بررسی عمق فساد در خودروسازان

تعادل|نیلوفر جمالی|

در چند سال اخیر به ویژه از اواخر پارسال آنقدر در کشور اختلاس و دزدی کشف شده که به نظر می‌رسد، قبح این واژه‌ها در جامعه ریخته و مردم دیگر از شنیدن آنها متعجب نمی‌شوند بلکه هر روز بر خشمشان افزوده می‌شود. صنعت خودرو که سالیان سال در حمایت دولت‌ها قرار گرفته بود این روزها بحران عجیبی را پشت سر می‌گذارد؛ منتها این بحران از جنس بحران‌های گذشته نیست. پیش از این بحران‌های قیمت، کیفیت، تکنولوژی، ورود و خروج شرکای خارجی، قراردادهای بی‌پشتوانه، سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت یا تعیین آن در بازار آزاد و ...

بحران‌هایی بود که هر از گاهی خودروسازان را درگیر خود می‌کرد که در نهایت راهی برای خلاصی از آن پیدا می‌کردند. اما این‌بار بحران، رو شدن رانت خواری‌ها در این صنعت است. رانت‌هایی که با توجه به بزرگی این صنعت کوچک نخواهد بود. اخلال در بازار خودرو در پی تحریم‌های ثانویه آغاز شد و خود را در پایان سال 97 نشان داد. در پی این مشکلات بود که قوه قضاییه با ورود به این بخش توانست برخی از مدیران اخلالگر 2 غول خودروسازی کشور را شناسایی و بازداشت کند. در ادامه کشیدن سر نخ‌های به دست آمده پای «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل ایران‌خودرو که یکه تاز بازار این صنعت بود نیز به زندان «اوین» باز شد. در پی ادامه بازرسی‌ها از «ایران خودرو» و «سایپا» بود که طبل حضور محمد عزیزی و فریدون احمدی 2 نماینده مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن آن در رانت خودرویی‌ها به صدا در آمد که در نهایت «اوین» آغوش خود را تا زمان ارایه وثیقه برایشان باز کرد. انتشار این خبرها باعث شد تا برخی دیگر از نمایندگان لب به اعتراض گشوده و سکوت مسوولان مربوطه که وظیفه نظارتی در این بازار را دارند، تامل برانگیز بخوانند. در این راستا بود که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز طی توییتی از نمادین بودن بازداشت‌ها در پرونده خودرویی‌ها نوشت و آن را یک ظاهر‌سازی تکراری خواند؛ چراکه رانت خودرو به حدی فراگیر شده که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است.

  ورود قوه قضاییه

«ایران خودرو» و «سایپا»؛ دو غول خودروسازی کشور این روزها زیر ذره بین قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. مشکلات بازار خودرو در میان انبوهی از مشکلات اقتصادی کشور که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده بود، بیش از پیش در جامعه حساسیت ایجاد کرد. از این رو، در پی اعتراض‌های مردمی به عملکرد خودروسازان، بازرسی‌ها و دقت نظر بر عملکرد آنها افزایش یافت. در میان سر و صداهای به پا شده که احتمال ایجاد بحران اجتماعی را در پی داشت، خبر برکناری و بازداشت چند مدیر خودرویی کشور که در دو گروه‌ خودروسازی ایران خودرو و سایپا فعال بودند، منتشر شد. پس از این اتفاق و مسدود شدن حساب‌های بانکی شخص مدیرعامل ایران خودرو بود که سخنگوی دولت در روزهای پایانی مرداد ماه امسال علاوه بر تایید بازداشت یکی از معاونان این خودروسازی و یکی دیگر از مدیران آن از برکناری «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل «تغییر قیمت ها» خبر داد و از استقرار تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو گفت. هنوز چند ساعت از انتشار خبر برکناری یکه‌زارع از سمت مدیریت ایران‌خودرو نگذشته بود که خبر بازداشت او منتشر شد و سخنگوی قوه قضاییه این خبر را تایید کرد. خودروسازی سایپا نیز از این قاعده مستثنی نبود و خبر ممنوع‌الخروجی جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز طی ماه‌های اخیر اعلام شده بود. در این راستا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز از بازداشت برخی مدیران سایپا خبر داد. بنا به گفته‌های او، پرونده این خودروسازی ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند؛ برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند و این پرونده با جدیت در حال بررسی است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، خودرو جزو مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. دلیل بازداشت 6 مدیر و فعال ساپیا این است که اقداماتی برای تقسیم رانت در میان 15 شرکت از نهادهای خودروساز کرده بودند که در این میان یک شرکت سهمیه ویژه‌ای نیز داشت. شرکتی دیگر نیز ۳۵ هزار سکه خریده بود که صاحب آن یک نمایندگی خودرو داشت و در راستای پرونده‌های سکه تحت تعقیب قرار گرفت که در نهایت به خودروسازی‌ها وصل شد.

   رد پای برخی از نمایندگان مجلس

در پی گرفتن سر نخ اخلالگران در بازار خودرو و ادامه روند بازداشتی‌های این صنعت، بازجویی‌ها و بازرسی‌ها بود که خبر از یافتن رد پای 2 نماینده مجلس در معضلات بازار خودرو منتشر شد. خبر بازداشت محمد عزیزی، نماینده مردم ابهر و فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو و انتقال آنها به زندان اوین برای نخستین‌بار در توییت یاشار سلطانی، یک روزنامه‌نگار افشاگر منتشر شد. دیری نپایید که این خبر توسط مجلس شورای اسلامی تایید شد و یکی از اعضای هیات رییسه مجلس در تشریح آن اعلام کرد که 2 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده که آنها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی تا زمان تامین وثیقه حکم به انتقال آنها به زندان اوین داده است. در این راستا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه علت بازداشت دو نماینده مجلس را ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش محصولات سایپا که از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود اعلام کرد و گفت: آنها در فرایند دادسرا مکررا احضار شدند و تحقیقات لازم به عمل آمد. قرار تامین صادر شد که این نمایندگان نتوانستند وثیقه تعیین شده را بسپارند و بازداشت شدند و هر وقت وثایق مورد نظر را ارایه کنند تا زمان رسیدگی دادگاه، آزاد خواهند شد. در این میان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز خبر از مطرح شدن بازداشت این نمایندگان از 2 ماه پیش داد و گفت: مسوولان و مراجع مربوطه باید به دلیل اظهارنظر نکردن در این راستا توضیح داده و به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند. مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد، تعیین تکلیف کند.

   ظاهرسازی تکراری

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در پی دستگیری‌های صورت گرفته در صنعت خودرو طی توییتی اعلام کرد: «بازداشت چند نفر در ایران خودرو، یک ظاهر‌سازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر شده است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه داد». این توییت نیز بی‌پاسخ نمانده و مردم در کامنت‌های آن از نماینده خود در مجلس شورای اسلامی خواستند تا فهرست مافیای خودرو را منتشر کند؛ چراکه مردم از نمایندگان خود انتظار دارند با این مفاسد بدون مدارا و لاپوشانی برخورد کنند.

در شرایط امروز که «نهضت ساخت و تولید محصولات داخلی» به فرمان رهبر معظم انقلاب در اولویت‌های دولت قرار گرفته، فضای رشد و بلوغ برای صنایع کشور فراهم شده است. صنعت خودرو در چنین فضایی بیش از صنایع دیگر می‌تواند خود را نشان دهد؛ چراکه این صنعت از زمان آغاز فعالیت از حمایت‌های دولتی برای رشد بهره مند شده بود. اکنون نیز تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر آن شده‌اند تا خودروسازی‌های خارجی بار خود را از ایران بسته و راهی کشورهایشان شوند و همچنین برای ورود خودروهای خارجی ممنوعیت در نظر گرفته شود، بازار داخلی در بهترین شرایط برای این صنعت قرار گرفته است. از این رو با توجه به اعمال قوانین برای خروج رانتخواران از فضای خودرویی کشور و تلاش دولت برای بهبود شرایط تولید و انحصارهای دولتی، مردم امیدوارند تا در آینده‌ای نزدیک این صنعت در کشور با بالندگی همراه شود.