آیا پایان چندصدایی مدارس نزدیک است؟
فهرست پرتنوع مدارس، موضوعی تکراری اما پر از حاشیه است که سال‌هاست برای کاهش آن حرف و حدیث‌های بسیاری از آموزش و پرورش گرفته تا خانه ملت وجود داشت که هیچ کدام تاکنون به نتیجه نرسید به این ترتیب فهرست 24 موردی انواع مدارس که از سال‌ها قبل بر سر ساماندهی آن بحث‌های مطرح شد و جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم تابستان امسال به دنبال حذف آن بود به عنوان یک چالش به وزیر جدید رسید تا اینکه سرانجام هفته گذشته مصوبه‌ای مبنی بر کاهش تنوع مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و منتظر نظر شورای نگهبان است. کاهش تنوعی که هرچند زمزمه‌های آن از بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری امسال شدت گرفت و در اقدامی ناگهانی و در روزهایی که آموزش و پرورش در طرح‌های جدید بهارستانی‌ها پر رنگ شده بود، مصوب شد اما این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیاری داشت. گروهی معتقدند کاهش تنوع مدارس در نهایت به نفع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌شود و نتیجه‌ای جز تقویت مدارس غیردولتی ندارد، ضمن اینکه این مصوبه با قانون هم مغایرت دارد اما در مقابل گروه دیگری هستند که با کاهش تنوع فهرست 24 موردی مدارس موافقند و این طرح را از نظر ترکیب دانش‌آموزان و جلوگیری از تنوع مدیریتی یک کار کارشناسانه و قابل دفاع می‌دانند.
مخالفان و ارجاع به قانون
طرح حذف تنوع مدارس در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مخالفان دلایل بسیاری را برای ناکارآمد بودن و ابهام در این طرح مطرح می‌کنند که در راس آنها هم مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد. در گزارشی که روز گذشته از سوی این مرکز منتشر شد، حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران به عنوان عاملی مطرح شده که در نهایت خصوصی‌سازی را گسترش داده و عدالت آموزشی را نقض می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده است: « تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی فاقد وجاهت کارشناسی است و افزوده و آورده‌ای برای نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا دربرندارد. از سوی دیگر حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به مدارس باکیفیت بالا عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.» در بخش دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مغایرت‌های این مصوبه با قانون اشاره و نوشته شده است: «این طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد چرا که مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند، برخی همچون مدارس هیات امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانواده‌ها تأمین می‌شود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید، ازهمین‌رو مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. از سوی دیگر این طرح با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم در تضاد است چرا که در راهکار 3-5 سند تحول درخصوص تأمین و بسط عدالت دربرخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب چنین آمده است: « توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت» بنابراین کاهش تنوع مدارس این اصل از سند تحول را تحت تاثیر قرار داده و از بین می‌برد.
علاوه بر گزارش مرکز پژوهش‌ها برخی از کارشناسان آموزش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با این طرح مخالف بوده و آن را زمینه‌سازی رونق خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌دانند. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش تنوع مدارس گفت: نیت طراحان در این خصوص درست بوده است و معتقدند که تنوع مدرسه باعث شده که یک نوع تبعیض در نحوه ارایه سرویس به دانش‌آموزان داشته باشند ولی واقعیت این است که این مصوبه با این سبک ابهاماتی دارد. در حالی که باید مشخص شود که آیا قرار است مدارس دولتی را در این طرح توسعه دهیم که اگر مقصود این است بنده معتقدم که این مصوبه موجب خواهد شد مدارس غیردولتی بیشتر و گسترش پیدا کند و ما به سمت خصوصی‌سازی بیشتری حرکت کنیم و این دقیقا نتیجه‌اش برعکس آن چیزی است که از ظاهر موضوع، فهمیده می‌شود. او افزود: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش را بخش خصوصی به دوش می‌کشد و در بعضی از کشورهای پیشرفته مانند امریکا ۱۸ درصد بر عهده بخش خصوصی است؛ پس بخش خصوصی به کمک آموزش و پرورش آمده و دولت هم سالیان سال است که دنبال خصوصی‌سازی بوده است و ما به این سمت سوق داده شده‌ایم.
اظهارات سلیمی در حالی است که ابراهیم سحر خیز، کارشناس آموزش معتقد است چنین تصمیمی سبب فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود چرا که مدارس دولتی ظرفیت لازم برای پاسخگویی به دانش‌آموزان را ندارد. او درباره این موضوع به «تعادل» گفت: تراکم در مدارس دولتی بالاست. برخی مدارس معلم ندارند و برخی مدارس بی‌تعارف کانون بزه هستند و پر از آسیب اجتماعی. پس والدینی که ببینند مدرسه تیزهوشان و هیات امنایی در کار نیست وام می‌گیرد و فرش زیرپایش را می‌فروشد و از بستگانش قرض می‌گیرد تا فرزندش برود مدرسه غیردولتی. متاسفانه آن اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی‌سازی در کشور رخ نداده اما در آموزش و پرورش که حاکمیتی‌ترین بخش است و مانند سلامت بخش حساسی است، رخ داده است.نتیجه اینکه مدارس دولتی با کیفیت و امکانات نداریم و بچه‌های روستایی و مناطق محروم عملا فراموش شده هستند.
موافقان و تاکید بر رفع تبعیض میان دانش‌آموزان
اگرچه مخالفان طرح بر نقض عدالت آموزشی در مصوبه حذف تنوع مدارس تاکید می‌کنند اما موافقان معتقدند حذف مدارس مختلف تبعیض و مرزبندی میان دانش‌آموزان را از بین می‌برد و به برچسب‌زنی‌ها پایان داده می‌شود. محمد داوری کارشناس آموزش درباره این موضوع به تعادل گفت: ما در ترکیب دانش‌آموزان بزرگ‌ترین ایراد کارشناسی را داریم چراکه با تنوع مدارس به لحاظ ترکیب دانش‌آموزان مواجهیم. یعنی ما به دانش‌آموزان برچسب کم هوش و تیزهوش، پولدار و بی‌پول، خانواده شاهد و غیر‌شاهد و غیره می‌چسبانیم و تا هنگامی که با تفکیک‌های اینچنینی مواجه هستیم، مغایر با اصول تعلیم و تربیت رفتار کرده‌ایم. بچه‌ها باید با همان ترکیبی که در جامعه زندگی می‌کنند، در نهاد مدرسه زندگی کردن را تمرین کنند و مدارس ما باید تلفیقی از دانش‌آموزان با بهره هوشی متفاوت، خانواده‌هایی متفاوت و سطح اقتصادی متفاوت باشد. به عنوان مثال هنگامی که بچه‌ای می‌تواند با بچه دیگر که والدینش سرایدار همان مدرسه است در یک مدرسه درس بخواند، چرا نباید این اتفاق بیفتد؟ یا بچه‌ای که از یک معلولیت کوچک رنج می‌برد و می‌تواند در مدارس عادی تحصیل کنند چرا جلوی این اتفاق گرفته می‌شود؟ مدرسه باید کلکسیونی از دانش‌آموزان در جامعه باشد تا بتواند عنوان مدرسه زندگی را به خود گیرد.
او افزود: حتی تفکیک تیزهوشان با رویکرد نخبه پروری اشتباه است. تیزهوشان باید در مدارس عادی درس بخوانند و برای‌شان کلاس‌های فوق برنامه گذاشته شود. به عنوان مثال مدارس در شیفت صبح می‌توانند یک برنامه عمومی داشته باشند و بعدازظهرها به‌صورت جداگانه برای دانش‌آموزان ضعیف یا تیزهوش کلاس‌های فوق برنامه بگذارند.این تفکیک مدیریتی معنادار نبوده و حاصل و خروجی یک مدرسه به ظاهر بهتر، به دلیل تفاوت مدیریت آن نیست بلکه نتیجه ترکیب دانش‌آموزان و پولی است که دریافت می‌شود. هر دو رویکرد به لحاظ علوم تربیتی یک نقص است. بنابراین کاهش تنوع مدارس به لحاظ ترکیب دانش‌آموزان و جلوگیری از تنوع مدیریتی یک کار کارشناسانه و قابل دفاع است.
اظهارات این کارشناس آموزش در حالی است که روز گذشته مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم اعلام کرد این شورا با حذف تنوع از مدارس موافق است. او درباره این موضوع گفت: اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد لازم‌الاجراست و البته باید گفت که در حال حاضر در آموزش و پرورش نیز همین دو مدرسه دولتی و غیردولتی را داریم و مدارسی همچون استعدادهای درخشان، شاهد و هیات امنایی و... در ذیل مدارس دولتی هستند. با کاهش تنوع مدارس موافق هستیم که البته باید با ملاحظات آموزش و پرورش تنظیم شود و شرایط اجرای آن فراهم شود. اگر این طرح تصویب شورای نگهبان شود، دوره گذار باید تعریف شود تا بسترها از جمله معلم ویژه، برنامه درسی افزون و... فراهم شود.
