفیک را به صورت وسیع‌تری تعریف کرده‌اند که شامل سواحل اقیانوس هند نیز می‌شود.

   چه مولفه‌هایی این منطقه را دارای اهمیت و تاثیرگذار کرده است؟

منطقه هندو-پاسیفک شاید پراکنده‌ترین منطقه روی زمین باشد که مشتمل بر 36 کشور قاره‌ای، شبه جزیره‌ای و مجمع الجزایری از جمله چند ده هزار جزیره مسکونی است و اکثر پهنه اقیانوس‌های آرام و هند و نیز دریاهای داخلی آسیا را پوشش می‌دهد.

این منطقه با بیش از 3 میلیارد نفر جمعیت، بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهد از جمله دو تا از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان یعنی هند و چین. این منطقه برمبنای ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، محل تلاقی سیاست قدرت‌های بزرگی همچون چین و امریکا است. منطقه مذکور تمرکز سرمایه و فناوری است و پویاترین اقتصادهای دنیا با برخورداری از بالاترین میانگین رشد جهان در آن متمرکز هستند. توانمندی اقتصادی برتر ژاپن، اصلاحات رو به رشد و پیشرفت اقتصادی چین، تجربیات قابل توجه کشورهای تازه صنعتی شده و حرکت رو به رشد اقتصادی «آ.سه.آن» مهم‌ترین کانون‌های تحولات اقتصادی در این منطقه به‌شمار می‌رود و به بیش از 300 زبان صحبت می‌شود.

بزرگ‌ترین دموکراسی جهان (هند) و بزرگ‌ترین کشورهای اسلامی (اندونزی، پاکستان و هند) در این منطقه واقع‌اند. بیش از 40 درصد خروجی اقتصاد جهانی شامل اقتصادهای پیشرو چین، ژاپن و کره جنوبی مربوط به این منطقه است.

 همچنین بعضی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین نیروهای نظامی جهان شامل چین، کره شمالی، کره جنوبی، هند و ژاپن و نیز سه قدرت هسته‌ای اعلامی (پنج)، اگر ایالات متحده و روسیه هم لحاظ شوند) به این منطقه تعلق دارد. 70 درصد تجارت جهانی از طریق آبراه‌های راهبردی آن نظیر تنگه‌های مالاگا و سوندا صورت می‌گیرد و سالانه 75000 کشتی آسیا را به خاورمیانه و اروپا وصل می‌کنند.

   استراتژی امریکا به‌صورت کلی در این منطقه در دوره‌های گذشته چگونه بوده است؟

تا پیش از جنگ دوم جهانی استراتژی امریکا در این منطقه کاملا نامنظم و پراکنده و فاقد انسجام کافی بود. از زمان جنگ دوم جهانی خلأ وجود یک راهبرد فراگیر، متفق القول در سیاست خارجی امریکا –که به قول لیپمن تا آن‌زمان دفاعی بود- احساس شد.

 این تغییر در تفکر استراتژیک منجر به برنامه‌ریزی بنیادی برای دوران پس از جنگ شد و پایه سیاست ایالات متحده در اقیانوس آرام را در دوران جنگ سرد و فراتر از آن شکل داد. از اینجا بود که لزوم خنثی کردن تهدید بالقوه ژاپن، وقوع جنگ کره، محدود کردن کمونیسم و تهدیدات ناشی از خرابکاری کمونیست‌ها امریکا را وادار کرد تا در پی ایجاد یک نظام منطقه‌ای متشکل از ائتلاف‌های دفاعی باشد از جمله پیمان استرالیا- نیوزیلند-ایالات متحده در سال 1951 و سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی در سال 1954.

این نظام معاهده در خلال جنگ سرد دگرگون شد به‌طوری‌که SEATO و ANZUS لغو شد و در نهایت منجر به تشکیل ائتلاف‌هایی با استرالیا (1951)، فیلیپین (1951)، کره جنوبی (1953)، تایلند (1954) و ژاپن (1960) شد.

نیروهای امریکایی در پایگاه‌های اصلی هوایی و دریایی واقع در ژاپن در شمال شرقی و فیلیپین در جنوب شرقی مستقر شدند. این تاسیسات عظیم با موقعیت استراتژیک به نیروهای ایالات متحده اجازه می‌داد تا به نمایش قدرت بپردازند، در صورت لزوم مداخله کنند و سطح ثابتی از اطمینان و امنیت را برای کالاهای عمومی مانند آزادی ناوبری فراهم کنند.

 اولویت‌های مهم نظامی امریکا پیشگیری از حمله دیگر کره شمالی به موازات سی و هشتمین سال و گیرانداختن زیردریایی‌های مجهز به موشکهای بالستیک اتحاد جماهیر شوروی در استحکامات ساحلی خود در دریای اوکوتسک و آبهای مجاور بودند که این دومی با همکاری ویژه با نیروهای دریایی و هوایی ژاپن انجام می‌شد. با اوج‌گیری اقتصاد آسیا در در دهه 1960 و 1970 میلادی با شروع از ژاپن و سپس تسری یافتن به چهار ببر آسیایی، بعد اقتصادی اهمیت راهبردی آسیا و حفاظت از خطوط مهم حمل و نقل دریایی آسیا به موازات رشد اقتصادی این منطقه بطور فزاینده‌ای پررنگ‌تر شد.

   جایگاه چین و تهدیدات آن برای هژمونی امریکا در این منطقه، پس از فروپاشی شوروی کدام است؟

همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، چین خیزش بی‌سابقه خود برای تبدیل شدن به قدرت جهانی را آغاز کرد. در طول جنگ سرد، سیاست ایالات متحده در مواجهه با چین ترکیبی از مانور ژئوپلیتیکی علیه اتحاد جماهیر شوروی و گشودن بازار عظیم آن کشور به روی کالاهای امریکایی بود. با این‌حال، سیاست امریکا بر ادغام چین در اقتصاد جهانی و اعطای جایگاهی به پکن در عرصه بین‌المللی متمرکز بود.

از عادی شدن روابط ایالات متحده و چین در سال 1978 گرفته تا پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 و نیز رایزنی‌های دولتی چین و امریکا از قبیل گفت‌وگوهای راهبردی و اقتصادی، واشنگتن همواره به‌دنبال تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی عمیق‌تر با پکن و یا به‌قول رابرت زئولیک تبدیل این کشور به «شریک پاسخگو» بود. سال‌های نخست پس از جنگ سرد، شاهد تلاش‌هایی از سوی هردو دولت بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش برای تدوین راهبرد کلان جدیدی برای ایالات متحده بوده است.

 باتوجه به اینکه برای اولین بار طی دو نسل جایگاه اروپا در راهبرد منافع امریکا تنزل یافت، آسیا به سرعت شروع به پرکردن این خلأ کرد. هر دو دولت به دوران منحصر به فرد پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اذعان داشتند، اما هنوز بحثی در خصوص اینکه آسیا به عرصه روابط بین الملل تبدیل می‌شود، نکرده بودند.

با این حال، زمانی که کلینتون منصب ریاست‌جمهوری را ترک کرد، تنش‌هایی در روابط چین و امریکا در حال پدیدارشدن بود که منجر به بازنگری راهبرد امریکا در منطقه شد. وزارت دفاع امریکا در سال 1995، «راهبرد امنیتی ایالات متحده برای منطقه شرق آسیا-پاسیفیک» را که بر نقش محوری قدرت نظامی در حفظ حضور امریکا در آسیا تاکید می‌کرد، منتشر کرد، که تنها راهبرد رسمی منتشر شده دولت امریکا برای منطقه هندو-پاسیفیک باقی ماند.

این راهبرد زمانی منتشر شد که دامنه واقعی بحران اقتصادی ژاپن معلوم نبود، چین در سال‌های آغازین اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پنگ به سر می‌برد و کره‌شمالی هنوز در برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود پیشرفت نکرده بود ولذا این راهبرد نسبت به بسیاری دیگر از بیانه‌های بعدی چشم‌انداز متوازن‌تری در قبال آسیا اتخاذ کرد. اما به تدریج و با افزایش خطر چین در منطقه، راهبرد امنیتی و نظامی در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت.

این امر پس از حمایت امریکا از تمایلات استقلال طلبانه تایوان و همچنین اعطای ویزا به لی تنگ هوئی رهبر تایوان شدت گرفت به گونه‌ای که امریکا دو ناو هواپیمابر به تنگه تایوان اعزام کرد و چین نیز جهت صیانت از حوزه نفوذ خود راهبرد موسوم به «سلاح‌های ضددسترسی» به معنی توسعه مجموعه‌ای از توانمندی‌های خود برای هدف قرار دادن موشک‌های بالستیک ضد کشتی امریکا در دریاهای داخلی آسیا و غرب اقیانوس اطلس را در پیش گرفت.

 وقوع حوادث 11 سپتامبر و انحراف موقت امریکا به سمت خاورمیانه، همزمان افزایش تنش در شبه جزیره کره و همچنین تلاش برای تنش‌زدایی منجر به توافقاتی شد که برخی آن را با کاندومینوم«G-2» یا «حاکمیت مشترک» جهت حل و فصل بحران‌های جهانی مقایسه می‌کنند. با پایان دوران ریاست‌جمهوری بوش، دولت جدید مجددا تمرکز خود را بر منطقه آسیا-پاسیفیک متمرکز کرد. رویکرد دولت اوباما (در مفهوم چرخش و قرن پاسیفیکی امریکا) آنگونه که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی او، می‌گوید در این منطقه مبتنی بر «هنجارسازی» و رعایت قواعد مبتنی بر حقوق بین‌الملل (آزادی تجارت و دریانوردی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بدون تهدید یا اجبار) بوده است . این راهبرد جدید تا حد زیادی بر حضور هرچه بیشتر نظامی امریکا در کشور‌های جنوب شرق آسیا (حوزه پاسفیک) متمرکز است.

در واقع هم امریکا و هم متحدان آن در آسیا به‌شدت از تغییر موازنه قدرت به سود چین در هراس بوده و از این‌رو تلاش داشتند با تجدید موازنه قدرت بار دیگر تعادل را در برابر چین برقرار کنند. در واکنش، دولت چین نه‌تنها نوسازی تسلیحات نظامی را ادامه داد، بلکه به یک برنامه گسترده احیای زمین در جزایر مورد مناقشه اسپارتلی، ساخت جزایر و نظامی کردن آنها با ایجاد باند 3000 متری وانتقال سلاح‌های دفاعی، نصب رادار‌ها، و امکانات حمل و نقل دست زد.

علاوه بر این چین به حملات سایبری خود به بخش صنعت ایالات متحده تداوم بخشید و به سرقت اطلاعات شخصی محرمانه بیش از 22میلیون شهروند امریکایی از اداره مدیریت منابع انسانی ایالات متحده متهم شد.

چین تضعیف تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی، و نیز حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا در اطراف جهان را تکرار و باعث تنش بیشتر در روابط با ایالات متحده شد. سیاست دولت اوباما در مورد کره شمالی «صبر استراتژیک» عنوان شد که حاصل آن عمدتا هشت سال نادیده گرفتن موضوع تنها با یک توافقنامه سریع و شکننده (به‌اصطلاح «روز جهش») به منظور نشان دادن تعامل دیپلماتیک بود.

اگرچه سیاست اوباما به مفهوم یک شکست کامل محسوب می‌شد اما به قدرت رسیدن مجدد شینزو آبه در ژاپن باعث شد تا این کشور به عنوان رقیبی برای چین توسط امریکا نشان داده شود. ژاپن نیز در راستای حمایت از نیروهای امریکایی به مدرن‌سازی نیروهای نظامی خود پرداخت از جمله خرید جنگنده‌های رادارگریزF-35 و به آب انداختن دو شناور بزرگ حامل بالگرد.

علاوه بر این، واشنگتن همکاری امنیتی خود را با کشورهای جنوب شرقی آسیا که بسیاری از آنها مناقشه‌های سرزمینی دیرپایی با چین در دریای چین جنوبی دارند، افزایش داد. دولت اوباما به دنبال روابط نزدیک‌تر با سنگاپور و مالزی بود و مذاکرات موفقی را با فیلیپین جهت صدور اجازه دسترسی نیروهای نظامی ایالات متحده به پایگاه‌هایی در این مجمع الجزایر ترتیب داد.

اما این دستاورد اخیر با قطع روابط بین واشنگتن و مانیل پس از پیروزی انتخاباتی رودریگو دوترته سیاستمدار پوپولیستی که بعد از اتهامات مطرح شده از سوی دولت اوباما مبنی بر حمایت وی از هواداران تجارت مواد مخدر در فیلیپین به سمت چین متمایل شد، از دست رفت.

عنصر نهایی سیاست چرخش اوباما به سمت آسیا، مذاکره در مورد مشارکت ترنس - پاسیفیک (TPP) یا پیمان تجارت آزاد با 12 کشور در دوسوی اقیانوس آرام بود. پیمان فرا-پاسیفیک که در سال 2005 توسط برونئی، شیلی، نیوزیلند و سنگاپور آغاز شد، در نهایت توجه اوباما را جلب کرد.

 این پیمان، ژاپن و شرکای امریکا در پیمان نفتا یعنی کانادا و مکزیک را هم در بر گرفت. با این حال، دولت اوباما موفق نشد که قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود این معاهده را به تصویب مجلس سنا برساند و دونالد ترامپ رییس‌جمهور جدید، پس از انتقاد از آن طی مبارزات انتخاباتی سال 2016 (و همچنین انتقادات رقیب انتخاباتی‌اش‌  هیلاری کلینتون)، از توافق عقب‌نشینی کرد. با وجود عدم اجرای TPP، چین با خطر یک منطقه آزاد تجاری جدید بین اقتصادهایی با بازارهای بزرگ روبه‌رو شد که استانداردهای بالایی برای نیروی کار و موضوعات زیست محیطی داشتند و پکن را به حاشیه می‌راند. واکنش چین به TPP پیشنهاد یک شبکه عظیم تجاری جدید یعنی طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده بود که 1 تریلیون دلار صرف زیرساخت‌های حمل و نقلی سراسر اوراسیا می‌کند و مسیرهای تجاری خشکی و دریایی را با مرکزیت چین به هم متصل می‌سازد.

   رویکرد دولت ترامپ برای مهار چین در این منطقه بر چه محورهایی استوار است؟

ترامپ به عنوان بخشی از رویکرد خود سیاست‌های مصالحه جویانه قبلی را به چالش کشید و چین را مسوول کسری تجاری در روابط دو کشور و از دست رفتن میلیون‌ها شغل در امریکا دانست.

او همچنین با اظهاراتی تعجب برانگیز ارزش ائتلاف‌ها با ژاپن و کره جنوبی را زیرسوال برد و خواستار جبران هزینه پایگاه‌های نیروهای امریکایی در کشور خود شد.

این سخنانان، تضمین هسته‌ای طولانی مدت امریکا موسوم به «بازدارندگی گسترده» را عملاً تهدید می‌کرد. سیاستی که به موجب آن واشنگتن به دوکشور ژاپن و کره جنوبی متعهد شده بود در قبال دست کشیدن از توان هسته‌ای بازدارنده بومی، در برابرحملات هسته‌ای از آنها دفاع می‌کند.

لذا پیروزی ترامپ به‌صورت بالقوه از یک بازبینی گسترده در راهبرد ایالات متحده در آسیا به ویژه از طریق کاهش تعهدات ایالات متحده و مواجهه با چین حکایت می‌کرد.

مکالمه تلفنی بی سابقه او با رییس‌جمهور تایوان، تسای اینگ ون، در طول دوره انتقال این باور را بیشتر تقویت کرد که او با قوائد سنتی دیپلماسی بازی نخواهد کرد.

با این حال، هنگامی که ترامپ به قدرت رسید، رویکرد شناخته شده‌تر تاکید بر روابط ائتلافی و تعامل با چین را اتخاذ کرد.

 همزمان طی یک فعالیت شدید دیپلماتیک در بهار 2018 «مون جای این» رییس‌جمهور کره جنوبی اعلام کرد که با «کیم جون اون» دیدار خواهد کرد و ترامپ یک پیشنهاد بی سابقه برای دیدار با دیکتاتور کره شمالی را پذیرفته است. ترامپ و تیمش به اعتبار اینکه تهدیدهای لفظی، کیم را به پای میز مذاکره کشانده است، هدف دیرینه امریکا یعنی «خلع سلاح هسته‌ای کامل، قابل راستی آزمایی و برگشت ناپذیر» شبه‌جزیره کره را مطرح کردند اگرچه کارشناسان هشدار دادند که محتمل‌ترین پیامد مذاکرات، تکرار مذاکرات شکست خورده و توافقنامه‌های نقض شده بود. در رابطه با چین، ترامپ، یک رویکرد مبتنی‌بر «ژست‌های همکاری‌جویانه» همراه با رویکردهای تقابل‌جویانه» را اتخاذ کرد.

اولین راهبرد امنیتی ملی دولت که در دسامبر 2017 منتشر شد، ایده‌ای را مطرح کرد که چین دیگر به عنوان یک شریک منحصر به فرد امریکا در نظر گرفته نمی‌شد، ترامپ همانطور که در رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود در اوایل سال 2018 طیفی از تعرفه‌های جدید علیه واردات فولاد از چین وضع کرد و خواستار کاهش حداقل 100میلیارد دلاری کسری تجاری دو جانبه شد. پکن با وجود خطر بروز جنگ تجاری تعرفه‌هایی را بر کالاهای ایالات متحده وضع کرد، اما در عین حال به پیشنهاد‌های مختلف برای حل چالش کسری تجاری بین دو کشور پاسخ داد.

خروج زودهنگام ترامپ از پیمان «مشارکت فراپاسیفیک»  اگرچه ارتباط مستقیمی با اقدامات تجاری چین نداشت، دورانی از توافقنامه‌های تجارت سختگیرانه‌تر را آغاز کرد، که با رویکرد تجارت آزاد قوی که حداقل از زمان بیل کلینتون مرسوم بوده تفاوت ماهوی داشت. در این متن و بستر، دونالد ترامپ از طریق طیفی از بیانیه‌ها و گزارش‌ها هدف خود را ترویج ایده «یک منطقه آزاد و باز در آسیا-پاسیفیک» قرار داد که در تلاش برای انسجام استراتژی امریکا در آسیای شرقی و جنوبی یعنی دو منطقه‌ای که در انزوای نسبی به سر می‌برند است.

 استراتژی امنیت ملی امریکا در سال 2017 ایندو-پاسیفیک را منطقه‌ای تعریف کرد که از ساحل غربی هند تا سواحل غربی ایالات متحده کشیده شده است. مفهوم «ایندو-پاسیفیک آزاد و باز» بسیاری از عناصر سیاست‌های دولت‌های قبل را پذیرفته است. علاوه برآن به برخی چالش‌های جدید به ویژه ناشی از مدرنیزه کردن صنایع نظامی و رشد مداوم اقتصادی چین واکنش نشان داد.

 این سیاست ترامپ از دید برخی تحلیلگران انعکاس‌دهنده سیاست «موازنه مجدد» باراک اوباما در آسیا-پاسیفیک است. به جز خروج از موافقتنامه همکاری تجاری فرا-پاسیفیک، ترامپ بسیاری از مولفه‌های این طرح را ادامه داد.

با این‌حال ترامپ طرح‌های دیگری را نیز در پیش گرفت: از جمله تمسک به دیپلماسی در رابطه با کره‌شمالی بر سر مساله هسته‌ای این کشور، تحمیل تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی به ویژه اتومبیل فولاد و آلومینیوم که دیگر کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ توافقنامه با کره جنوبی در خصوص تجارت آزاد را اصلاح کرد و از متحدین خود خواست تا هزینه‌های استقرار نیروهای امریکایی در خاک خود را پرداخت کنند.

معلوم نیست این طرح‌ها چگونه به استراتژی «ایندو-پاسیفیک آزاد و باز» مرتبط هستند و دولت ترامپ چگونه تناقضات موجود در این سیاست‌ها را توجیه می‌کند این امر می‌تواند به گسترش تردیدها در منطقه منجر شود.

عنصر اصلی در مفهوم «ایندوپاسیفیک آزاد و باز»  ظهور هند و آسیای جنوبی به عنوان یک منطقه استراتژیک مهم است که امریکا را مجاب کرده سیاستی منسجم در قبال منطقه اقیانوس هند و پاسیفیک اتخاذ کند.

 ترامپ تلاش دارد تا هند را به‌صورت بیشتری در ابتکارات منطقه‌ای وارد کند و قصد دارد این کار را از طریق احیای طرح جورج بوش پسر مبنی بر همکاری نزدیکتر میان ژاپن، استرالیا و هند به عنوان یک گروه متشکل از چهار عضو تحت عنوان «کواد» انجام داد و از این طریق و وارد کردن هند به معادلات موازنه بخش در مقابل چین، در کنار ائتلاف‌های منطقه‌ای به مهار این ابرقدرت درحال ظهور بپردازد. بنابراین سیاست مهار این کشور دارای ابعاد مولفه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین المللی به خود گرفته است.