نقش نهادهای بین‌المللی در بحران محیط زیستی چیست
نویسنده: بهروز شاکری‌فرد|
کارشناس اقتصاد بین‌الملل|
خبر آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های آمازون توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. چند روزی از شروع این آتش سوزی‌ها نگذشته بود که برخی منابع از احتمال دخیل بودن عامل انسانی در این رخداد تلخ صحبت به میان آوردند. در صورت صحت داشتن این فرضیه، شاید بتوان این واقعه تلخ را مشتی نمونه خروار تعبیر کرد: روندی که ده‌ها سال پیش به منظور تغییر کاربری محیط زیست شروع شد، و به منظور پاسخ دادن به نیازهای بی‌پایان بشر جنگل‌ها را یا زیر کشت برد، یا تبدیل کرد به مرتع برای پرورش دام.
بسیاری از دوستداران محیط زیست هم متهم اصلی شرایط وخیم کنونی را نظام سرمایه‌داری، سود‌طلبی سرمایه‌داران، و طمع انسان‌های کوته‌فکر می‌دانند. اما نقدِ نظام سرمایه‌داری را تا کجا می‌توان پیش برد؟ اساسا نظام سرمایه‌داری چیست، و چه ارمغانی برای بشر داشته؟ نقش نهادهای بین‌المللی، که پس از فجایع قرن بیستم (دو جنگ جهانی) برای جلوگیری از وخیم شدن شرایط زندگی تأسیس شدند، در بحران محیط زیستی فعلی چیست؟ در این یادداشت، نگاهی گذرا خواهیم کرد به برخی از این پرسش‌های مهم.
نظام سرمایه‌داری این حق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی (یک انسان، یا مجموعه‌ای از اشخاص، تحت مدیریتی سازماندهی شده به عنوان یک بنگاه اقتصادی) می‌دهد که مالک انحصاری سرمایه (پول، کالا، زمین، ابزار تولید، و غیره) باشند. در واقع این نظام سرمایه‌داری است که تضمین‌کننده حق شما به عنوان یک شهروند برای مالکیت منزل، خودرو شخصی، خط تلفن، و... می‌شود.
اما یکی از موارد فوق به‌شدت مشکل‌ساز شده: مالکیت زمین به چه معنی است؟ آیا مالک زمین، مالک هر آنچه روی زمین و زیر زمین هست، هم است؟ اگر آخرین نر و ماده یگ گونه در حال انقراض، در یک باغ شخصی باشند، آیا مالک زمین حق شکار آنها را دارد؟ اگر بیش از پانزده درصد از اکسیژنی که ما تنفس می‌کنیم را جنگل‌های آمازون تولید می‌کنند، آیا کشور برزیل باید مالک انحصاری جنگل‌های آمازون باشد؟
مطلوبات عمومی
مطلوبات عمومی بخشی از سرمایه‌های ما هستند که قیمت‌گذاری روی آنها تقریبا غیرممکن است؛ و نیز از دست رفتن هر یک از آنها می‌تواند زندگی و تمدن ما را خدشه‌دار کند. تنوع زیستی، محیط زیست سالم و پایدار، صلح و احساس امنیت، همبستگی اجتماعی، احساس تعلق به جامعه، اعتماد به نهادها، اطمینان داشتن به اجرای عدالت، دسترسی همگانی به آموزش، و … را به عنوان نمونه می‌توان نام برد، که البته تمامی موارد فوق جزو حقوق همه انسان‌ها هستند. شاید بررسی یک مثال، موضوع را روشن‌تر کند.
بسیاری از پایه‌های اساسی تمدنی که طی هزاران سال ساخته‌ایم، استوار بر فرآیندهای طبیعی هستند که میلیون‌ها سال قدمت دارند. تنوع زیستی، به عنوان مثال، تأمین‌کننده خوراک ما و نیز منشأ الهام بشر بوده و خواهد بود. در اینجا خوراک را نباید به یکی از مهم‌ترین عوامل بقای زندگی تقلیل داد، بلکه همچنین خوراک بخش مهمی از هویت فرهنگی یک ملت است؛ و نیز الهام‌بخش بودن طبیعت را نباید به محصولات هنری خلاصه کرد، بلکه طبیعت و مخصوصا تنوع زیستی، منشأ الهام بوده‌اند برای ایده بسیاری از اختراعاتی که زندگی امروزی بدون آنها قابل تصور نیست، مانند هواپیما و کشتی.
اما مالک تنوع زیستی کیست؟ پاسخ دادن به این پرسش بسیار دشوار است. اما مشکل‌تر از آن تأیین ارزش چیزی است که در هیچ بازاری خرید و فروش نمی‌شود.
مطلوبات عمومی چرا قربانی می‌شوند؟
مطلوبات عمومی عمدتا قربانی توسعه اقتصادی می‌شوند: فرآیندی که طی آن کشوری با سرمایه‌ای کم، و نیروی کار زیاد، به مرور زمان سهمی برای خود در بازار جهانی باز کرده، و به این واسطه، سرمایه‌های جهانی را جذبِ خود می‌کند. در طی این فرآیند محصولاتی که این کشور به بازار جهانی ارایه می‌دهد متحول می‌شوند: مواد خامی که از منابع طبیعی استخراج شده‌اند، محصولات کشاورزی، تولید محصولاتی که تکنولوژی‌های ساده در آنها به کار رفته (یخچال، کولر، بخاری و غیره)، تولید محصولاتی که تکنولوژی روز در آنها به کار رفته (ریزپردازنده‌ها، مدارهای پیشرفته، و غیره).
تولید و صادرات تمام موارد فوق مستلزم دست اندازی به منابع طبیعی است. کشورهای درحال توسعه برای جذب سرمایه‌های خارجی از هیچ عملی دریغ نمی‌کنند. آنها دو هدف دارند:
اول: افزایش تولید ناخالص کشور، به منظور ریشه‌کن کردن فقر از طریق تولید اشتغال، که البته شامل افزایش استخراج و صادرات منابع طبیعی نیز می‌شود؛
دوم: ادامه روند جذب سرمایه‌های خارجی به منظور افزایش ارزش ثروت ملی، با سرعتی فراتر از سرعت رشد جمعیت.
مشکل می‌توان تصور کرد که سیاستمداری، رشد اقتصادی (که در ذهن او تضمین‌کننده پیروزی وی در انتخابات پیش رو خواهد بود) را فدای تعدادی درخت بکند، با این توجیه که این درختان تولید‌کننده بخشی از اکسیژن مورد نیاز میلیاردها انسان هستند: انسان‌هایی که در انتخابات پیش‌رو حق رأی ندارند!
البته اگر تعدادی شرکت خصوصی، برای افزایش سطح مرتعی که بر روی آنها مشغولِ پرورشِ دام هستند، بخشی از این جنگل وسیع و غنی را آتش بزنند، مشکل می‌توان تصور کرد که دولت برزیل اعتراضی به این حرکت بکند؛ چرا که برزیل یکی از صادرکننده‌های گوشت دام است.
نقش نهادهای بین‌المللی چه بوده؟
تعدادی از نهادهای بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم، به منظور پیشگیری از فجایع انسانی تأسیس شده بودند، اهدافی بشردوستانه از جمله همگرایی اقتصادی کشورها، و تسهیل فرآیند توسعه برای کشورهای فقیر را عهده‌دار شدند. تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند که کشورهای فقیر به سرعت به رشد اقتصادی چشمگیر می‌رسند، در حالی که کشورهای ثروتمند به مرور زمان به نقطه سکون اقتصادی می‌رسند. طبیعی است که نهادی مانند سازمان ملل، اهدافی مانند ریشه‌کن کردن فقر، آموزش همگانی، دسترسی به انرژی ارزان و ... را دست‌یافتنی می‌پنداشت و مخصوصا پس از پایان جنگ سرد، دستیابی به آنها را قطعی، اما مستلزم سال‌ها همکاری بین‌المللی می‌دانست.
اما میان واقعیت و آنچه که تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند (طبق معمول) فاصله‌ای ژرف پدیدار شد. کشورهایی مثل کره جنوبی، تایلند، چین و ... به رشد اقتصادی چشمگیر رسیدند، و کشورهایی مثل آرژانتین، و برزیل و آخرین عضو مجموعه ونزوئلا، قربانی توفان‌های پیاپی اقتصادی شدند. مجموعه‌ای از عوامل انسانی، ساختاری، و طبیعی را در این میان می‌توان دخیل دانست.
شایان ذکر است که جنگل‌های آمازون به عنوان گنجینه‌ای از گونه‌های زیستی نادر و با‌ارزش، که محصول میلیون‌ها سال تکامل هستند، علاوه بر تأمین زیستگاه برای این گونه‌ها، یک مسوولیت دیگر هم به عهده دارند: تصفیه هوای زمین. اکنون باید این پرسش را مطرح کرد: اگر ساکنان این کره خاکی حاضر نیستند بابت اکسیژنی که جنگل‌های آمازون تولید می‌کنند بهایی پرداخت کنند، اما حاضرند بابت گوشتِ دامی که کشور برزیل صادر می‌کند پول پرداخت کنند، تصمیم منطقی برای شهروند و دولت ملی برزیل چیست؟ حفاظت از این اکوسیستم، چرا که جزوِ مطلوبات عمومی است، یا تغییر کاربری آن به منظور ایجاد مرتع، و دام‌پروری، و به تبعِ آن مبارزه با فقر و بیکاری؟
چالش پیش رو: گسترش حیطه مسوولیت‌های نهادهای کنونی، یا تأسیس نهادهای بین‌المللی جدید؟
سپردن مسوولیت پاسداری از مطلوبات عمومی، که محصول میلیون‌ها سال تکامل طبیعت و هزاران سال تمدن بشری هستند، به نهادهای ملی محکوم به شکست است. تجربه قرن بیستم به وضوح گویای این تراژدی است: دو جنگ جهانی که در مجموع بیش از صد میلیون کشته برجای گذاشتند و بحران زیست محیطی که ثبات تمدن ما را تهدید می‌کند. ریشه این تهدیدات را در تضاد بین منافع ملی باید جست. مثالِ جنگل‌های آمازون به روشنی گویای این تضاد، و ناتوانی نهادهای ملی در حفاظت از مطلوبات عمومی است. اکنون سوال این است: برای پاسداری از مطلوبات عمومی، مخصوصا تنوع زیستی و جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران اقلیمی، چگونه نهادی و با چه اختیاراتی مورد نیاز است؟
«بانک جهانی کربن»، نام نهادی است که تعدادی از اقتصاددانانِ بنام چندی است از نیاز به تأسیسِ آن صحبت می‌کنند. این نهاد با تنظیم سهمِ هر کشور در تولید گازهای گلخانه‌ای، پس از اندازه‌گیری تولیدِ هر کشور، در صورتی که تخلف یا زیاده‌روی صورت گرفته باشد، با وضعِ تحریم، مانعِ رشدِ صادراتِ آن کشور می‌شود. هدفِ این نهاد کنترل و کاهشِ تولیدِ دی اکسید کربن خواهد بود، و بودجه آن را کشورهای توسعه‌یافته و صادرکنندگان نفت می‌پردازند.
در صورت وجود چنین نهادی، دولت‌های ملی، برای پیشگیری از تحریم‌شدن، بیشترین انگیزه برای کنترل حریق‌های جنگلی را خواهند داشت؛ و نیز، این نهاد با توجه به مسوولیتی که به دوش دارد و با استفاده از بودجه‌ای که در اختیار دارد، در صف دوم اطفا حریق حاضر خواهد شد. تأسیس این نهاد می‌تواند اولین گام برای خارج کردن مسوولیت پاسداری از مطلوبات عمومی از حیطه وظایف دولت‌های ملی و پیشرفت به سمت دنیایی باشد که شایسته بشریت است.
منبع: دویچه وله
