حقوق 2 میلیون کارمند شفاف میشود
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از شفافسازی حقوق ۲میلیون کارمند دولت تا آخر شهریور خبر داد. و گفت: همهساله برای جبران خروجی نیروی انسانی دولت که به بازنشستگی میانجامد یا برای بعضی از واحدهای جدید دولت که به بهرهبرداری میرسند نسبت به تامین نیروی انسانی بر اساس شاخصها عمل میکنیم او گفت: امسال حدود 30 تا 32 هزار نفر نیروی انسانی برای ورود به مرحله اول آزمون استخدامی خواهیم داشت، لذا مجوزها را صادر میکنیم؛ ولی دستگاهها باید برای استخدام تامین اعتبار کنند، تا پایان هفته به دستگاهها مهلت دادهایم که تامین اعتبار صورت گیرد.
جمشید انصاری با اشاره به اینکه باید بهترین نیروها در دستگاههای اداری جذب شوند، بیان کرد: نیروهای جذبشده در دستگاههای دولتی طی چهار سال گذشته توسط آزمونهای استخدامی جذب شدهاند، سازمان سنجش تجربه خوبی در برگزاری آزمون دارد لذا آزمونها از استانداردهای لازم برخوردار است و کمتر مورد اعتراض قرار میگیرد، اما در این بین سوالاتی چاپ و فروخته میشود که داوطلبان میتوانند از آنها استفاده کنند اما هنوز به مرحله برگزاری کلاس نرسیدهایم، سیاستهای کلی اصلاح نظام اداری از سال 89 توسط مقام معظم رهبری انقلاب ابلاغ شده است و در طول این مدت تلاش شده بخش قابل توجهی از سیاستها به قانون تبدیل شود.
انصاری با یادآوری اینکه رعایت عدالت استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری بهتصویب مجلس رسیده است، اضافه کرد: بر مبنای سیاستها در سال 93 نقشه راه اصلاح نظام اداری در شورای عالی بهتصویب رسید، لذا مرحله اول آن از سال 94 تا 96 بهمدت 3 سال توسط دستگاهها در قالب 8 برنامه مشخص اجرا شد بهطوری که با ارزیابی عملکرد نیازهای کشور احصا شد و همچنین برنامه اصلاح نظام اداری در مرحله دوم با 10 محور بهتصویب رسید که سال 97 اولین سال اجرای مرحله دوم بود و ما همهساله در این ایام که هفته دولت است عملکرد برنامه اصلاح نظام اداری را در قالب شاخص عمومی توسط دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار میدهیم بهطوری که از دستگاههایی که خوب عمل کردهاند تقدیر میشود.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ارتقای بهرهوری در نظام اداری و اجرایی کشور دو برنامهای بودند که در مرحله دوم به برنامههای قبلی اضافه شد، گفت: تا سال 99 این مرحله ادامه دارد تا بتوانیم قبل از تصویب برنامه هشتم توسعه نسبت به ارزیابی آن اقدام کنیم.
انصاری با تصریح به اینکه برخی از قوانین باید تغییر پیدا کند، افزود: هیات گزینش در حال کار کردن روی این موضوع است، در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبریبندی تحت عنوان ارتقای فرهنگ سازمانی وجود دارد بهطوری که فرهنگ سازمانی مطلوب از دو شاخص عمومی و اختصاصی برخوردار است، در محور شاخص عمومی تمامی دستگاههای اجرایی باید مجموعه خود را مورد توجه قرار دهند، اما در شاخصهای اختصاصی هر دستگاهی متناسب با ماموریت خود به تعریف شاخصهای اختصاصی پرداخته است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید به اینکه «هر سال باید بتوانیم 10 درصد رشد در نهادینه شدن شاخصها در دستگاههای اجرایی داشته باشیم» ادامه داد: برای این موضوع ستاد مرکزی در نظر گرفته شده است بهطوری با توجه به نیازهای نظام اداری برنامههای اجرایی را به جلو پیش میبریم.
وی با تاکید بر ضرورت آسیبشناسی عملکردها و مسوولیتها گفت: این موضوع باید مستمر در دستور کار مدیران اعم از سه قوه و دستگاههای اجرایی قرار گیرد و آنان سعی کنند منافذ بروز و ظهور فساد را محدودتر کنند، در واقع ما بیشتر از اینکه به مقابله با فساد اولویت دهیم باید به سلامت نظام اداری اهمیت بدهیم چرا که هرچه نظام بهسمت سلامت برود فساد کمتر میشود.
وی با بیان اینکه دستگاههایی که با مسائل مالی سر و کار دارند و دریافت یا پرداختی دارند اینها باید سریعتر بهسمت الکترونیکی شدن بروند، افزود: ما مشکلاتی در نظام اداری و اجرایی کشور داریم و تلاش کردهایم با سرعت بیشتری بهسمت دولت الکترونیک حرکت کنیم و در این راستا نیز 23 پروژه اصلی برای استقرار دولت الکترونیک تعریف کردهایم که اگر عملیاتی شود دولت الکترونیک محقق خواهد شد و هر گونه ارتباط و تماس را بین اربابرجوع و دستگاههای اجرایی کمتر خواهد کرد چه اینکه ما دیدیم در حوزه بهداشت و درمان سیستم سلامت الکترونیکی به بهرهبرداری رسیده است و تا پایان سال 99 این 23 طرح اصلی دولت الکترونیک را اجرایی خواهیم کرد که از جمله هرجا دریافت و پرداختی داریم آنها را بهسمت دولت الکترونیک سوق میدهیم.
انصاری با ابراز اینکه نظام اداری کار گروهی و تیمی است و سلسلهمراتبی دارد، گفت: هر کسی که در موفقیت دستگاه نقش داشته باشد مورد تشویق قرار میگیرد، تنبیهات در قانون نیز تعبیه شده است و کسانی که به شاخصها عمل نکنند آن دستگاه را با قانون تطبیق میدهیم، در بحث تشویق نیز در جشنواره شهید رجایی دستگاههای برتر را معرفی میکنیم.
وی با اشاره به رعایت عدالت در پرداخت در نظام اداری عنوان کرد: باید در نظام پرداختهای خودمان عدالت نسبی داشته باشیم الان در نظام اداری ما تعداد محدودی از دستگاهها یا بهدلیل مقررات خاصی که دارند توانستند از مجاری قانونی به مقررات خاص دست پیدا کنند یا بهدلیل دسترسی به منابعی که دارند، متوسط پرداختیشان متفاوت از دستگاههای دیگر است، حدود 2 میلیون و 270 هزار نفر کارمند دولت داریم که از نظام مدیریت خدمات کشوری تبعیت میکنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این تفاوت پرداخت در مشاغل مشابه در برخی اوقات تا 2 برابر فرق میکند ادامه داد: عمده این تفاوتها در سالهای 90 به بعد ایجاد شده است، سامانه حقوق و مزایا ابزاری است که تفاوتها را نشان میدهد لذا بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه در مدت یک سال از آغاز این برنامه، دولت باید این سامانه را طراحی و مستقر کند که در موعد مقرر آن را انجام دادیم.
وی با اظهار اینکه «در اسفند سال 1396 طراحی سامانه را به پایان رساندیم و به دولت اعلام آمادگی کردیم که سامانه را مستقر کنیم، اما دولت تکلیف کرد بهمدت چند ماه بهصورت آزمایشی، سامانه را فعال کنیم تا اطلاعات دستگاهها وارد شود»، اضافه کرد: در 6 ماه نخست سال 97 برای بخش قابل توجهی از دستگاهها این اطلاعات را وارد و به دولت اعلام کردیم تعدادی از دستگاهها همکاری لازم را برای ورود اطلاعاتشان نمیکنند، البته دستگاههایی مانند نیروهای مسلح از نظر قانونی معاف از وارد کردن اطلاعات هستند، زیرا بهعلل امنیتی نباید مشخصات کارکنان نیروهای مسلح را در سامانه وارد کرد، به هیات وزیران اعلام کردیم اطلاعات حقوق و مزایای بیش از یک و نیم میلیون نفر از کارکنان دولت را در سامانه وارد و اعلام کردیم اگر همه همکاری کنند میتوانیم تا شهریور امسال، اطلاعات همه را در این سامانه بارگذاری کنیم.
انصاری با ابراز اینکه «امیدواریم تا پایان شهریور اطلاعات حدود 2 میلیون نفر از کارکنان دولت را در سامانه بارگذاری کنیم» گفت: برای همه دستگاههای اجرایی گزینهای بهنام مشاهده حقوق مدیران در سامانه پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده است و از روزی که دولت اجازه دهد این گزینه فعال میشود و دریافتیهای مدیران قابل مشاهده خواهد بود، دستگاههای نظارتی هم با دسترسی به این سامانه اطلاعات مورد نیاز خود را به دست میآورند.
وی عنوان کرد: تجربه نشان داده است که در شرایط تحریم اگر نتوانیم با اقتدار بیشتری بازار را مدیریت کنیم به مردم آسیب میرسد، دولت با طرحی که مجلس ارایه کرده موافق است بهطوری که با تصویب این طرح، مدیریت موثرتری بر بازار، قیمتها و کالاهای اساسی خواهیم داشت.
انصاری با تصریح به اینکه «بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در جهت چابکسازی باید 15 درصد نیروی انسانی دولت بهجز آموزش و پرورش کاهش پیدا کند و 15 درصد از پستهای سطوح مدیریت را کم کنیم» گفت: در شرایط جنگ اقتصادی لازم است تصمیمات فوری و متفاوتی اتخاذ شود.