فراتر از امروزه روز !

 حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

 اگرچه پارامترهای اقتصادی همچون تورم ماهیانه، نرخ ارز و تراز تجاری حکایت از ثبات نسبی اقتصادی کشور دارد اما گره خوردگی شدید این وضعیت با روندهای کوتاه‌مدت ناشی از فقدان لنگر اقتصادی و غالب بودن جریان‌های سیاسی بر جریان‌های اقتصادی وضعیت را در یک تعادل موقت قرار داده است.  وضعیتی که در صورت بی‌توجهی و عدم عملیاتی نمودن برنامه‌های توسعه‌ای، می‌تواند با بروز تکانه‌هایی منجر به  بی‌تعادلی شدید در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شود. چنانکه بر اساس یک گزارش منتشره در حالی که قرار بود از 13 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین کشور تا پایان برنامه ششم توسعه، 10 درصد کم شود اکنون پیش بینی می‌شود این رقم تا سال 1400 تا دو برابر افزایش یابد. (روزنامه تعادل 30/6/98)  نقش عامل تشکیل سرمایه در این میان و ایجاد تعادل در میان و بلندمدت بسیار اساسی است. مولفه‌ای که میزان رشد آن از متوسط 7 درصد طی حدود نیم قرن اخیر به منفی 7 درصد در دهه 90 سقوط کرده و نسبت آن به تولید ناخالص ملی نیز از متوسط 31 درصد به نصف یعنی حدود 15 درصد در سال گذشته تنزل یافته است . اخیرا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد که دولت علاوه بر 38 هزار اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری، 38 هزار میلیارد دیگر اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. محل مصرف این منابع همچون 38 هزار میلیارد تخصیص یافته در بودجه امسال، همان محل‌های مشخص شده در بندهای تبصره‌های 5 و 8 ماده واحده بودجه است. یعنی طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل و بازپرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران...  اینکه عمده سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان توسط دولت و در قالب طرح‌های عمرانی انجام می‌شود هر چند پدیده مثبتی نیست و اقتصاد را بیش از پیش دولتی می‌کند اما به هر حال عجالتا نیز چاره‌ای جز این راه وجود ندارد. البته می‌توان با لحاظ کردن تمهیداتی و تخصیص بهینه این منابع دولتی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی ضمن کاهش این‌بار منفی، تا حدی سبب حرکت اقتصاد و ثبات و تعادل آن در آتیه شد. اما همان‌طوری‌که ذکر شد گودال نیازمندی‌های سرمایه‌ای کشور بسیار عمیق‌تر از این اعداد و ارقام است و حتی در صورت مصرف همین منابع در جای مشخص شده و سر در نیاوردن آنها از کم و کسری‌های جاری دولت، باز هم نمی‌توان خوش خیالانه انتظار گشایش خاص و تعادلی در وضعیت اقتصادی کشور را داشت و تداوم ثبات فعلی را انتظار کشید.  واقع آن است که حل ریشه‌ای عدم تعادل فعلی از مسیر افزایش رشد اقتصادی می‌گذرد. چنانکه حتی باز پرداخت اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار همین اوراق نیازمند منابعی است که در اثر رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت فراهم می‌شود. رشدهای بالا و نه مثلا 4 دهم درصدی سه ماهه اول سال جاری یا حتی رشد متوسط 2.5 تا 3 درصدی 40 سال اخیر که به هیچ‌وجه جوابگوی کسری‌های عظیم اقتصادی کشور نیست. موضوع اما آنجا پیچیده‌تر می‌شود که براساس منطق اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی خود نیازمند کاهش نرخ تورم و کاهش این نرخ نیز در گرو کاهش کسری بودجه و کاهش کسری بودجه نیز بستگی بسیار به افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت دارد که پیش بینی ناپذیر و بیرونی و کمتر در دسترس است.   در این میان اما یک چیز مسلم است و ان این است که «ادامه سیاست‌های فعلی با تاکید بر حمایت از مصرف به کمک یارانه‌های سنگین و تخصیص مقادیر معتنابهی از درآمد محدود ارزی با نرخ ترجیحی ارزان به واردات کالاهای اساسی جای زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد و زمینه‌های فساد شدید مالی را تقویت می‌کند و مانع از توجه عمیق‌تر به اصلاحات مورد لزوم می‌شود... و آینده روشنی را هم برای کشور نوید نمی‌دهد.» (هادی صالحی اصفهانی - 17/1/98)  عجالتا به‌نظر می‌رسد باید منتظر ماند تا تکلیف سه بسته اقتصادی دولت، ارایه شده به شورای هماهنگی سران قوا، درباره یارانه‌های پنهان، نظام مالیاتی و اموال دولتی مشخص شود و البته چشم به عرصه سیاست دوخت و اینکه آن گره اصلی آیا و چگونه گشوده می‌شود؟!