سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات بازار سرمایه ابلاغ شد

گروه بورس|

تخلفات گسترده و بعضا لاینحل با روش‌های مقابله با تخلفات، ک‍ژکارکرد کمیته‌های سازش در کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در مواجهه با جرایمی که جریمه آنها به صرفه‌تر از انجام ندادن آنها تلقی می‌شود و به‌طور خلاصه اگر بخواهیم بیان کنیم ناتوانی در مقابله با جرایم و تخلفات حوزه بازار سرمایه که به ریشه‌کن شدن آن منجر نمی‌شود، همواره به عنوان دغدغه اصلی فعالان بازار شناخته می‌شود.

به همین دلیل شورای عالی بورس، با تصویب «سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه»، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه را ایجاد کرد.

در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیندها و راهکارهایی در 20 بند عنوان شده است.

اولین موضوعی که در این سند، مورد توجه قرار گرفته است، تهیه الگوهای گزارش دهی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه‌ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت‌ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرایم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و ....) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آنها جهت تحلیل علمی آمار، علت‌شناسی بروز تخلفات و جرایم، ناهنجاری‌ها و اولویت‌بندی جهت بررسی است.

سپس موضوع ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب‌های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه‌های ابهام‌خیز و تخلف زا مطرح شده است.

سومین موضوع مطرح شده در این سند، پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و... است.

بازنگری، پایش و انطباق فرآیندهای اجرایی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم‌ها و رویه‌های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها در کنار بهینه‌سازی فرآیند مقررات‌گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات‌گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات نیز توسط اعضای شورای عالی بورس حایز اهمیت بوده و در این سند قرار داده شده است.

   ساماندهی صدور مجوزها با تجمیع اطلاعات

در ادامه بررسی سند مذکور، شاهد آن هستیم که موارد فنی مربوط به صدور مجوزها و پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی کردن فرآیندها نیز مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس، مواردی نظیر ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها؛ ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات، نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی مربوطه، ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت‌های تابعه سازمان و تشکل‌های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها بازنگری در فرآیندهای مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی، ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره‌برداری عموم مد نظر قرار گرفته است.

   جای خالی فرهنگسازی پر می‌شود؟‌

یکی از مهم‌ترین عواملی که در زمان بهبود شدید بازار یا ریزش‌های شدید بازار، باعث نگرانی مسوولان و کارگزاران بازار سرمایه می‌شود، کمبود سواد مالی در خصوص مواجهه با بازار سرمایه است که در روزهایمنفی بازار، فشار فروش ایجاد نشود و در روزهای سبز بازار نیز، صف‌های طویل خرید، قیمت سهام را به مرز حباب نکشاند. بر همین اساس در بند سیزدهم این سند، به فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه توجه شده است.

همچنین تسهیل بهره‌برداری و ساده‌سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارایه الگوهای رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران و...) و تعمیق آموزش‌های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی؛ استفاده از ساز و کارهای تشویقی جهت کشف ناهنجاری‌ها، تخلفات و جرایم در بازار سرمایه توسط عموم؛ تقویت و توسعه بهره‌گیری از مشاوره و خرد جمعی مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر در بخش مواجهه قضایی با جرایم نیز، استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی در این سند قرار گرفته است. همچنین انجام پیگیری‌های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضایی موثر در بازار سرمایه، به کارگیری راهکارهای پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ارتقای شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیندها و سازکارهای کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه از موارد مربوط به مواجهه قضایی با جرایم است که در این سند گنجانده شده است.

گفتنی است به منظور اجرای سند کمیته‌های تخصصی از جمله «کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم و کارگروه‌های آن»، «کمیته تطبیق و کمیسیون‌های آن»، «کمیته عالی سیاست‌گذاری فضای مجازی»، «کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی» تشکیل شده است.

   تمرکز بر ناهنجاری‌های بازار سرمایه

در همین رابطه، جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اشاره به تصویب و تأیید «سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان کرد: با تصویب این سند در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه خواهد بود و سلامت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء پیدا می‌کند.

جمالی گفت: این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.

جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: «سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» با محوریت اداره مذکور پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.

جمالی ادامه داد: «سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است و همان‌گونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرایی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل‌های خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همه  ارکان و فعالان پیگیری و محقق می‌شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف کلی ارتقای سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه‌های بروز تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای ۲۰ فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.

وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرایم، کاهش زمینه‌ها، ابزارها و فرصت‌های ارتکاب تخلفات و جرایم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بازارها و زمینه‌های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقای شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقای سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرایی سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل‌های خود انتظام خبر داد.