تابوی واگذاری ها شکسته شد
تعادل|
تابوی واگذاری اموال خودروسازان سرانجام شکسته شد؛ چراکه «ایران خودرو» در یک آگهی چاپی از آغاز فروش دارایی‌ها و اموالش خبر داد. این خودروساز بزرگ با بیش از 7.7 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در سال 97 وبدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صورت‌های مالی‌اش، سرانجام تصمیم گرفته 26 فقره اموال مازاد خود را به حداقل قیمت پایه 121 میلیارد تومان به مزایده بگذارد. اما در فهرستی که این غول خودروسازی جاده مخصوص از فروش اموال مازاد خود منتشر کرده، 26 فقره دارایی‌اش «مغازه‌های تجاری، خانه، آپارتمان، زمین و سوله» به حداقل قیمت 121 میلیارد تومان برای خرید متقاضیان به چشم می‌خورد. همچنین از آن‌سو، براساس انتشار تازه‌ترین افشای اطلاعاتی ایران خودرو که روی سایت کدال قابل رویت است، ایران خودرو، شش دانگ از یک قطعه زمین به مساحت 2 هزار و ۴۰۰ متری در تهران را به حداقل قیمت پیشنهادی ۷۳ میلیارد تومان به مزایده گذاشته که نتیجه آن امروز مشخص می‌شود.
رنجنامه خودروسازان
نقض برجام از سوی امریکا و تشدید دوباره تحریم‌هایش علیه ایران، صنعت خودروسازی کشور را نشانه گرفت؛ چراکه رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت‌ها تحت تاثیر تحریم‌های یاد شده زنجیره خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر، فشارهای امریکا به شرکای خودرویی ایران، باعث خروج نوبتی شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران شد. ادامه این نوع سخت‌گیری‌ها، واردات قطعات فلزی به ایران را با چالش جدی مواجه کرد و خودروسازی‌های داخلی را محدودیت تامین قطعات خارجی مواجه کرد. اما این تنها مشکل نبود؛ چراکه مشکلات تامین نقدینگی خودروساران و قطعه‌سازان داخلی، هم مانع از تولید قطعات در داخل کشور شد. این روند آنقدر ادامه پیدا کرد که بسیاری از خودروهای تولید شده به دلیل کمبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازی‌ها همچنان خاک می‌خوردند. از همین رو، مطابق آمارها، شاهد افت 40درصدی تولید خودروسازان در سال 97 بودیم. به‌طوری‌که تنها 956 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شد. همچنین دو شرکت ایران خودرو و سایپا در فصل بهار ۹۸ در مجموع ۱۸۴ هزار و ۹۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال گذشته میزان تولید خودرو در این شرکت‌ها به ۲۸۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه رسیده بود؛ بنابراین با مقایسه این آمارها، تولید خودرو در بهار امسال نسبت به بهار ۹۷، با افت ۳۶ درصدی همراه بوده است.
اما مشکل تنها به افت تولید خودروسازان، ختم نمی‌شود؛ چراکه آنطور که این دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها در سال ۹۷ به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ با رشد ۲۰برابری را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرده است. اطلاعات مالی ارایه شده در بورس نشان می‌دهد، سایپا 5.9 هزار میلیارد و ایران خودرو 7.7 هزار میلیارد تومان در سال 97 زیان انباشته داشته‌اند که نسبت به سال 96 به ترتیب 424 درصد و 1650 درصد رشد داشته است. همچنین مجموع بدهی ایران خودرو و سایپا معادل 57 هزار میلیارد تومان بود که رشد 46 درصدی را تجربه کرد. سهم ایران‌خودرویی‌ها از این بدهی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم سایپا ۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش می‌شود. بر این اساس، بدهی غول‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، ۱۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل 46.2 درصد است. این شرایط در حالی خودروسازی‌ها را تحت فشار قرار داده بود که طبق ماده 141 قانون تجارت اگر زیان انباشه یک شرکت از 50 درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و چگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند.
اما تصمیم برای واگذاری سهام
با توجه به این وضعیت بود که دولت تصمیم گرفت تا واگذاری سهام دولتی دو خودروسازی بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) را در دستور کار خود قرار دهد.
به همین دلیل پس از نخستین جلسه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی که روز چهارم خردادماه امسال برگزار شد، نخستین خبری که از این نشست منتشر شد، عزم دولت در واگذاری 18 شرکت بورسی از جمله دو شرکت «ایران خودرو و سایپا» بود. در واقع قرار شد تا سهم 14 درصدی دولت در ایران خودرو و 17.31 درصدی آن در سایپا به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود. این موضوع از دید مسوولان هم به کوچک‌سازی دولت کمک می‌کند و هم شرایط را برای بازگشت خودروسازی‌ها به عرصه صنعت فراهم خواهد کرد. اما بسیاری بر این باور بودند که عملیاتی شدن این تصمیم ممکن نیست و در صورت انجام شدن نیز شرایط سختی دارد. از زمانی هم که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پایان واگذاری ایران خودرو و سایپا تا سال 99 خبر داد، مقاومت‌های زیادی صورت گرفت که از جمله خود خودروسازی‌ها و همچنین سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان از جمله سازمان‌هایی دانست که مشکلات زیادی را برای واگذاری سهام‌ها برشمردند. همچنین بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که تجربه تلخ واگذاری‌ها در گذشته بیانگر آن است که دولت‌های مختلف نه تنها در مدیریت بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور بطور ناکارآمد عمل کرده‌اند، حتی در واگذاری این بخش‌ها رفتار صحیحی از خود نشان نداده‌اند. آنها همچنین طرح یاد شده برای واگذاری را مشابه بسیاری از دیگر طرح‌ها می‌دانند که پیش از این در حوزه صنعت و بازار خودرو تدوین شده بود که چندان کارشناسی شده و دقیق نبود.
سه گام خصوصی‌سازی
با تمام اما و اگرهایی که پس از تصمیم دولت در این خصوص انتشار یافت؛ باز هم وزارت صمت بر عقیده دولت پابرجا ماند و طبق اظهارات رضا رحمانی در حاشیه نشست هیات دولت واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در یک فرآیند سه مرحله‌ای صورت می‌گیرد؛ بطوری‌که در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی انجام خواهد شد. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این محل واگذار و نقدینگی آن را به خطوط تولید بازگردانند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام این خودروسازان مدنظر است. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که اکنون دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آنطور که وزیر صنعت می‌گوید، قرار است کل آن واگذار شود. براساس روند مطرح شده، بسیاری بر این باور بودند که بازه زمانی مدنظر وزیر صنعت برای خصوصی‌سازی خودروسازان (پایان سال ۹۹)، این شائبه را به وجود آورده که این‌بار نیز عزمی جدی برای واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد، با این حال اظهارات رحمانی نشان می‌دهد، روند خصوصی‌سازی تدریجی است و از اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه شروع و به واگذاری سهام این دو خودروساز ختم خواهد شد. البته اشاره رحمانی به دارایی‌های غیرتولیدی ایران‌خودرو و سایپا است که آنها در گذشته نیز گاهی با فروش‌شان تامین نقدینگی کرده‌اند. دستور تامین نقدینگی هزار میلیاردی از سوی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور اما در حالی است که پیشتر یکی از مدیران عامل خودروسازی تاکید کرد این شرکت تنها ۳۰۰ میلیاردتومان اموال غیرتولیدی دارد. آنطور که رحمانی عنوان کرده، در مرحله دوم خصوصی‌سازی، شرکت‌های وابسته به خودروسازان واگذار خواهد شد. اشاره وزیر صنعت به شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی آنها است که این دو شرکت طی این سال‌ها تمایل چندانی برای واگذاری‌شان نشان نداده‌اند.
آغاز فروش دارایی‌های ایران‌خودرو
اما روز گذشته «تجارت‌نیوز» در خبری از آغاز «فروش دارایی‌های ایران‌خودرو» خبر داد. هرچند واگذاری سهام دولتی این دو خودروسازی از دید بسیاری به یک تابو تبدیل شده بود که قابلیت شکستن نداشت؛ اما در همین حال، این خودروساز بزرگ و زیانده کشور، در یک آگهی چاپی سرانجام 26 فقره اموال مازاد خود را به حداقل قیمت پایه 121 میلیارد تومان به مزایده گذاشت.
در لیستی که ایران خودرو از فروش اموال مازاد خود منتشر کرده، 26 فقره دارایی از جمله مغازه‌های تجاری، خانه، آپارتمان، زمین و سوله به حداقل قیمت 121 میلیارد تومان برای خرید متقاضیان عنوان شده است.
پیشتر اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با «روزنامه اعتماد» مطرح کرده بود که در بدو ورودش به این وزارتخانه تصمیم‌گیری برای آینده خودروسازی‌هایی که در آستانه تعطیلی بودند را امنیتی توصیف کرد؛ چراکه یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش شده بود و همچنین امکان بیکاری تعداد زیادی از کارمندان آنها وجود داشت. برای اجرای این واگذاری باید با فروش اموال مازاد آغاز کنیم که با مقاومت‌هایی رو‌به‌رو بود.
اما چرا این خودروساز دست به چنین اقدامی زده است؟ به نظر می‌رسد با سنگین‌تر شدن هزینه‌ها و بحرانی‌تر شدن وضعیت سودآوری، ایران خودرو مقاومت خود را از دست داده و سرانجام ناچار به فروش اموال مازاد خود شده است. بر اساس انتشار تازه‌ترین افشای اطلاعاتی ایران خودرو روی سایت کدال، این خودروساز بزرگ کشور، شش دانگ از یک قطعه زمین به مساحت 2 هزار و ۴۰۰ متری در تهران را به حداقل قیمت پیشنهادی ۷۳ میلیارد تومان به مزایده گذاشته که نتیجه آن امروز مشخص می‌شود.
پیش از این نیز عباس ملکی‌‌طهرانی، قائم‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو برنامه خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) و اصلاح ساختار مالی را اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد، فروش اموال مازاد یکی از برنامه‌های این خودروساز بوده است. طبق سخنان این مقام مسوول در ایران خودرو این شرکت با استفاده از قانون مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخلی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پس از تایید دستگاه‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی اقدام و ارزش دارایی‌های خود را به‌روز خواهد کرد. منابع جدید مالی حاصل از این تجدید ارزیابی پس از طی مراحل قانونی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد. استفاده از ابزار تجدید ارزیابی در شرکت‌های تابعه گروه ایران خودرو در صورت تصویب هیات‌مدیره هر شرکت منجر به اصلاح ساختار مالی آن شرکت‌ها نیز خواهد شد.
اصلاح ساختار مالی گروه از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید بخشی از مشکلات نقدینگی در تامین و تدارک مواد اولیه و افزایش تولید را حل می‌کند که به نوبه خود به افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت‌های بازار خواهد انجامید. اما در لیستی که ایران خودرو از فروش اموال مازاد خود منتشر کرده، ۲۶ فقره دارایی از جمله مغازه‌های تجاری، خانه، آپارتمان، زمین و سوله به حداقل قیمت ۱۲۱ میلیارد تومان برای خرید متقاضیان عنوان شده است که از نکات قابل توجه در این لیست، فروش یک واحد آپارتمانی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان است.
