کاهش سرمایه‌گذاری، ترمز اقتصاد آلمان است

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۱۶۲۰

گروه جهان| آنچه کارآمدی اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند سیاست‌های تهاجمی ترامپ یا تهدیدهای چین و حتی خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. به باور توماس اشتراب‌هار، کاهش میل به سرمایه‌گذاری برای اقتصاد آلمان خطرناک است. به‌گزارش دویچه‌وله، توماس اشتراب‌هار کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین خطر برای کاهش توان اقتصادی آلمان و رفاه اجتماعی این کشور را کاهش میل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی می‌داند. به باور او، آنچه در لحظه حاضر کارآمدی اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند نه سیاست‌های تهاجمی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا است و نه تهدیدهایی که از سوی چین مطرح می‌شوند. اشتراب‌هار حتی معتقد است که خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز تهدیدی جدی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان نیست. به باور او، خطر اصلی در کاهش بهره‌وری از نیروی کار است. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید از زمان بحران بازارهای مالی در ۲۰۰۸، میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد آلمان روندی نزولی داشته است. اشتراب‌هار معتقد است علت کاهش میل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده را باید در سیاست‌هایی جست که از سوی صدراعظم پیشین آلمان، گرهارد شرودر و دولت ائتلافی سرخ و سبز (سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها) در پیش گرفته شده بود. به باور او، پیشبرد سیاست «دستورکار ۲۰۱۰» از سوی شرودر گرچه منجر به کاهش بیکاری در آلمان شد، اما از تمایل به سرمایه‌گذاری نیز کاست. استفاده از نیروی کار ارزان عملا میل به سرمایه‌گذاری در حوزه روباتیک و اتوماتیزاسیون را کاهش داد. میزان بیکاری که در سال ۲۰۰۵، یعنی در دوره زمامداری شرودر حدود پنج میلیون نفر بود، در شرایط کنونی به کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. اشتراب‌هار معتقد است که سیاست رسیدن به اشتغال کامل الزاما سیاست درستی نیست. او به وضعیت حاکم بر آلمان دموکراتیک اشاره می‌کند و معتقد است که اشتغال کامل در جمهوری دموکراتیک آلمان و تضمین حق کار برای همه شهروندان، رفاه مردم و رشد را به همراه نداشت. به باور او، استفاده از روباتیک و اتوماتیزاسیون و تلاش برای بالابردن بهره‌وری از نیروی کار در اثر افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع و همچنین در آموزش و پژوهش می‌تواند نه تنها باعث اشتغال‌زایی مانا در جامعه شود، بلکه با ایجاد شرایط برای پرداخت دستمزدها و حقوق بالاتر، رفاه اجتماعی را افزایش داده و تداوم آن را تضمین کند.