5 محور تاکتیکی برای توسعه معادن

تعادل|

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش معدن کشور نسبت به بخش صنعت بازدهی لازم را ندارد؛ به‌طوری‌که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد، تعداد زیادی از معادن کشور غیرفعال و نیمه فعال شده‌اند. همچنین داده‌ها ی آماری حاکی از آن است که میزان خام فروشی مواد معدنی نسبت به کل استخراج مواد معدنی از معادن عدد قابل توجهی نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن در داخل کشور فرآوری و تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شوند. همچنین طی مقایسه‌ای با شرکت‌های معدنی دنیا می‌توان شرایط بهتری را برای بخش معدن در نظر گرفت. گزارش موسسه PWC از 40 شرکت معدنی برتر جهان نشان می‌دهد که عملکرد این شرکت‌ها در سال 2018 قابل قبول بوده چراکه این شرکت‌ها توانسته‌اند تولید خود را افزایش داده، جریانات نقدی را بهبود بخشیده، بدهی‌ها را پرداخت کرده، سود سهامداران را در بالاترین میزان پرداخت کرده و برای اولین‌بار طی 5 سال هزینه‌های سرمایه را افزایش دهند که در نهایت توانسته‌اند زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصاد جهانی از طریق عرضه مواد خام فراهم کنند. در همین حال، ارزیابی‌ها حاکی از این است که توجه به پنج تاکتیک محوری از جمله «قرار دادن تکنولوژی و نوآوری در صنایع پایین دستی»، «ایجاد فرهنگ تنوع‌سازی برای دنیایی جدید»، «پاسخ فعالانه به ترجیحات مصرف‌کننده»، «گفت‌وگو در خصوص به اشتراک گذاشتن ارزش» و در نهایت «همراه کردن مشتری‌ها با خود» در بخش معدن می‌تواند شرایط مساعدتری در این حوزه رقم بزند.

   وضعیت کلی معادن ایران

به گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع کل تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور حدود 58 درصد فعال و سایر معادن نیمه فعال یا غیرفعال هستند. از مجموع 382 میلیون تن ماده معدنی استخراج شده در سال 96، حدود 142 میلیون تن مربوط به گروه معادن فلزی، 12 میلیون تن سنگ‌های تزئینی، 196میلیون تن سنگ‌های ساختمانی و 32 میلیون تن سایر مواد معدنی بوده است. از مجموع مواد معدنی استخراج شده در سال 96، حدود 2/6 درصد آن به صورت خام و نیمه خام صادر شده و مابقی در صنایع معدنی کشور به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته است.

صادرات سنگ آهن به صورت دانه بندی، کنسانتره و گندله نزدیک به 80 درصد کل صادرات مواد خام معدنی را به خود اختصاص داده است. همچنین بنابر  آمار رسمی ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران نشان می‌دهد، ‌تعداد بسیاری از معادن کشور غیرفعال و نیمه‌فعال بوده و میزان خام فروشی مواد معدنی نسبت به کل استخراج مواد معدنی از معادن عدد قابل توجهی نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن در داخل کشور فرآوری و تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شوند.  در همین حال، بررسی چالش‌های قانونی و سیاسی و برخی از عدم اطمینان‌های موجود در جهان در حوزه معدن نشان

می دهد؛ در برابر فضای بازرگانی «ایالات متحده امریکا و چین»، تمامی حوزه‌های کسب و کار شامل مالیات، محیط زیست، سیاست، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی، با شدت و عدم قطعیت مواجهند که این به معنی اعمال فشار بیشتر بر صنایع معدنی برای ایجاد ارزش پایدار در آینده است. همچنین چالش‌ها در حوزه معدن کشورهای مختلف از جمله « ایران» که می‌توان به تحریم‌های تجاری علیه کشور اشاره کرد و در «هند» به امکان به وجود آمدن اختلالات عرضه، نااطمینانی در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مواردی از این دست اشاره کرد.

   5  محور تاکتیکی  و  استراتژیک معادن

شرکت‌های معدنی این فرصت را در اختیار دارند تا نقش خود را به عنوان عنصری ضروری جهت تامین منابع لازم برای رشد آینده معرفی کنند، که برای رسیدن به این جایگاه باید همسو با دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، حرکت کرده و از ترازنامه و قدرت خلق پول قوی خود برای آینده‌ای کم کربن، با سطح تکنولوژی بالا و مصرف‌کننده محور استفاده کنند. در این راستا، پنج محور تاکتیکی و استراتژیک توسط موسسه PWC برای رسیدن به هدف پیشنهاد شده است. «قرار دادن تکنولوژی و نوآوری در صنایع پایین دستی» از طریق مشخص کردن فرصت‌های پیش روی صنایع پایین دستی، به ویژه در خصوص کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و به وجود آوردن هماهنگی و همکاری بین اکوسیستم صنعت و فناوری، اولین پیشنهاد است. «ایجاد فرهنگ تنوع‌سازی برای دنیایی جدید» نیز با مشخص کردن طیف متنوعی از معیارها شامل مهارت، سبک تفکر و روش کار و همچنین پیاده‌سازی استراتژی‌هایی که موجب تنوع بخشی در تمام سطوح سازمان می‌شوند نیز دوم راه رسیدن به اهداف است. همچنین « پاسخ فعالانه به ترجیحات مصرف‌کننده»، « گفت‌وگو در خصوص به اشترک گذاشتن ارزش» و در نهایت « همراه کردن مشتری‌ها با خود» سه راهکار پیشنهادی دیگر این سازمان است.

   نسبت‌های مالی 40    شرکت  معدنی  برتر جهان

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد، نسبت بدهی به دارایی برای 40 شرکت برتر دنیا در سال‌های مختلف حدودا بین 41 تا 51 درصد متغیر است. نسبت بدهی، توانایی شرکت برای تعهد به دیون خود را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد چند درصد از دارایی‌های بنگاه از محل بدهی‌های شرکت است. در اینجا نیز نسبت بدهی در سال 2010 برای 40 شرکت برتر دنیا در کمترین حالت خود 41.04 درصد و در سال 2015 بیشترین مقدار خود را که برابر 54.35 درصد بوده، تجربه کرده و در سال 2018 نیز این نسبت برابر با 50درصد است. هرقدر نسبت بدهی یک شرکت بالاتر باشد یعنی آن شرکت با ریسک بیشتری مواجه است؛ چراکه بخش بیشتری از دارایی‌هایش از محل بدهی‌ها تامین می‌شود. این نسبت در سال 97 برای شرکت چادرملو، که یکی از شرکت‌های مطرح بورس در حوزه معدن ایران است، 26 درصد بود. مقایسه نسبت بدهی به دارایی شرکت چادرملو با 40 شرکت برتر معدنی جهان، نشان‌دهنده فاصله تقریبی 28 واحد درصدی این شرکت با شرکت‌های معدنی جهان است.

نسبت مالکانه، نشانگر نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های شرکت است. این نسبت که مکمل نسبت بدهی است، میزان سهم صاحبان سهام از کل دارایی‌ها را نشان می‌دهد. که بر اساس گزارش یاد شده این نسبت در سال 2010 معادل 58.96 درصد (بیشترین میزان طی 10 سال) است. همچنین این نسبت در سال 2015 در کمترین حالت خود یعنی 45.65 درصد قرار دارد و در سال 2018 نیز این نسبت به 50 درصد رسیده است. برای شرکت چادرملو این نسبت در سال 97 برابر با 74 درصد بود که در مقایسه با 40 شرکت برتر معدنی 24 واحد درصدی بیشتر است. همچنین نسبت پوشش بهره، نشانگر توان شرکت برای پرداخت هزینه‌های مالی (مثلا بهره وام‌های دریافتی) از محل سود عملیاتی است که معادل سود عملیاتی تقسیم بر هزینه‌های تامین مالی است. برای 40 شرکت برتر دنیا طی 10 سال اخیر این نسبت در سال 2011 برابر با بیشترین میزان یعنی 38.17 درصد بوده و در سال 2015 کمترین میزان یعنی 4.79 را تجربه کرده است. در سال 2018 نیز این نسبت برابر با 12.69 بود. هرچه نسبت پوشش بهره بالاتر باشد، شرکت از لحاظ توانایی بازپرداخت هزینه‌های مالی خود در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.

 با توجه به اینکه شرکت چادرملو فاقد هزینه‌های مالی در سال 97 است، نمی‌توان نسبت پوشش بهره را برای این شرکت محاسبه کرد. نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام برای 40 شرکت برتر معدنی در سال 2018 برابر با 12.2 درصد است که این نسبت برای شرکت چادرملو در سال 97 برابر با 38.2 درصد بود، که نشان می‌دهد این نسبت برای شرکت چادرملو نسبت به شرکت‌های برتر معدنی جهان 36 واحد درصدی بیشتر است.

با توجه به بیشتر بودن این نسبت در شرکت چادرملو نسبت به 40 شرکت برتر معدنی جهان مشخص می‌شود که به علت سوددهی بالای شرکت و سهم پایین‌تری حقوق صاحبان سهام در ترکیب دارایی‌های این شرکت، این نسبت برای شرکت چادرملو بالاتر از نمونه‌های خارجی است.

همچنین نسبت سود خالص به درآمد 40 شرکت برتر معدن جهان در سال 2018 معادل 9.66 درصد است که این نسبت برای شرکت چادرملو در سال 97 نزدیک به 40 درصد بوده که نسبت به معادن جهان 29.92 واحد درصد بیشتر است و نشان می‌دهد، شرکت چادرملو حاشیه سود عملیات بیشتری نسبت به 40 شرکت برتر معدنی جهان دارد.

   ترکیب توزیع ارزش تولیدی بخش معدن

همچنین چگونگی به اشتراک گذاشتن ارزش تولیدی توسط بخش معدن در سال‌های 2017 و 2018 نشان می‌دهد که دولت‌ها، کارکنان، سهامداران و خود بخش معدن- در قالب هزینه سرمایه- به صورت مساوی از بخش معدن منفعت کسب می‌کنند. در سال 2017 بالاترین منفعت بخش معدن متعلق به هزینه سرمایه و کارکنان بوده، این درحالی است که کمترین منفعت در این سال مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک است. در مقابل در سال 2018 توزیع سود سهامداران با 25 درصد بالاترین منفعت را از بخش معدن کسب کرده، در حالی که در سال 2017 تنها 19 درصد از ارزش تولیدی بخش معدن را در اختیار داشته که به میزان 6 واحد درصد این سهم نسبت به سال 2017 افزایش یافته است و پس از آن کارکنان و هزینه سرمایه با 23 درصد و 21 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.  در سال 2018 سهامداران 40 شرکت برتر معدنی جهان نسبت به سال 2017، منفعت بیشتری از ارزش ایجاد شده در بخش معدن کسب کرده‌اند. حدود 21 درصد از ارزش ایجاد شده در این معادن نیز عاید دولت‌ها شده که در مقایسه با سال 2017 تقریبا 2 واحد درصدی افزایش یافته است.

توزیع ارزش شرکت‌های مختلف جهان در قالب پنچ گروه فعالیت نشان می‌دهد که 40 شرکت برتر حوزه معدن سهم بیشتری از ارزش خود را به دولت‌ها اعطا می‌کنند.

این امر به این دلیل است که مالکان معادن 40 شرکت معدنی برتر جهان، نرخ بهره مالکانه قابل‌توجهی را علاوه بر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌کنند. سال گذشته سهم ارزش توزیع شده به دولت در قالب مالیات‌های مستقیم و بهره مالکانه از 19 درصد به 21 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این تعدادی از کشورها مالیات بر کربن یا طرح‌های تبادل مجوزهای سقف میزان آلایندگی واحدهای صنعتی را هم اجرا کرده‌اند. از 25 کشوری که، 40 شرکت برتر معدنی در آنها فعالیت می‌کنند، 13 کشور اکنون این مالیات یا طرح را اجرا کرده‌اند و 9 کشور بطور جدی در پی اجرای آن هستند.