پایان یک جدایی

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

سال 1392 پس از تجربه ناموفق ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت و مجلس به این نتیجه رسیده بودند که وزارتخانه عریض و طویل صمت قادر به اجرای همه کارها نیست و برای جلوگیری از مغفول ماندن اهمیت واردات کالاهای اساسی در قانونی که به قانون انتزاع معروف شد، اختیارات مدیریت و واردات کالاهای اساسی و سازمان بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی داده شد. هرچند این قانون مربوط به آخرین ماه‌های عمر دولت دهم بود اما عملا تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و چند ماه پس از آن اتفاقی رخ نداد. فشارهای مجلس باعث شد که نعمت زاده، وزیر وقت صمت بالاخره پس از چند ماه مجبور به تفویض اختیارات بحث واردات کالاهای اساسی به وزارت کشاورزی شود. جالب آنکه وزارت کشاورزی با علم به اینکه تخصص کافی در زمینه واردات ندارد از معاون مستعفی نعمت‌زاده یعنی یونس سینکی که در آن زمان به دلیل دعوای مشهوری با نعمت‌زاده از وزارت صمت بیرون آمده بود استمداد طلبید تا عملا یکی از مدیران سابق وزارت بازرگانی بحث مدیریت واردات کالاهای اساسی را دنبال کند. با وجود این اهدافی که در قانون انتزاع یا با اسم رسمی آن قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دیده شده بود هیچگاه رخ نداد و مدیریت واردات کالاهای اساسی و کشاورزی نتوانست موفق عمل کند. با پایان کار دولت یازدهم، زمزمه‌های ایجاد وزارت بازرگانی و تجمیع بحث‌های بازرگانی در یک نهاد جدی‌تر شد اما اسمی که برای وزارت صمت در نظر گرفته شده بود به قدری بزرگ بود که عملا این طرح تحت‌الشعاع قرار گرفت؛ ایرادی که در بسیاری از موارد دیده می‌شود و ساختارها بر اساس افراد چیده می‌شود. با افزایش فشارها روی محمد شریعتمداری و قطعی شدن استیضاح وی به ویژه پس از آنکه استیضاح اکثر وزرای اقتصادی با رای به برکناری از سوی مجلس همراه بود، شریعتمداری در قماری جالب از وزارت صمت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رفت. اما هنوز مشکل عدم مدیریت صحیح بحث واردات و عدم هماهنگی بخش‌های تجاری به قوت خود باقی بود. این‌بار مشکل جدید این بود که از عمر دولت کمتر از 3 سال باقی مانده بود و اکثر کارشناسان متفق القول بودند که ایجاد وزارت بازرگانی به معنی یک سال آزمون و خطا برای شکل‌گیری چارتی مناسب است. در عین حال شرایط اقتصادی کشور همچنین فرصتی را به دولت نمی‌داد. بحث ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری نیز مشکلاتی همچون تداخل با وزارت صمت را ایجاد می‌کرد تا در آخر تصمیمی متفاوت گرفته شد که براساس تصمیم سران سه قوه وظایف شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت محول شد و عملا بخشی از قانون انتزاع معلق شد.  بر اساس مصوبه تعلیق قانون انتزاع 2 سال است یعنی دولت قصد دارد تا پایان عمر خود این روش را در پیش گیرد اما این بحث بلندمدت نیست و دو سال بعد مجددا باید درباره ایجاد وزارت بازرگانی یا هر نهاد دیگری که متولی بحث‌های بازرگانی باشد تصمیم گرفته شود. با وجود این باید منتظر بود و دید در این فرصت دو ساله چه تغییراتی در نحوه مدیریت تجاری کشور به ویژه در بحث واردات کالاهای اساسی رخ خواهد داد.