جنگ امریکا و چین بیشتر ژئوپلیتیک است تا تجاری

با گرویدن چین به اقتصاد بازار، بنا بود که این کشور در حد حلقه‌ای در زنجیره تولید یک اقتصاد جهانی به رهبری امریکا و شرکت‌های چند ملیتی آن باقی بماند. اما سرعت پیشرفت و تحول اقتصادی این کشور اکنون موجب نگرانی رهبران امریکاست که می‌کوشند رقیبی راکه زودتر از زمان پیش بینی شده ظهور کرده و جایگاه ابر قدرت برتری طلب آنها را مورد تهدید قرار داده، از میان بردارند.

در ٢٦ ژوئن ٢٠١٦، دونالد ترامپ سخنرانی مهمی ایراد کرد که در آن از برنامه اقتصادی و تجاری بین‌المللی صحبت می‌کرد که در صورت انتخاب شدن به اجرا می‌گذاشت. مضمون کلی اظهاراتش، نقد تندی بود علیه سیاستمداران امریکایی که آنها را متهم می‌کرد به «اجرای یک سیاست تهاجمی جهانی شدن که موجب جابه‌جایی مشاغل ما، ثروت ما و کارخانجات ما به خارج از کشور» شد و غیر‌صنعتی شدن و «فروپاشی» طبقه متوسط در امریکا را به همراه داشت. با محکوم کردن «طبقه حاکم که بیشتر جهانی شدن را ارج می‌نهد تا امریکایی شدن را»، وی «پیمان مبادله آزاد امریکای شمالی» (North American Free Trade Agreement - NAFTA)، «سازمان تجارت جهانی » (World Trade Organization - WTO)، عملکردهای اقتصادی چین و «مشارکت ترانس پاسیفیک» (Trans-Pacific Partnership - TPP) را مسببین اصلی افت بخش صنعتی کشورش معرفی می‌کرد و در ادامه اعلام می‌کرد که کشورش را از «مشارکت ترانس پاسیفیک» بیرون خواهد آورد که پیمان مبادله آزاد را از نو به مذاکره خواهد گذاشت، چین را تحریم خواهد کرد چون به قضاوت او در بازارهای ارز«تقلب می‌کرده» و او این نوع عملکردهای «ریاکارانه» تجاری را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، حق گمرک بر واردات جمهوری مردمی چین اعمال خواهد کرد و «از تمامی قدرت ریاست‌جمهوری برای حل اختلاف‌های تجاری [دو جانبه]» با پکن استفاده خواهد کرد.

در آن زمان، کم بودند ناظرین سیاسی که این حمله لفظی علیه جهانی شدن و معماری نهادین تجارت جهانی را جدی گرفتند. هر چه باشد، انتخاب آقای ترامپ بعید به نظر می‌آمد. و بر فرض محال، اگر هم بر حسب اتفاق به قدرت می‌رسید، لابد خزانه داری امریکا و بازیگران بی‌شمار اقتصادی که منافع عظیمی در حفظ «بازار آزاد» جهانی دارند، او را بر سر عقل می‌آوردند. نهادهای مدیریت اقتصادی و امنیت که توسط امریکا از زمان کنفرانس «برتون وودز»

(Bretton Woods) در سال ١٩٤٤ با هدف دوام موقعیت مرکزی آنها تأسیس شدند، بر روی تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذاشتند و رأی بخش‌های بیش از همه بین‌المللی شده سرمایه داری امریکا بر سایر آرا غلبه می‌کرد.

با وجود چنین شرایط نظام مند می‌شد تصور کرد که هیچ رییس‌جمهوری، حتی با خصیصه‌های فردی آقای ترامپ، نتواند چندان به صراحت از سیاست‌ها و چارچوب هایی که مدت‌ها متضمن برتری امریکا بوده‌اند، دور شود. اما این فرضیات وزنه سرمایه در تعیین مسیر دنیا را بیش از اندازه برآورد کرده و توانش‌های سیاسی زاییده قدرت‌گیری چین را دست کم گرفته بودند، قدرتی که امروز امریکا فعالانه در جلوگیری از اوج‌گیری آن می‌کوشد. زاییده این تفکر که چین «مظهر یک تهدید بنیادی در دراز مدت» است، به نظر خانم کیرون اِسکینر مدیر سابق برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت امور خارجه، این کوشش‌ها در حال تیره کردن ماهیت روابط بین‌الملل و دگرگونی مسیر جهانی شدن هستند.

   آن زمان که پکن یک متحد بود

پس از ١٩٩١، محور مرکزی سیاست بین‌المللی امریکا، فراگیری مدل امریکایی سرمایه داری بازار در دنیا بود. زیر عنوان عام «اجماع واشنگتن»

(Washington Consensus)، خزانه داری امریکا و صندوق بین‌المللی پول، یک برنامه آزادسازی، فسخ مقررات و خصوصی‌سازی را به اجرا گذاشتند که در اواخر سال‌های ١٩٨٠ به کشورهای «در حال توسعه» آفریقای جنوب صحرا و امریکای لاتین که مقروض و در نتیجه آسیب پذیر بودند، تحمیل شد. به دنبال بحران مالی در آسیا بین سال‌های ١٩٩٧ و ١٩٩٨، نظام‌های اقتصادی «کشورهای تازه صنعتی شده» آسیای شرقی و کشورهای در حال توسعه منطقه نیز به زیر سوال رفتند. زیر یک فشار بسیار شدید خارجی، سیاست‌های صنعتی دولتی و حمایت از بازارهای داخلی جای خود را – به درجاتی متفاوت -به پس کشیدن دولت و گشوده شدن درها به روی سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داد. عاملین پیکار رسمی که بیشتر بر زور و فشار بنا نهاده شده بود تا بر متقاعد کردن، شرکت‌های چند ملیتی و فراملیتی بودند که هدفشان دستیابی به بازارهایی بود که پیش از این بسته بودند.

برای آن شرکت‌ها، پس از عصر طلایی اول در اواخر قرن نوزدهم میلادی، که با دو جنگ جهانی در قرن بعد از آن از پیشروی بازایستاد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی به مثابه عصر طلایی دوم سرمایه داری بین‌المللی بود. ایالات متحد امریکا به شکل یگانه قدرت بزرگ درآمده بود و در سال‌های ١٩٩٠، هدف‌های دولت و صاحبان سرمایه به شکلی فوق‌العاده بایکدیگر همخوانی داشتند. چنین پیکربندی‌ای با همخوانی حکومت سلطنتی و صاحبان سرمایه در اوج امپراتوری انگلستان قابل مقایسه بود، زمانی که هدف‌های هر طرف برای به حداکثر رساندن قدرت و ثروت، در عمل به هم پیوند خوردند. این تلاقی منافع، دولت انگلستان را به کار کردن به نفع صاحبان سرمایه واداشت (به زور یا در صورت لزوم، تهدید به اعمال زور، همان‌گونه که در امریکای لاتین، چین و مصر عمل کرد) . و سرمایه‌گذاران خصوصی را واداشت، زمانی که اوضاع جهانی ایجاب می‌کرد، به نرمی بر ضرورت‌های استراتژیک حکومت سلطنتی گردن بنهند– نمونه مورد روسیه، جایی که به سرمایه‌گذاران فهمانده شد که تعادل نیروهای اروپا بر منفعت ارجحیت دارد. به شکلی مشابه، دولت امریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در کنار شرکت‌های چند ملیتی و بانک‌ها در برقراری و گسترش آزادسازی جهانی در اواخر قرن بیستم میلادی بازی کرد. به نوشته اِستِفن والت، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد، رهبران امریکا «در قدرت غیرقابل انکاری که در اختیارشان قرار گرفته بود، فرصتی دیدند برای ساختن فضای بین‌المللی به منظور هر چه مستحکم‌تر کردن موقعیت امریکا و هموار‌سازی راه دستیابی به مزایای بیشتر در آینده»، با واداشتن «هر چه ممکن کشورها به پذیرفتن دیدگاه ویژه‌ای که آنها از نظام جهانی سرمایه داری لیبرال داشتند»

در آن زمان، چین به نظر نخبه‌های سیاسی و اقتصادی امریکا بیشتر یک متحد به شمار می‌آمد تا یک رقیب، چه رسد به یک تهدید. جمهوری مردمی چین در اواخر سال‌های ١٩٦٠ و سال‌های ١٩٧٠، پیرامون پروژه سدبندی برابر اتحاد جماهیر شوروی هدف مشترکی را با امریکا دنبال می‌کرد. روابط دیپلماتیک در اول ژانویه ١٩٧٩ برقرار شدند و کمتر از یک ماه بعد از آن، دنگ شیائوپینگ برای گرامیداشت این رویداد، سفری ٩ روزه را به امریکا آغاز کرد. در آن سفر، به گفته خبرنگار روزنامه گاردین، جوناتان اِستیل، وی اعلام کرد که چین و ایالات متحد امریکا «وظیفه داشتند با همدیگر کار کنند (...) و برای مقابله با خرس قطبی، با یکدیگر متحد شوند».

هنگام مراسم کاخ سفید، پرچم سرخ چین با افتخار برافراشته بود و در حالی که شلیک سنتی نوزده تیر توپ در فضا می‌پیچید، «یک وانت سرخ رنگ کوکاکولا از آن نزدیکی گذشت (...)، نمود میلیون‌ها دلار (...) که تجار امریکایی بی‌تاب [امیدوار بودند] به لطف اشتهای جدید چین برای تجارت، تکنولوژی و اعتبارات امریکایی نصیب خود کنند.» در سال‌های ١٩٨٠، چین به آزادسازی محدود بازار داخلی و گشایش تدریجی برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی دست زد. در ١٩٨٦، این کشور درخواست کرد تا به «پیمان کلی بر تعرفه‌های گمرکی و تجارت»، پیشگام «سازمان تجارت جهانی» (WTO) بپیوندد.

سپس، در آغاز سال‌های ١٩٩٠، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یک تنفس سه ساله در فردای دگرگونی‌های خشونت آمیز «تین ادمن» (١٩٨٩)، دنگ شیائوپینگ سرعت را افزایش داد. به بازسازی داخلی شتاب بخشید و بر سرعت بین‌المللی شدن و پیوستن کشورش به اقتصاد جهانی افزود. حاصل منطقی ژئوپلیتیک ادغام اقتصادی، سازشی بود با امریکا به منظور جلوگیری از برخوردهایی که می‌توانستند آن گذار را به خطر بیندازند. شاهد این گزینه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود هنگامی که چین در برابر عمل دیپلماتیک امریکا، از واکنش خودداری کرد . امریکایی‌ها نیز به نوبه خود، سعی کردند پکن را در سیستم‌های نهادین و تجاری اقتصاد جهانی غرب بگنجانند که مقررات و محدودیت‌های آن در واشنگتن تعیین می‌شد (امریکا شرایط سختی را برای پذیرش چین در «سازمان تجارت جهانی» تحمیل کرد که تنها در ١١ دسامبر ٢٠٠١ عملی شد) . از آنجا که نخبگان امریکایی مسلم می‌دانستند که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی الزاماً ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند و از آنجا که از جایگاه قدرت عمل می‌کردند، چنین تصور کردند که می‌توانند به این ترتیب سیر اقتصادی و سیاسی چین را یک جا شکل دهند.

   خلاص شدن از تمامی مقررات

با گشوده شدن درهای چین، این کشور به مقصدی بیش از پیش با اهمیت برای «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» تبدیل شد. درآمدهای خالص بین سال‌های ١٩٨٤ و ١٩٨٩، بطور متوسط ٢، ٢ میلیارد دلار در سال بودند (به دلار بین‌المللی رایج) حدود ٣٠، ٨ میلیارد دلار در سال، بین سال‌های ١٩٩٢ و ٢٠٠٠، و بالغ بر ١٧٠ میلیارد دلار در سال بین سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠١٣. در حالی که جمهوری مردمی چین قصد داشت این درآمدها را برای به دست آوردن تکنولوژی و آموزش به کار بندد، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها از آغاز به بخش هایی که از ارزش افزوده ضعیفی برخوردارند، اختصاص یافته بود، مانند بخش نساجی، یا صنایع تبدیل، مانند سوار کردن تجهیزات برقی و الکترونیک با قطعات ساخته شده در خارج از چین، برای شرکت‌های جهانی که حق مالکیت معنوی کالاها را در اختیار داشتند. ناظرین منتقدی همچون «یاشنگ هوآنگ»، استاد مدیریت بین‌الملل در دانشگاه، در آن زمان نوشتند که «شواهد اندکی وجود داشت که درآمد حاصله از «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» در چین مربوط به تکنولوژی سخت یا نرم بوده (...)، عقب ماندگی فناوری بین کشورهای سرمایه‌گذار و چین معمولاً حدود بیست سال برآورد می‌شد ». عایدی چین در زنجیره ارزش تولید شده ضعیف بود، در حالی که شرکت‌های فراملیتی درآمد هنگفتی نصیبشان می‌شد، چین ظاهراً در ساختارهای وابستگی گیر افتاده بود. اوضاع از اواخر سال‌های ٢٠٠٠ تحول پیدا کرد و امروز بطور محسوسی متفاوت است. دستیابی و بومی کردن تکنولوژی از طریق انتقال اجباری توسط سرمایه‌گذاران خارجی و روزآمد‌سازی صنعتی بینِ بخشی، که دولت در پیش گرفته بود، به چین اجازه دادند تا بطور تدریجی در زمینه‌های بی‌شمار صنعتی پیشرفت کند و سهم فزاینده‌ای از ارزش افزوده را جذب کند. این پیشرفت‌ها و وزنه اقتصادی و سیاسی کشور در آسیای شرقی موجب بروز نگرانی‌های جدی در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی شد. در سال ٢٠١١، باراک اوباما «محور اصلی» سیاست امریکا در قبال آسیا را اعلام کرد. سپس، در سخنرانی خود درباره وضعیت اتحاد ٢٠١٥ چنین گفت: «چین قصد دارد قوانین منطقه‌ای از جهان را که شاهد سریع‌ترین رشد اقتصادی است وضع کند. چرا بایست بگذاریم این کار را بکند؟ ما هستیم که بایست این قوانین را بنویسیم.» برای کاستن از سرعت اوج‌گیری چین، دولت فعلی امریکا تصمیم گرفته است با خلاص کردن خود از تمامی مقررات، روش شدیدتری را در پیش گیرد. با حمایت کنگره و دستگاه امنیت ملی، دولت امریکا چین را به عنوان یک تهدید بزرگ معرفی می‌کند. برای آنها چین کشوری است عظیم که زیاده از حد ثروتمند شده، و با سرعتی بیش از اندازه – تولید ناخالص داخلی هر شهروند از ١٩٤ دلار در ١٩٨٠، رسیده است به ٩١٧٤ دلار در ٢٠١٥ (به نرخ دلار سال ٢٠١٠) . امریکایی‌ها دولتی می‌بینند قوی که مشوق و راهبر اصلی پیشرفت و تحول مجتمع‌های تولیدی صنعتی ملی بوده است به ویژه در بخش ارتباطات، کشتیرانی و قطارهای سریع السیر، دولتی که بخش فزاینده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش علمی و فنی اختصاص می‌دهد: بیش از 2 درصد در سال ٢٠١٦، در مقابل 6 دهم درصد در ١٩٩٦، در حالی که نسبت این رقم در امریکا ٢,٧٤درصد و در فرانسه ٢، ٢٥ درصد است. آنها کشوری می‌بینند که در حال مدرنیزه کردن نیروی دریایی خود است که به واسطه پروژه راه‌های جدید ابریشم خود (Belt and Road Initiative - BRI)، که بخش کشتیرانی آن تا امروز امکان خریداری، ساختمان یا بهره‌برداری از چهل و دو بندر را در سی و چهار کشور فراهم آورده است. آنها می‌دانند که چین هنوز از لحاظ کیفیت به نسبت امریکا در اغلب زمینه‌های فنی استراتژیک بسیار عقب است، اما بسیار نگران این واقعیت‌اند که مانند ژاپن در سال‌های ١٩٨٠، چین به سرعت دارد به آنها می‌رسد.

به نوشته روزنامه «فاینانشال‌تایمز»، واشنگنتن «هم‌اکنون فعالانه تلاش می‌کند جلوی به قدرت رسیدن چین را بگیرد (٨) » پیش از آنکه اقدامات مدرنیزه کردن آنها به ثمر برسد. «جان مرسهایمر » (John Mearsheimer)، پژوهشگر مکتب واقع گرا در روابط بین‌الملل و طرفدار سرسخت سدبندی در مقابل چین، بر این عقیده است که امریکا می‌بایست تمام هم خود را برای جلوگیری از ظهور دوباره این کشور به کار بندد و برای اینکه «اقتصاد چین فرو‌بریزد» پیش از آنکه آن کشور به یک «هنگ‌کنگ غول‌آسا» تبدیل شود. برای این کار، امریکایی‌ها ورود واردات چینی را به بازار امریکا محدود می‌کنند (جنگ تجاری)، شرکت‌های چینی را از بخش‌های فناوری بالا که خود در آن زمینه برتری کیفی بیشتری دارند، حذف می‌کنند، ادعای حاکمیت پکن بر دریای جنوبی چین را به زیر سوال می‌برند به این بهانه که دسترسی چین به جزایر- به گفته «رکس تیلرُسن»، وزیر امور خارجه امریکا از فوریه ٢٠١٧ تا مارس ٢٠١٨ - «خطری خواهد بود برای اقتصاد جهانی» و بالاخره برقراری کنترل شدید ویزای دانشجویان خارجی و کنترل امنیتی برای همه فارغ‌التحصیلان چینی.

اقدامات حقوقی و مقرراتی شدید واشنگتن علیه مجتمع تولیدی مخابرات و ارتباطات «هواوی» که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده جهانی تجهیزات برای شبکه‌های بی‌سیم است، اولین قدم‌های تعیین‌کننده در این راه هستند. دولت امریکا در پی ممنوعیت جهانی مشارکت «هواوی» در ساختن زیربناهای G 5 است، بدون آنکه نتیجه رضایت بخشی به دست آورده باشد. در اول دسامبر ٢٠١٨، کانادا به تقاضای امریکا، خانم «منگ وانژو» مدیر مالی «هواوی» را به اتهام کلاهبرداری بانکی و توطئه برای کلاهبرداری دستگیر می‌کند. وی ظاهراً متهم است به زیرپا گذاشتن تحریم‌های امریکا علیه ایران و سرقت اسرار تجاری و در یک کشمکش حقوقی علیه استرداد خود درگیر شده است.

«فاینانشال تایمز» (٢٠ مه ٢٠١٩) با اظهار نگرانی در مقاله‌ای می‌نویسد: «تصمیم امریکا به قرار دادن گل سرسبد مخابرات چین در فهرست شرکت هایی که موسسات امریکایی تنها در صورت گرفتن مجوز دولتی می‌توانند با آن مبادلات تجاری داشته باشند، نکته‌ای سرنوشت ساز برای صنعت تکنولوژیک جهانی است. نقطه آغاز یک جنگ سرد میان امریکا و چین است (...) . چنین به نظر می‌آید که هدف اقدامات اخیر امریکا به منظور فلج کردن یا از میان بردن یکی از اولین موسسات تکنولوژیکی چینی است که به رقابت جهانی دست یافته است (...). این کار تلاشی است برای جداکردن بخش‌های تکنولوژیکی امریکایی و چینی که موجب انشعابی در این صنعت جهانی خواهد شد».

   موسسات «ضدوطنی»

واشنگتن در واقع در پی متلاشی کردن زنجیره‌های تولید و ارزش تولید شده فراملیتی است که بیش از پیش به نفع چین عمل می‌کنند و یکی از خصوصیات اساسی سیر جهانی شدن اواخر قرن بیستم را تشکیل می‌دهند. جنگ تجاری که واشنگتن ایجاد کرده است، هم شرکت‌های فراملیتی را هدف قرار می‌دهد که چین را به سکوی مونتاژ و تولید تبدیل کرده‌اند و هم پکن را. به نظر مقامات امریکایی «سهم بیش از اندازه بزرگی از زنجیره تأمین ضروریات به چین منتقل شده است» و شرکت‌های چندملیتی که در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا مستقیم یا از طریق ساختن شبکه‌های پیمانکاری دست دومِ چندسطحی، جزئی از مشکلات هستند. آنها فعالیت این شرکت‌ها را ضدوطنی توصیف می‌کنند – استدلالی که در اندیشه ملی گرایی سابقه‌ای طولانی دارد. «ساموئل هانتینگتُن» (Samuel Huntington)، استاد علوم سیاسی که به خاطر نظریه «برخورد تمدن ها» یش شهرت یافته، در سال ١٩٩٩ با انتقاد از «لیبرال‌ها و دانشگاهی‌ها»‌ و نیز «نخبه‌های اقتصادی» که «احساسات ضدملی» را تغذیه می‌کنند و از یک «جهان وطنی که موجب فرسودگی وحدت ملی» از پایین و از بالا می‌شود، حمایت می‌کنند، تعریفی کوتاه از صفت ضدوطنی ارایه داده است. او آرزوی یک «ملی‌گرایی نیرومند» استوار بر بنیاد یک تثلیث ملی گرا: خدا، ملت و نیروهای مسلح را در سر می‌پروراند.

دولت امریکا و همچنین مسوولان سطح بالای حزب دمکرات و دستگاه امنیتی امیدوارند که با یک کشمکش دراز مدت تجاری به همراه یک نظام امنیتی دست و پاگیرکه هزینه‌های گزافی برای موسسات فراملیتی به همراه خواهد داشت، آنها را وادارد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را از چین فراخوانده و به انتقال تکنولوژی و دیگر اشکال همکاری تجاری – مانند فروش «چیپ» (Chip) به «هواوی» توسط شرکت‌های امریکایی «اینتل» (Intel) و «مایکران» (Micron) خاتمه دهند. این کار بر موسسات غیر امریکایی تأثیر می‌گذارد چون قوانین و مقررات امریکایی بُرد جهانی دارند: آنها شامل تمامی تولیدات یا فرایندهایی می‌شوند که از قطعات ساخته شده در امریکا استفاده می‌کنند یا حقوق مالکیت معنوی در آن گنجانده شده است. در آینده، این قوانین می‌توانند شامل تمامی موسساتی بشوندکه از دلار امریکا در مبادلات خود استفاده می‌کنند، همان‌گونه که نمونه تحریم کنونی جهانی علیه ایران به تصمیم واشنگتن نشانگر آن است.

یکی از پی آمدهای آن اقدامات، تصمیم شرکت «فاکسکان»، موسسه عظیم تایوانی است که مونتاژ تولیدات اپِل و دیگر شرکت‌های معروف الکترونیک را در چین انجام می‌دهد. این شرکت در آوریل٢٠١٩ از برنامه‌های متنوع‌سازی در زنجیره تولید به سمت هند و ویتنام خبر داد (دو کشور رقیب چین) و این اقدام را به منظور مجهز کردن خود برای مقابله با اختلالات در پیش رو در زنجیره آسیایی تأمین توجیه کرد. از ماه فوریه، با تکیه بر یک برنامه تشویقی مورد حمایت دولتِ «تای پی»، شصت و شش شرکت تایوانی بازگرداندن خط تولید خود از چین به تایوان را آغاز کرده‌اند . ده‌ها موسسه امریکایی و ژاپنی سرمایه‌های خود را از چین فراخوانده و به مکزیک، هند و ویتنام روی می‌آورند. بر اساس یک مطالعه جدید، از مجموع دویست شرکت اصلی امریکایی فعال در چین، صدوبیست تای آنها، در طی ماه‌های آینده، یا زنجیره تأمین خود را بازبینی کرده یا در حال بازبینی هستند .چنانچه دولت امریکا جنگ تجاری را شدت بخشد، این روند سرعت پیدا خواهد کرد. بر اساس بانک «مورگان استنلی » (Morgan Stanley)، چنانچه امریکا تعرفه‌های گمرکی بازدارنده را بر مجموع صادرات «چینی» اعمال کند، هزینه آیفون XS حدود ١٦٠ دلار افزایش خواهد یافت . نوسوداگران امریکایی امیدوارند بخشی از زنجیره تولید را به امریکا بازگردانند. این چیزی است که دولت نیز مصرانه خواستار آن است بدون آنکه تا به امروز هیچگونه نتیجه عینی به دست آورده باشد. انگیزه بسیار قوی لازم است به‌ویژه برای موسسات فراملیتی، ولی نه فقط، بلکه برای شرکت‌های بدون کارخانه مانند اپِل و «نایک» تا آنها به این کار راضی شوند. از بین بردن سکوهای تولیدی چینی آنها کاری پرهزینه و دشوار خواهد بود. علاوه بر این، استقرار دوباره آنها در امریکا مقدار سود آنها را به‌شدت کاهش خواهد داد. با این همه، اراده سیاسی ظاهراً محکم است. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای در ١٠ ژوئن ٢٠١٩ با شبکه «سی‌اِن‌بی‌سی»، اتاق بازرگانی امریکا را متهم کرد به حمایت آشکار از حفظ روابط تجاری با چین و اعلام کرد که چنانچه آن کشور مطالبات امریکا را محترم نشمارد، بر تمامی واردات از چین حقوق گمرکی معادل ٢٥درصد تحمیل خواهد کرد (در مقابل تقریباً نیمی از وارداتی که هم‌اکنون مشمول تعرفه‌های جدید هستند)، . به گفته او، این کار شرکت‌های امریکایی را وادار خواهد کرد «تا به جای دیگری نقل مکان کنند (...). آنها به ویتنام خواهند رفت یا به کشورهای بی‌شمار دیگری، یا اینکه محصولات خود را در امریکا تولید خواهند کرد، این گزینه را به همه ترجیح می‌دهم». رییس‌جمهور بر سر این نکته از حمایت رهبران حزب دمکرات در مجلس سنا برخوردار است که سرکرده آنها، آقای «چاک شومر» (Chuck Schumer)، خواستار موضعی قاطعانه در برابر چین است .

به این ترتیب، تنش جدیدی میان بین‌المللی شده‌ترین بخش‌های سرمایه و دولت برقرار می‌شود. بر خلاف اتحاد جماهیر شوروی که در خارج از اقتصاد سرمایه داری جهانی قرار داشت، چین به شکل یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن درآمده است. سرمایه داری، بنا به تعریف دوباره و مفید «فرنان برودل »

(Fernand Braudel) که آن را به «طبقه بالای» فعالیت‌های اقتصادی، جایی که تجارت از راه دور سود به مراتب بیشتری تولید می‌کند توصیف کرده است، در فضای جهانی شکوفا می‌شود و نه در بازارهای تقسیم شده بر اساس سیاست‌های ملی. این طبقه که برودل آن را از بازارهای محلی «طبقه همکف» متمایز می‌کند، اقتصاد جهانی‌ای می‌طلبد که سرمایه بتواندبدون مانع از آن عبور کند. به جز چند استثنای مهم، مانند بخش دفاع و صنعت سوخت مایع که در ارتباط تنگاتنگ با دولت هستند، عوامل کلیدی سرمایه، از بُرد و منافع جهانی برخوردارند. به این ترتیب، وضعیت کنونی فرضیه لیبرال را که بر اساس آن، درجه وابستگی متقابلی که در اواخر قرن بیستم به آن رسیدیم، سبب یک دگرگونی مرحله‌ای غیرقابل بازگشت در روابط اجتماعی جهانی شده بود، به زیر سوال می‌برد و همچنین دیدگاه نئومارکسیستی را که ظهور یک «طبقه حاکم فراملیتی» فراسوی سیاست و دولت را پیش‌بینی می‌کرد.

ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم که چین زیر فشار به زانو درخواهد آمد. در ٣٠ مه گذشته، روزنامه «گلوبال تایمز » (Global Times) که معمولا منعکس‌کننده سیاست رسمی چین است می‌نوشت: «چین آماده یک مبارزه تجاری دراز مدت با امریکاست. بر خلاف سال گذشته، هنگامی که امریکا جنگ تجاری را آغاز کرد، افکار عمومی چین نسبت به اقدامات متقابل شدید دولت نظر مساعدتری دارند. چینی‌ها بیش از پیش یقین دارند که هدف واقعی برخی نخبه‌های واشنگتن از بین بردن ظرفیت رشد و پیشرفت چین است و اینکه آن نخبگان، سیاست امریکا در قبال چین را به گروگان گرفته‌اند». در هر دو طرف، قدرت‌طلبی از دستیابی به منفعت پیشی گرفته است. بعید نیست که تعامل میان ملی گرایی امریکایی و چینی به آنچه که ما به عنوان جهانی شدن می‌شناسیم، خاتمه دهد.