مسیر تامین مالی بنگاه‌ها

تعادل|

چگونه می‌توان بنگاه‌های تولیدی را در برابر شوک ‌های ناشی از تحریم‌ها، واکسینه کرد؟ آیا اعطای تسهیلات مالی می‌تواند راهکار خوبی برای حفظ بقای واحدهای صنعتی باشد؟ «افزایش هزینه بنگاه‌ها در شرایط تورمی همراه با سخت‌تر شدن مبادلات مالی و تجاری با کشورهای مقصد از یکسو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر» شرایط را برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی سخت کرده است. برهمین اساس، صاحبان بنگاه‌ها در چنین شرایطی بیشتر از قبل نیازمند حمایت‌های مالی هستند. اما آمارها از روند تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی به چه شکلی رقم خورده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های 95 تا 97 بطور متوسط تعداد فقره تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، نزدیک به 6 درصد رشد داشته در حالی که متوسط رشد ارزش تسهیلات در این مدت 18.7 درصد بوده و عدم تقارن بین مبلغ و تعداد تسهیلات با وجود رشد مبلغ تسهیلات، گویای این است که تعداد تسهیلات اعطایی متناسب با ارزش آن، افزایش نداشته است. از آن‌سو، مطابق داده‌های آماری در این بازه زمانی، سهم «بنگاه‌های کوچک و متوسط» از تسهیلات بانکی، کوچک‌تر هم شده است. بر این اساس به منظور ترمیم شکاف ایجاد شده در تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، علاوه بر اینکه رشد حقیقی تسهیلات پرداختی باید مثبت شود. دوم اینکه شکاف میان نرخ ارز نیمایی و سنا باید به حداکثر 3 درصد کاهش یابد و از سوی دیگر، کنترل دستوری قیمت برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، نیز حذف شود. اما براساس گفته‌های معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، یکی از اهداف سیاست‌گذار مالی در سال 98 این است که 65 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها تخصیص پیدا کند.

    عوامل اثرگذار بر تشدید تقاضا برای اعتبار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در گزارشی اصلی‌ترین مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» معرفی کرده و شکاف مالی میان بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در بانک‌ها و بازارهای مالی را مورد نظر قرار داده بود. بر اساس این گزارش وجود این شکاف، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار اختلال کرده و باعث می‌شود تا فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند. بنگاه‌های بزرگ هم به دلیل عدم انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی، تاثیر نامناسبی را در فضای کسب‌وکار می‌گذارند؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب‌وکار کشور، انعطاف‌پذیری مناسبی را در برابر شوک‌های اقتصادی از خود نشان می‌دهند. در همین راستا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی از «افزایش هزینه‌های بنگاه به دلیل تورم داخلی، عدم انجام تبادلات مالی و تجاری، پیچیده‌تر شدن و افزایش بوروکراسی در ادارات دولتی» صحبت به میان آورده است و در ادامه مواردی چون «رشد دو برابری قیمت کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری و عدم امکان جبران افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده در قیمت نهایی فروش کالا، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های انبارداری و ماندگاری بالای کالا در گمرکات و هزینه بالای حمل و نقل، محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام واسطه‌ای، عدم اختیار استفاده از منابع ارزی خود بنگاه، تشدید فشارها و سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مطالبات غیرمنطقی و عدم اجرای مصوبات، الزام به پرداخت برخی عوارض مربوط به سال‌های قبل از جمله یک درصد فروش معادن بدلیل کسری بودجه، افزایش سهم هزینه مالی در قیمت تمام شده بنگاه‌ها و عدم امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه و عدم اختیار بنگاه برای تعدیل هزینه ها» را از جمله دلایل تشدید تقاضا برای اعتبار عنوان کرده است.

    بررسی روند تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها

پیش از این در تبصره 18 لایحه بودجه تصویب شد تا 10 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها برای رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی ارایه شود. همچنین بخشنامه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بانک مرکزی اصلاح شد و بر اساس آن ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند. در ادامه روند تسهیل ارایه اعتبار به بنگاه‌ها بانک مرکزی طرح تامین مالی مولد را ابلاغ کرد که براساس آن با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به خوبی ممانعت شود.

در این زمینه، نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، موضوعات مهم و مختلف حوزه اقتصاد از جمله اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال گذشته در مجموع 774 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است، گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند حقیقی تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور از سال 95 به بعد، نزولی بوده‌ بطوری که این میزان در سال گذشته نسبت به سال 96، در حدود 16 درصد کاهش داشته است. مریم خزاعی همچنین از کاهش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال 97 نسبت به سال پیش از آن خبر داد و گفت: این در حالی است که سهم ایجاد و توسعه در این بازه زمانی با رشد همراه بوده است. به گفته او، سهم مسکن و ساختمان و همچنین بازرگانی از تسهیلات پرداختی در سال 97 نسبت به سال پیش از آن، رشد داشته و این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن و خدمات کاهشی بوده است. خزاعی با اشاره به اینکه متوسط جهانی نسبت تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در سال 2017 میلادی معادل 105 درصد بوده ‌است، افزود: این نسبت در کشور از سال 95 به بعد، نزولی بوده و طی سال 97 به 32 درصد رسیده است. او در این رابطه، به منابع آماری بانک جهانی از نسبت اعتبارات پرداختی به بخش‌خصوصی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها در سال 2017 اشاره کرد وگفت: در حالی این میزان در کشورهایی مانند «ژاپن، چین و جمهوری کره جنوبی»، به ترتیب معادل 169، 156 و 145 درصد است که این نسبت در ایران 40.8 درصد گزارش شده است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس به وضعیت تسهیلات پرداختی بانکی در کشور طی سال‌های 95 تا 97 گریزی زد. بنابر آمار اعلامی از سوی او، طی این بازه زمانی، بطور متوسط تعداد فقره تسهیلات پرداختی نزدیک به 6 درصد رشد داشته در حالی که متوسط رشد ارزش تسهیلات در این مدت 18.7 درصد بوده و عدم تقارن بین مبلغ و تعداد تسهیلات با وجود رشد مبلغ تسهیلات، نشان می‌دهد، تعداد تسهیلات متناسب با ارزش، افزایش نداشته است. به گفته وی، داده‌های بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که طی این بازه زمانی، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی، کوچک‌تر شده است. خزاعی سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران به منظور ترمیم شکاف ایجاد شده در تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر آنکه رشد حقیقی تسهیلات پرداختی باید مثبت شود، شکاف میان نرخ ارز نیمایی و سنا باید به حداکثر 3 درصد کاهش یابد و کنترل دستوری قیمت برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند نیز باید حذف شود.

    هدف‌گذاری مالی بانک مرکزی برای بنگاه‌ها

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی (نماینده بانک مرکزی) نیز در این نشست، توضیحاتی درباره وضعیت تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها ارایه داد وگفت: از کل تسهیلات 209 هزار میلیارد تومانی پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت ومعدن کشور در سال 97 معادل 78 درصد آن در قالب سرمایه در گردش بوده است. محمدحسین اینانلو با بیان اینکه طی دو ماهه سال جاری نیز میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی رقمی معادل 92 هزار میلیارد تومان بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 34 درصدی داشته‌ است، افزود: طی این مدت، بخش صنعت و معدن کشور 30 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. به گفته او، هدف بانک مرکزی این است که در سال جاری، 65 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها تخصیص پیدا کند. از سوی دیگر، رییس بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز دراین نشست در گزارشی به تشریح وضعیت صادرات و واردات این استان طی مدت سه ماهه سال 98 پرداخت. هوشنگ رضایی ثمرین با بیان اینکه طی این مدت، ارزش صادرات غیرنفتی کشور 11.5 میلیارد دلار در مقابل 10.3 میلیارد دلار واردات بوده است، افزود: طی این مدت، میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی به حدود 7.6 میلیارد دلار رسید که کل تخصیص ارز برای این میزان ثبت سفارش، در حدود 3 میلیارد دلار بوده است. او سپس به میزان تخصیص ارز استان تهران از آذرماه سال 97 تا تیرماه سال 98 اشاره کرد و افزود: طی این مدت، در مجموع نزدیک به 21 میلیارد و 600 میلیون یورو ثبت سفارش در استان تهران به ثبت رسیده که از این میزان، 69 درصد پرونده‌ها تایید و 26 درصد آن رد شده است.