اخبار کلان

معترضان به حذف یارانه چه کنند

افرادی که یارانه نقدی شان قطع شده باشد، می‌توانند پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت به سامانه یارانه در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و بقیه مراحل اعتراض را دنبال کنند. طبق روال قرار بود از شهریورماه سال جاری و بنابر تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف 3 دهک بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران، غربالگری در دستور کار قرار گرفت و در ماه گذشته یارانه حدود 163 هزار خانوار که جمعیتی نزدیک به 700 هزار نفر را در بر می‌گرفت حذف شد.این روند قرار است تا پایان سال ادامه داشته باشد و یارانه افراد پردرآمد حذف شود، طبق برآورد دولت 3 دهک بالای درآمدی حدود 25 میلیون نفر هستند. برای تمام خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع می‌شود، پیامک «قطع یارانه نقدی» با سرشماره «YARANEH» ارسال می‌شود. در مرحله اول سرپرست خانوار در صورت اعتراض به قطع یارانه باید به همراه یک مدرک شناسایی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و کد رهگیری دریافت کند. ساعت بعد از دریافت پیامک کد رهگیری فرد باید به سامانه

https: //yaraneh10.mcls.gov.ir مراجعه کنند و با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری دریافتی از دفتر پیشخوان، تمام اطلاعات و تراکنش‌های بانکی خانوار را مشاهده کنند. سرپرست خانوار در این مرحله و پس از مشاهده تراکنش‌های بانکی خود اگر اعتراضی به قطع یارانه خود ندارد، باید گزینه «انصراف از اعتراض و خروج» و در صورت اعتراض نیز باید گزینه «ثبت اعتراض» را انتخاب کند تا پس از آن، اعتراض آنها مورد بررسی قرار گیرد. در صورت پذیرش ثبت اعتراض خانوار، یارانه نقدی آنها در ماهی که قطع شده، همراه با مرحله بعد به صورت یکجا واریز خواهد شد. تعداد افراد حذف‌شده همراه با جزییات قرار است طی روزهای آینده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی شود.

4300 میلیارد تومان کالای قاچاق در 6 ماهه اول سال

معاون حقوقی گمرک تهران‌ از رسیدگی به بیش از ۱۰۰۰پرونده قاچاق کالا به ارزش تقریبی ۴۳۰۰میلیارد تومان در گمرک تهران خبر داد. وحید خدرویسی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آماری از بررسی پرونده‌های قاچاق کالا در استان تهران، گفت: در 6 ماهه ابتدایی سال جاری حدود 1050 پرونده قاچاق به ارزش بیش از چهار هزار و سیصد میلیارد تومان توسط حوزه معاون حقوقی و قضایی گمرک تهران در استان تهران بررسی شده است. معاون حقوقی گمرک تهران گفت: این در حالی است که سال 1397 حدود 2000 پرونده با ارزش هزار و هفتصد میلیارد تومان در استان تهران کشف و بررسی شده است. وی ادامه داد، این مقایسه بین 6 ماهه امسال و‌ کل سال 1397 نشانگر مبارزه جدی دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق است. معاون حقوقی گمرک تهران، با اشاره به اینکه، این آمار بیانگر جدیت دستگاه‌های ذی مدخل در مبارزه با فساد است، گفت: دستگاه‌های مذکور با عنایت به مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری در این حوزه ورود قاطع داشتند. خدرویسی گفت: اگر آمار 5سال اخیر کشفیات و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا نیز بررسی شود نشان‌دهنده برخورد قابل توجه در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. این مقام مسوول گفت: رشد 2600 میلیارد تومانی ارقام مربوط به پرونده‌های قاچاق کالای رسیدگی شده آن هم در 6 ماهه ابتدای سال جاری نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه‌ها در برخورد با معضل قاچاق کالاست. وی با بیان اینکه، مجوزها و تعرفه‌ها عامل اصلی قاچاق کالا است، گفت: زمانی که یک فرد به دنبال یک کالای مورد نیاز بازار به داخل کشور است در مرحله اول با دیوار تعرفه و مجوز‌های مختلف رو به رو می‌شود که باید برای این موارد یک تصمیم پیشگیرانه لحاظ شود.

احتمال افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان تا 1400

سازمان برنامه و بودجه بر مبنای رویکرد دو سالانه در تهیه ضوابط مالی ناظر بر تدوین بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1400 را 10درصد پیش بینی کرد. براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه 1399 و 1400 که قرار است مبنای تهیه بودجه دو سالانه باشد میزان افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1400 معادل 10 درصد نسبت به سال 99 لحاظ می‌شود. این ضوابط، چارچوب کلی حاکم بر تدوین لایحه بودجه است و معمولا نیز در هیات دولت به دلیل آنکه بار مالی به همراه دارد، تغییر نمی‌کند مگر آنکه سال آینده وضعیت درآمدها اعم از نفت و مالیات و سایر بهبود یابد و ملاحظاتی در این زمینه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه ضوابط تعیین شده برای سال آینده عینا برای سال 1400 نیز تسری می‌یابد. در همین باره نیز محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.این امر جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود. در بخش عمومی ضوابط مالی بودجه سال آینده به این موضوع تاکید شده است. در راستای مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری مکلفند فهرست اموال غیرمنقول مازاد به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. اکنون به دلیل کمبود پایه‌های درآمدی رایج در بودجه اعم از نفت، مالیات، گمرک، فروش اوراق، خدمات دولتی و نظایر آن، مسوولان به دنبال ایجاد پایه‌های جدید درآمدی مانند فروش اموال مازاد دارایی‌های دولت و مالیات بر عایدی سرمایه هستند.