نبرد بر سر داده های رقومی
هر کاربر اینترنت، غالبا بدون آنکه خود بداند، واردکننده و صادرکننده داده‌ها است. اما، این اطلاعات ارزشمند برمبنای چه مقرراتی از فراسوی مرزها گذر می‌کنند؟ قدرت‌های غربی، که اطلاعات شخصی را درحکم کالاهای عادی می‌دانند، مایلند که مساله را به صورت محرمانه در «سازمان تجارت جهانی» حل و فصل کنند.
٢٥ ژانویه ٢٠١٩، در داوس [سوییس] به مناسبت برگزاری «همایش اقتصادی جهانی»، ٧٦ کشور بیانیه مشترکی را امضاء کردند که در آن بر اشتراک نظر درمورد «آغاز گفت‌وگو در چهارچوب «سازمان تجارت جهانی» درباره بازرگانی الکترونیک» تاکید کرده بودند. در دسامبر ٢٠١٧، درجریان برگزاری یازدهمین کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی در بوئنوس آیرس، ٧٠ کشور گرد آمده بودند. ازجمله امضا‌کنندگان توافق می‌توان از قدرت‌های اصلی دنیا (ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، روسیه و چین) نام برد. اما، کشورهای مهمی چون هند و تقریبا تمام کشورهای قاره آفریقا غایب بودند. این نشان می‌دهد که با توافق عمومی فاصله بسیار است.
پروفسور جین کلسی از دانشگاه اوکلند توضیح می‌دهد که: «بازرگانی الکترونیک یا رقومی تازه و گسترده‌ترین موضوع قرن بیست و یکم در زمینه گفت‌وگوهای بازرگانی بین‌المللی است. مقررات «انضباطی» طرح شده جاری بسیار فراتر از هرگونه برداشت مشروع از بازرگانی است. هدف این مقررات وضع قواعدی جهانی درباره تجارت رقومی است که شاید پیچیده‌ترین، چندین بُعدی‌ترین و لذا مناقشه برانگیزترین موضوعی است که دولت‌ها و موسسات درطول قرن حاضر با آن رودررو هستند و همتراز با تغییرات اقلیمی است».
بخت توسعه برای «جنوب»
عبارت «بازرگانی الکترونیک» به خودی خود اشتباه برانگیز است. از سال ١٩٩٨، «سازمان تجارت جهانی» آن را «تولید، تبلیغ، فروش و توزیع فرآورده‌ها ازطریق شبکه‌های مخابراتی» تعریف کرده است. این تعریف مبهم، که در آغاز مربوط به فروش کالا و خدمات در اینترنت بود، اکنون درمورد گردش جهانی داده‌ها، این طلای جدید قرن بیست و یکم، به کار برده می‌شود. به عقیده بسیاری از ناظران، اهمیت این گفت‌وگوها در همین جا است. آلبرتو خوزه روبلس، از «انستیتو دنیای کار» در بوئنوس آیرس توضیح می‌دهد که: «داخل این اسب تروای بازرگانی الکترونیک موضوع مالکیت داده‌ها پنهان است که هیچ ربطی به آن ندارد. آنها درباره بازرگانی الکترونیک صحبت می‌کنند، می‌گویند که باید وارد عصر مدرن شد، همه کشورها از آن بهره مند می‌شوند و غیره. ولی مساله این است که چه کسی داده‌ها را کنترل می‌کند؟ و درحال حاضر، تنها موسسه‌های بزرگ این کنترل را دردست دارند».
درواقع، گوگل، آمازون، فیسبوک، مایکروسافت و دیگر غول‌های رقومی به مقداری زیاد از خلأ مقررات بهره برده و برای خود بازاری داغ و کم رقیب ساخته‌اند. برای تداوم این وضعیت، آنها از سال‌های آغاز دهه ٢٠١٠ به سرمایه‌گذاری در لابی‌گری نزد معماران سیاست اقتصادی و بازرگانی ایالات متحده پرداخته‌اند. هدف آنها دفاع از اصولی مانند گردش آزاد اطلاعات یا نفی اجبار برای تعیین محل نگهداری اطلاعات شخصی (به عنوان نمونه، نصب ذخیره‌کننده‌هایی در اروپا برای حفظ اطلاعات اروپایی‌ها)، برای محدود کردن دخالت دولت‌ها در فعالیت‌های خودشان است. دبورا جیمز، از شبکه جهانی «دنیای ما برای فروش نیست» به درستی توضیح می‌دهد که: «آنها می‌خواهند آزاد باشند که بتوانند میلیاردها اطلاعات مربوط به ما، انسان‌های متصل به شبکه‌های مجازی، که هرروز تولید می‌کنیم را به هرکجا می‌خواهند انتقال داده و در مخزن‌های ذخیره اطلاعتی که دلشان می‌خواهد، یعنی عمدتا ایالات متحده نگهداری کنند».
به نظر کلسی، «دستاوردهای اصلی تاکنون توافق‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری فرا منطقه‌ای نسل جدید بوده است»، توافق‌هایی که ایالات متحده از آغاز دهه ٢٠١٠ کوشیده، برای محدود نگهداشتن انسدادها در «سازمان تجارت جهانی» یا برای ایجاد چهارچوبی جهانی درجهت منافع راهبردی در قالب «اقتصاد نوین» شمار آنها را چند برابر کند.
ازجمله این توافق‌ها، «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» (TPP) است که در فوریه ٢٠١٦ امضا شده و نخستین پیروزی قاطع برای صنعت رقومی است. فصل مربوط به بازرگانی الکترونیک این توافق درواقع کلمه به کلمه همان مطالبات اصلی فرمول‌بندی شده لابی گرهایی مانند «انجمن اینترنتی» یا «انجمن صنعت رایانه یا مخابرات» است که گردهم آورنده سنگین وزن‌های این بخش هستند. در این جریان، دفتر نمایندگی بازرگانی امریکا، که آن زمان توسط آقای روبرت هولی من، یک مسوول پیشین یک لابی رقومی دیگر «اتحاد تجارت نرم افزار» در سندی با عنوان «دیجیتال ٢ دوجین» محتوای آن، که مرجعی برای گفت‌وگوهای آینده خوانده شده، می‌توان خواند: «دادن امکان گردش فرامرزی داده ها» (اصل ٤)، «پیشگیری مانع‌های مربوط به تعیین محل» (اصل ٥)، «ممنوعیت انتقال اجباری فناوری» (اصل ٦) یا «حفاظت از رمزهای منابع» (اصل ٧) .
درسال ٢٠١٧، پاپس کشیدن ایالات متحده از توافق، حتی پیش از آنکه قدرت اجرایی یابد، صنعت را لرزاند. اما، ازسال ٢٠١٨، دیگر کشورهای امضا‌کننده توافق‌های جدیدی انجام دادند که همه مفاد «توافق مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» (TPP) را دربر داشت. به موازات آن، تجدید کفتگوها درباره «توافق مبادله آزاد امریکای شمالی» (Alena) بین ایالات متحده، مکزیک و کانادا به امضای متنی منتج شد که به ویژه در عرصه حفاظت از رمزهای منابع و طرح‌های فنی همان گرایش را تشدید می‌کند.
با این حال، ازدیاد این شرط‌ها در اکثر توافق‌ها به راهبردی کم حاصل منجر شد. درواقع، بیشتر برنامه‌های عهدنامه‌ای نیمه کاره ماند یا رها شد (مشارکت دوسوی اتلانتیک برای بازرگانی و سرمایه‌گذاری، توافق عمومی درباره بازرگانی و خدمات) . تجدید جهت دهی سیاست بازرگانی پی گرفته شده توسط آقای دونالد ترامپ چشم‌انداز پیشرفت‌های جدید را دور کرد. از آن پس، گزینه رجوع به «سازمان تجارت جهانی» ازنو جذاب شد.
از نیمه سال ٢٠١٦، ائتلافی مرکب از ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا کوشید موضوع را روی میز یازدهمین کنفرانس وزیران بوئنوس آیرس بگذارد. درآن زمان، سه اردوی متمایز مشخص شد. آقای پارمیدر جیت سینگ، از انجمن هندی «آی تی برای تغییر» می‌گوید: «بنابر منطق شمال- جنوب، چنان که بطور سنتی در سازمان تجارت جهانی مرسوم است، و نیز به شکلی جالب، بنابر یک منطق جنوب- جنوب» منطق اول کشورهای هوادار اقتصاد رقومی تقریبا بطور کامل مقررات زدایی شده، مانند ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا (با چند تفاوت کوچک) را گرد می‌آورد. منطق دوم گردآورنده هند و شمار زیادی از کشورهای آفریقایی است که خواستار این هستند که سازمان تجارت جهانی پیش از پرداختن به بازرگانی الکترونیک باید مشکل‌های دیگری را حل کند (مانند شکست همایش دوحه درباره توسعه یا انسداد نهاد فراخوان که در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما در ایالات متحده به آن پایان داده شد) . آنها برآورد می‌کنند که، به هرحال، اکنون چنان که آقای لئوپولد اسماعیل سامبا، سفیر جمهوری آفریقای مرکزی و هماهنگ‌کننده کشورهای کمتر پیشرفته در سازمان تجارت جهانی بطور موجز بیان می‌کند، برای «متعهد شدن به قواعد بین‌المللی، درمورد بخشی که در کشور خود نیز برای تنظیم مقررات برای آن دچار زحمت هستند» بسیار زود است. سرانجام، سومین گروه متشکل از کشورهای درحال توسعه مانند مالزی، تایلند، نیجریه یا بنگلادش به بازرگانی الکترونیک علاقه‌مند و با دیدگاه مقررات زدایی مورد دفاع «شمال» مخالفند.
برای متقاعد کردن مخالفان، مبلغان این کار وعده‌های توسعه منتسب به بازرگانی الکترونیک، به ویژه برای موسسه‌های کوچک و متوسط «جنوب» را بازتاب می‌دهند. آقای سینگ این را «جذاب ولی غیرعملی» ارزیابی می‌کند: «صنعت رقومی نوپای این کشورها از گفت‌وگو یا توافق‌ها درسطح جهانی قوی‌تر بیرون نخواهد آمد. بیم از یک پیشداوری قابل ملاحظه خیلی واقع‌بینانه‌تر است». این فعال هندی مدافع شکلی از حاکمیت رقومی است که به حکومت‌ها امکان دهد پیش از پرداختن به گفت‌وگوهای چندجانبه، بخش ملی خود را داشته باشند. او همچنین از ایجاد فضای اندیشه ورزی در «جنوب» دفاع می‌کند: «مرجع‌های مدیریت بازرگانی مانند «سازمان تجارت جهانی» محل‌های گفت‌وگوهایی دشوار هستند. کشورهای درحال توسعه باید در درجه اول با دقت بیشتر درک خود از بازرگانی رقومی و جغرافیای اقتصادی و قالب‌های ممکن اداره در همایش‌های دیگر را تقویت کنند تا با آمادگی بیشتر به «سازمان تجارت جهانی» برسند ».
قطب‌های مقاومت دیگری نیز ظهور می‌کنند. در اول آوریل ٢٠١٩، به ابتکار شبکه «دنیای ما برای فروش نیست»، ٣١٥ سازمان از بیش از ٩٠ کشور نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند که «علیه وضع مقررات درباره بازرگانی الکترونیک در سازمان تجارت جهانی»
بود. به نظر اینها، این مقررات «تهدیدی شدید برای توسعه، حقوق بشر، نیروی انسانی و توزیع رفاه در جهان» است. بنابراین، اینها از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌خواهند که «فشار خود برای انجام گفت‌وگوها درباره بازرگانی الکترونیک و تمرکز فوری بر تغییر مقررات بازرگانی بین‌المللی» را قطع کند.
رقابت چین- ایالات متحده
اما در پشت پرده مذاکرات هراسی وجود دارد: تنها کشوری که مقر غول‌هایی است که قادرند درسطح بین‌المللی با غول‌های سیلیکون ولی رقابت کنند چین است که در بسیاری از بخش‌های کلیدی، از جمله فناوری نسل پنجم اینترنت (G٥) از امریکا پیشی گرفته است. ولی چین این دستاوردها را مدیون سیاست‌هایی است که مستقیما خلاف اصول «اینترنت آزاد و باز» (از جمله هواداران مبادله آزاد) است که رسما خود را صنعت رقومی غرب می‌نامد. اخیرا نیویورک تایمز ابراز تاسف می‌کرد که «در طول دو دهه اخیر، چین دیوار رقومی‌ای ساخته و تقویت کرده که مانع از آن می‌شود که سایت‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک، گوگل و نیویورک تایمز به بیش از ٧٠٠ میلیون کاربر اینترنتی چینی دسترسی داشته باشند. درپس این مانع‌ها، موسسه‌های چینی مانند علی بابا، بایدو و تنسنت با توسعه خدماتی بدیع در بیشتر زمینه‌ها گسترش یافته و از رقیب‌های غربی خود پیش افتاده‌اند».
به علاوه، موسسه‌های خارجی‌ای که در چین کار می‌کنند، ناگزیرند ذخیره داده‌های خود را با مشارکت موسسه‌های چینی انجام دهند. نیویورک‌تایمز در ادامه می‌نویسد: «چین اِعمال محدودیت‌ها در زمینه داده‌ها را به عنوان یک موضوع امنیت ملی تلقی می‌کند» اما شماری از کنشگران ارزیابی می‌کنند که «هدف این مقررات بیشتر کمک به پکن در سلطه براین صنعت متراکم است». یک مقام رسمی چین دراین مورد می‌گوید: «حتی در مذاکرات دوجانبه جاری، چین به روشنی اعلام کرده که در عرصه‌هایی مانند جریان فراملی داده‌ها، لغو ممنوعیت ذخیره کردن در مخزن‌های محلی (در کشور موسسه‌ها) و اطلاعات ابری، قابل گفت‌وگو نخواهد بود».
در ژوئن گذشته، هنگام برگزاری نشست گروه ٢٠ در اوزاکا، مذاکره‌کنندگان ژاپنی ایده «گردش آزاد داده‌ها با اعتماد کامل» را برای پاسخگویی به انتقادها درمورد مذاکرات جاری در سازمان تجارت جهانی، مطرح کردند. هند و به ویژه آفریقای جنوبی این ایده را رد کردند. چانه‌زنی‌های مدنظر در کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در آستانه، در ژوئن ٢٠٢٠ قاطع خواهد بود.
منبع: لوموند دیپلماتیک
