چرا بخش خصوصی علیه دلار 4200 تومانی است
فراز جبلی |
مشاور سردبیر|
روز یک‌شنبه، مشهد میزبان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود. گذشته از مباحث مختلفی که در این جلسه مطرح شد یکی از خروجی‌ها انتشار بیانیه‌ای بود که البته با توجه به اصلاح برخی بندها قرار شد در روزهای آتی نسخه اصلاح شده آن منتشر شود. این بیانیه به صورت مشخص درخواست حذف ارز 4200 تومانی را داشت، مساله‌ای که از سال پیش بسیاری از فعالان بخش خصوصی روی آن تأکید داشتند. ولی موضوع مهم تغییر نگرش بخش خصوصی درباره علت حذف ارز 4200 تومانی بود. در این بیانیه 3 دلیل عمده برای لزوم حذف ارز یارانه‌ای مطرح شد. دلایل دوم و سوم یعنی مساله رانت و فساد ناشی از چند نرخی بود ارز و همچنین گسترش واردات و آسیب به تولید برخی کالاها به ویژه کالاهای اساسی که از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند پیش از این نیز بارها مطرح شده بود. اما دلیل اولی که این بیانیه مطرح کرد و کمتر در ادبیات بخش خصوصی ایران تاکنون به گوش می‌رسید موضوع تخصیص بهینه منابع بود. هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است ارز 4200 تومانی ضایع کردن منابعی است که می‌تواند برای تولید بسیار مفید باشد. هدف از دادن ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید ذکر شده اما بیانیه اتاق ایران اعلام می‌کند که این سیاست نتوانسته جلوی افزایش قیمت را بگیرد چه آنکه تورم کالاهای اساسی و غیراساسی چندان محسوس نیست و اثر آن با هزینه‌ای که صورت گرفته نمی‌خواند. بنا به نظر پارلمان بخش خصوصی ارزهای هزینه شده در این طرح می‌توانست به تولید یا حتی گسترش صادرات اختصاص پیدا کند تا چرخه بهتری در اقتصاد شکل گیرد. این جزو اولین جرقه‌هایی است که بحث کمبود منابع مورد تأیید بخش خصوصی قرار گرفته است. معمولا بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن بحث تخصیص بهینه بنا به زمینه فعالیت هر تشکل درخواست‌هایی را مطرح می‌کند بدون آنکه اولویت و محدودیت‌ها روشن باشد. اما این‌بار با این واقعیت روبرو هستیم که خود بخش خصوصی مساله کمبود منابع را مطرح می‌کند و حتی در ادامه بیانه راه‌حل‌هایی از خود برای کمک به حل کلاف پیچیده منابع محدود و نیازهای نامحدود را بیان می‌کند. برای مثال در‌بندی از این بیانیه موضوع حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع مطرح می‌شود هرچند که اعتراض بعضی فعالان معدنی حاضر در جلسه را به همراه داشت. خواسته پارلمان بخش خصوصی به زبان ساده این بود که ارز 4200 تومانی حذف و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. سپس منابع ایجاد شده از حذف ارز ترجیحی به دو موضوع پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی صرف شود. همچنین برای حفظ تراز تجاری مساله افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی مطرح می‌شد تا به این روش ارز بیشتری از صادرات به داخل کشور بازگردد.
