2 راهبرد بانک مرکزی در مقابله با تحریم‌ها
ثبات و کنترل بازار بدون از دست دادن ذخایر ارزی
گروه بانک و بیمه|
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات و کنترل بازار بدون از دست دادن ذخایر ارزی اعلام کرد: جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل‌دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم‌ها بوده است.
به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با بیان اینکه درک دشواری و در عین حال توفیق در مواجهه با تحریم‌ها در زمینه سیاست پولی و ارزی، هنگامی امکان پذیر است که تحلیل قابل قبولی از اهداف تحریم‌کننده یعنی امریکا داشته باشیم افزود: آشکار و مبرهن است که در حالت کلی اعمال هر نوع تحریم چه از سوی نهادهای بین‌المللی باشد و چه از سوی دولتی خاص با هدف تحت فشار قرار دادن کشور مورد تحریم و وادار کردن آن به تغییر رویه صورت می‌گیرد و هدف آن تفنن نیست. همتی از کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی کشور، ساماندهی ناآرامی‌ها، جنگ رسانه‌ای گسترده، کاهش فروش نفت ایران و پرهزینه‌تر کردن مبادلات تجاری کشور با جهان خارج به عنوان راهبردهای اصلی دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشور یاد کرد و افزود: هدف اصلی تمام این اقدامات دشمن تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و تحمیل یک شوک منفی عرضه شدید به اقتصاد ایران از طرف دیگر بود تا اولا با شکل دادن حملات سفته بازانه در بازار دارایی‌ها و به ویژه ارز و سپس قیمت کالاها و خدمات به ایجاد بی‌ثباتی شدید و ایجاد نارضایتی عمومی دامن بزند و ثانیا با کاهش تولید حقیقی و ایجاد رکود و بیکاری سبب تحلیل توان حقیقی اقتصاد و بازهم گسترش نارضایتی عمومی شود و حتی زمینه قحطی و آشوب‌های اجتماعی را فراهم کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با شروع سال ۱۳۹۷ و تشدید فشار بر نرخ ارز و شکل‌گیری حمله سفته بازانه گسترده به بازارها و به ویژه بازار ارز، مسوولان اقتصادی و سیاست‌گذاران با شرایطی روبرو بودند که هرگونه خطای سیاست‌گذاری (که در شرایط عادی فقط مقداری هزینه دارد) سبب پیامدهای زیانبار برای اقتصاد کشور شود.
همتی یادآور شد: افزایش نرخ سود بانکی، محدود کردن شدید دستوری تجارت خارجی و جیره‌بندی ارزی و کنترل نرخ ارز در سطوح بسیار پایین‌تر از آنچه امروز وجود دارد و جراحی بزرگی در نظام بانکی شامل مواردی مانند تغییر ساختار بانک‌ها، اعمال محدودیت بر سپرده‌ها و به ویژه سپرده‌های بزرگ، کنترل وام دهی بانک‌ها و نوعی تخصیص تکلیفی تسهیلات بانکی سه دسته راه‌حل پیشنهادی از سوی صاحب‌نظران برای برون رفت از مشکلات بود که هر کدام از آنها بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی موجب ایجاد مشکلات جدیدی در وضعیت اقتصادی کشور می‌شدند.
وی تصریح کرد: تقویت کنترل بر ریال وتراکنش‌های آنکه به طرز غیر اصولی و بدون نظارت در جریان بود و لذا جلوگیری از خروج سرمایه، توجه به عوامل بنیادی شکل‌دهنده نرخ ارز در بازار و پرهیز از بی‌توجهی به نیروهای بازار، بهره مند ساختن صادرکنندگان از منافع حاصل از درآمد ارزی آنها و پرهیز از دادن رانت حاصل از صادرات به عاملان اقتصادی غیر از صادرکننده، حضور دایمی و هدفمند بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان بازار ساز و اطمینان از تامین ارز برای تامین نیاز واردکنندگان مواد اولیه و واسط راهبرد اصلی بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌ها بوده است.
وی ادامه داد: قضاوت منصفانه خواهد گفت که راه‌حلی بهتر از آنچه در پیش گرفته شده است و البته با لحاظ محدودیت‌های سیاست‌گذار پولی و ارزی وجود نداشته است. مهم‌تر از همه آنکه بانک مرکزی بدون از دست دادن ذخایر ارزی به کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز دست یافته است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تقویت ارزش پول ملی، ثبات و تولید ملی سه هدف اصلی بانک مرکزی درراستای دستورات مقام معظم رهبری و منافع عموم مردم است. همتی با اشاره به کاهش تورم ماهانه و رشد مثبت اقتصادی در بخش غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر گفت: بحمدالله مجموعه تدابیر اخذ شده تاکنون موفق بوده و ان‌شاالله با تداوم این مسیر و با حمایت مردم و کلیه نهادها از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد. وی در پایان اشاره کرد باید بپذیریم حل معضل رکود تورمی در کشورهای توسعه یافته هم با موانعی روبرو است اما این معضل در کشورمان درشرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه ناشی از آن به اضافه ناترازی بانکی و تنگنای اعتباری اعمال سیاست‌های پولی و مالی برای خروج از شرایط رکود تورمی درکشورمان پیچیدگی‌های مربوط به خود را دارد ولی روند شاخص‌های کلان اقتصادی و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور غلبه بر مشکلات را نوید می‌دهد.
نرخ‌ها در بازار
از سوی دیگر، روز پنج‌شنبه 18مهر 98، قیمت جهانی اونس طلا با کاهش سه دلاری به 1509 دلار رسید و البته عصر جمعه به 1480 دلار کاهش یافته است. همچنین با اعلام نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدی، به قیمت 11480 تومان، بازار ارز و طلا در داخل کشور با ثبات نسبی همراه شد. مظنه یک مثقال طلای آب شده 17 عیار یک میلیون و 770 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عیار 408 هزار و 600 تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 10 هزار تومان، طرح قدیم 3 میلیون و 990 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 40 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 240 هزار تومان و سکه یک گرمی 840 هزار تومان معامله شد.
صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دلار را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که ثابت بوده است. این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان می‌فروشند.
همچنین سامانه سنا نرخ میانگین ارز برای روز پنج‌شنبه 18 مهر 98 را برای دلار 11 هزار و 313 تومان، یورو 12 هزار و 533 تومان، پوند انگلیس 13 هزار و 900 تومان، درهم امارات 3 هزار و 99 تومان، لیر ترکیه 2 هزار و 57 تومان و یوآن چین یک هزار و 671 تومان اعلام کرد. قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ بطوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۶۸۴ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسد.
کمرنگ شدن نقش دلار در نظام مالی جهانی
از سوی دیگر، دلار کماکان بیشترین سهم را از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان دارد اما نقش آن در نظام مالی جهانی کمرنگ شده است. به گزارش ویژوال کپیتالیست، شاید در نگاه اول قدرت نظامی یا تکنولوژی یکی از عوامل مهم گسترش نفوذ یک کشور در جهان تلقی شود اما اهمیت سلطه بر بازارهای مالی و پولی دست کمی از دیگر زمینه‌ها ندارد. با جهانی شدن اقتصاد در طول دهه‌های اخیر، رقابت کشورهای برای افزایش قدرت ارز خود شدت گرفته است. کشورهای جهان برای تحقق اهداف زیر به دنبال تقویت ذخایر ارزی خود هستند: رسیدن به ثبات ارزی در کشور خود، اطمینان از وجود جریان نقدینگی مطمئن هنگام بروز بحران‌های مالی، اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، پرداخت بدهی‌ها و تسهیل تجارت خارجی و همچنین متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک.
بررسی روند تغییر سهم ارزهای مختلف از سبد ذخایر ارزی جهان نشان می‌دهد که سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از سال ۲۰۰۴ بدین سو همواره کاهشی بوده و از طرف دیگر ین و پوند توانسته‌اند جای خود را در ذخایر ارزی مستحکم‌تر کنند. سهم چهار ارز اصلی جهانی از کل ذخایر ارزی جهان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم دلار از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴ معادل ۶۵.۶ درصد، از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ معادل ۶۲.۱ درصد، از کل ذخایر جهانی در حال حاضر ۶۱.۸ درصد، بوده است.
همچنین سهم یورو از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴ معادل ۲۴.۷ درصد، از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ معادل ۲۷.۷ درصد، سهم ارز از کل ذخایر جهانی در حال حاضر معادل ۲۰.۲ درصد است.
سهم پوند نیز از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴ معادل ۳.۵ درصد، از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ معادل ۴.۳ درصد، از کل ذخایر جهانی در حال حاضر معادل ۴.۵ درصد بوده است.
همچنین سهم ین از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴ معادل ۴.۳ درصد، از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۹ درصد، از کل ذخایر جهانی در حال حاضر معادل ۵.۳ درصد است.
