انتصاب مدیرعامل «رایتل» کان‌لم‌یکن اعلام شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتصاب مدیرعامل رایتل گفت: اپراتورها زیرساخت‌های حیاتی کشور هستند و طبیعی است که مدیریت آن نیاز به تایید صلاحیت داشته باشد و نتوان آن را به دست هر کسی سپرد.
به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری‌جهرمی روز گذشته در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد؛ ماجرای شکایت از او، اولین سوالی بود که نمایندگان رسانه‌ها در حاشیه هیات دولت از وزیر ارتباطات پرسیدند و او در پاسخ گفت: احتمالا منشأ شکایت همان دو هزار امضایی است که در گذشته جمع‌آوری شده بود، من اصلا از ماجرا خبر ندارم و برایم احضاریه‌ای نیامده است. سال گذشته، هجمه‌هایی علیه وزیر ارتباطات آغاز شد، که یکی از آنها جمع‌آوری امضا از مردم اهواز علیه آذری‌جهرمی بود. معاون فضای مجازی دادستانی کشور اسفند ماه گذشته از طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات در دادستانی تهران خبر داد و گفت این طرح شکایت هم از سوی دادستان کل کشور و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است. جواد جاویدنیا گفته بود: «مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند و این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند؛ البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.»
جهرمی همچنین درباره موضوع ارزش افزوده اظهار کرد: داستان ارزش افزوده روشن و شفاف است. بازار 2000 میلیارد تومانی دارد.
اپراتورهایی که مسوول ساماندهی هستند، خودشان در این مساله ذی‌نفعند و به همین دلیل مصوبات اجرا نمی‌شود. حق و حقوق مردم و شکایت‌هایی که در رابطه با این مساله وجود دارد ما را برای دنبال کردن این مساله جدی‌تر کرد. او درباره انتصاب مدیرعامل رایتل گفت: «اپراتورها جزو زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند. نمی‌توان مدیریت زیرساخت حیاتی را به دست هر کسی داد. همانطور که صلاحیت تخصصی افراد برای تصدی حکم‌های مدیرعاملی یا هیات‌مدیره بانک توسط بانک مرکزی بانک مرکزی بررسی می‌شود، این افراد نیز باید تایید صلاحیت شوند.» جهرمی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات یک نهاد فرابخشی است، افزود: «در این کمیسیون تنها وزارت ارتباطات حاضر نیست، از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سه عضو صاحب‌نظر بخش خصوصی، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات همه عضو کمیسیون تنظیم مقررات هستند. این مصوبه به اتفاق آراء در آن کمیسیون تصویب شد و یک مصوبه فرابخشی است. بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک فرد نیست، بلکه یک‌رویه است. اگر تداوم خدمات اپراتورها مدنظرمان باشد، این تداوم فعالیت منوط به مدیران آن مجموعه است. در مورد اینکه چه کسی را بگذارند یا نگذارند دخالت نمی‌کنیم چرا که این حق سهامدار است اما اینکه فرد از صلاحیت فنی برخوردار باشد، جزو مسائل اصولی است و در رابطه با آن پیگیر هستیم.» وزیر ارتباطات کابینه دوازدهم تاکید کرد: «با وزیر کار در این باره گفت‌وگو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از اینکه درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند تذکر جدی می‌دهند. آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های مدنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت به آن رسیدگی کند.»
