هشدار نسبت به کاهش ۳۰ درصدی سطح زیر کشت گندم

با گذشت چند روز از به پایان رسیدن مهلت قانونی شورای اقتصادی برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم اُفق روشنی پیش رو نیست که این امر نگرانی‌هایی نسبت به آینده محصولات استراتژیک ایجاد کرده است چرا که دولت در سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای قانون مرتکب تخلفاتی شده است.

بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد.

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که امسال برای چندمین بار متوالی تکرار می‌شود پیامد‌های جدی را به همراه دارد بطوری که اگر مسوولان ذیربط باز هم به نظر کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی اهمیت ندهند بی‌تردید کشاورزان به سمت تغییر الگوی کشت می‌روند که این امر آینده خودکفایی گندم را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حال به سراغ مسوولان ذیربط می‌رویم تا از پیامد‌های تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و تأثیر آن بر تغییر الگوی کشت و جایگزینی آن با محصولات صیفی همچون هندوانه  و گوجه فرنگی با خبر شویم.

  افزایش ۳۵ درصدی قیمت تضمینی گندم مورد قبول کشاورزان نیست

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس قانون دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور اعلام کند که متأسفانه با گذشت چند روز از آغاز مهر هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

او افزود: در آخرین روز مهلت مقرر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی وزیر جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این امر نشان از نقض قانون خرید تضمینی است.

اسدی بیان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر کشاورزی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل و اطلاعات موثق می‌توان گفت که نرخ پیشنهادی وزیر نرخ تحمیلی و مدنظر رییس سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی است چرا که نرخ پیشنهادی وزارتخانه بالاتر از این رقم بود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: اگر نرخ ۲ هزار و ۲۹۵ تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم در شورای اقتصاد به تصویب برسد بدون تردید آینده خودکفایی گندم در معرض خطر قرار می‌گیرد چرا که بر حسب هزینه‌های تولید کارشناسان حداقل نرخ را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند.

او با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد قبول کشاورزان نیست، اظهار کرد: متأسفانه همان سوء مدیریتی که سال گذشته رخ داد و موجب شد میزان خرید گندم در سال زراعی سال ۹8- ۹7 کمتر از میزان تولید باشد امسال مجدد تکرار خواهد شد چرا که نرخ ۲ هزار و ۲۹۵ تومانی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و با این وجود آنها ترجیح می‌دهند گندم خود را صرف خوراک دام کنند.

به گفته او در شرایط فعلی که تولید گندم در امنیت غذایی تأثیر بسزایی دارد تأخیر در اعلام نرخ می‌تواند منجر به دلسردی کشاورزان نسبت به کشت محصول و تغییر الگوی کشت به سمت و سوی محصولات دیگر را به همراه داشته باشد.

این مقام مسوول با تأکید بر این مساله که دولت هرچه سریع‌تر باید قیمت تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به اینکه کشت در برخی نقاط آغاز شده و همواره کشاورزان گوش به زنگ اعلام قیمت‌ها هستند از این رو دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ منطقی گندم را اعلام کند تا در برداشت محصول برای سال جدید مجدد سناریوی امسال مبنی بر کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید تکرار نشود چرا که مسوولان دولتی سال قبل به حرف کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی گوش نکردند و همین امر موجب شد میزان خرید مطابق با پیش بینی‌ها انجام نشود.

اسدی با اشاره به اینکه تأخیر در اعلام قیمت یا تعیین نامناسب مطابق با تورم و هزینه‌های تولید پیامد‌های جدی برای تولید این محصول استراتژیک به همراه دارد، گفت: با وجود آنکه قوت غالب مردم گندم است دولت باید نرخ منطقی برای این محصول را اعلام کند در غیر این صورت احتمال واردات گندم در سال آینده دور از انتظار نیست.

  گندم کاران منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستند

عطاءالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندم کاران با انتقاد از رویه سال‌های گذشته در تخلف از قانون خرید تضمینی اظهار کرد: با وجود آغاز فصل کشت و گذشت چند روز از مهلت قانونی دولت، اما افق روشنی پیش رو نیست و هنوز قیمت‌ها اعلام نشده است.

او افزود: در روز‌های اخیر وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل را به رییس سازمان برنامه و بودجه داد که این نرخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید از استان‌های مختلف نرخ خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.

هاشمی بیان کرد: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی گذشته یک هزار و ۷۰۰ تومان بود از این رو با احتساب افزایش ۳۵ درصدی نرخ برای سال زراعی جدید باید ۲ هزار و ۳۳۰ تومان به شورای اقتصاد پیشنهاد داده می‌شد و حال جای این سوال مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی نرخ ۲ هزار و ۲۹۵ تومانی را محاسبه کرده‌اند.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با توجه به آنکه کشت در مناطق سردسیر همچون استان‌های شمال غرب آذربایجان، کردستان، اردبیل از ۱۵ تا ۲۰ مهر آغاز می‌شود، اما همچنان کشاورزان گوش به زنگ اعلام قیمت‌ها هستند که تأخیر در اعلام قیمت و نقض قانون همانند سال‌های گذشته ضربه مهلکی به خودکفایی تولید گندم وارد می‌کند.

او بیان کرد: بر اساس برآورد‌های اولیه سطح زیر کشت گندم در استان‌های سردسیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است چرا که کشاورزان منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند و در صورت اعلام نرخ غیرمنطقی آنها رغبتی به کشت این محصول ندارند که این امر می‌تواند در کاهش کشت این محصول در سال زراعی آینده تأثیر سویی به جای بگذارد بطوری که در شرایط فعلی تحریم دستمان مجدد به سوی کشور‌های بیگانه دراز می‌شود.

هاشمی با انتقاد از نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اگر بنابه هر دلیلی قیمت ۲ هزار و ۲۹۵ تومانی به تصویب برسد پیش بینی می‌شود که سطح زیر کشت گندم در کل کشور نسبت به سال قبل حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که این امر منتج به واردات گندم برای تأمین نیاز داخل خواهد شد که مشکلات متعددی همچون تأمین ارز، رانت و فساد، حمل و نقل و... را در شرایط فعلی تحریم به همراه خواهد داشت.

به گفته وی با توجه به اهمیت بالای تولید این محصول استراتژیک از مسوولان دولتی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نرخ منطقی گندم متناسب با برآورد کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی را اعلام کنند تا در تأمین قوت غالب مردم خللی وارد نشود.

  افزایش ۳۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از چه قانونی تبعیت می‌کند

علی‌قلی ایمانی نایب‌رییس بنیاد ملی گندم کاران با انتقاد از قانون شکنی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مصوب سال ۶۸ است دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را مطابق با هزینه‌های تولید و تورم اعلام کند و حال جای این سوال از وزیر جهاد کشاورزی مطرح است که بر چه مبنایی افزایش ۳۵ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است. او افزود: با وجود تورم بالای ۴۰ درصد در بخش کشاورزی افزایش ۳۵ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم از چه قانونی تبعیت می‌کند.

ایمانی ادامه داد: مسوولان ذیربط نباید نرخ این محصول استراتژیک را با بی‌توجهی به اظهارنظر دست اندرکاران بخش کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دادند چرا که ممکن است همانند سال‌های گذشته شورای اقتصاد افزایش ۳۵ درصدی قیمت نسبت به سال قبل را قبول نکند و کمتر از این نرخ قیمت تضمینی گندم را افزایش دهد که این موضوع و تصمیم فردی اشخاص در اعلام نرخ می‌تواند آینده تولید گندم به عنوان مهم‌ترین مسوول استراتژیک در امنیت غذایی را در معرض خطر قرار دهد.

نایب‌رییس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با وجود آنکه معاونت زراعت وزارت جهاد نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم را قبول نداشت و معتقد بود که نرخ باید بالاتر از این رقم باشد حال جای این سوال مطرح است که وزیر جهاد کشاورزی بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است.

او بیان کرد: سال گذشته با وجود پیگیری‌های صورت گرفته مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مسوولان شورای اقتصاد توجهی به این موضوع نداشتند که همین امر موجب شد کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید امتناع کنند و در نهایت میزان خرید گندم کمتر از میزان تولید باشد.