مردم، قدرت و منافع (110)

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور   بیطرف|

  فصل هشتم- راه پیش رو

  قوه قضاییه

حملات ترامپ به سیستم قضایی کشور مشخصا  

تند و زننده بوده است. زمانی که دادگاه‌ها پشت‌سر هم حکم می‌کردند که منع سفر مسلمانان به امریکا از سوی وی، سوءاستفاده از قدرت بوده است - تخلف از حقوق اساسی افراد -   او مانند دیگر رییسان جمهور که وقتی با حکمی که آنها مخالف بودند مواجه می‌شدند، درخواست فرجام داد. اما او بیشتر از دیگر رییسان جمهور این کار را کرد، او از کتابچه بازی مستبدان هر کجا را یک صفحه کنده است: او به خود دادگاه‌ها حمله کرد، اعتماد در قوه قضاییه و نقش‌شان را به عنوان یک داور عادل به تحلیل برد . هر چند که از دست دادن شؤون و موقعیت دادگاه عالی به عنوان یک داور حکیم و عادل با ریاست‌جمهوری ترامپ شروع نشده است. این شان به تدریج به سراشیبی افتاده بود که آن هم ناشی از یک استراتژی درازمدتی بود که توسط جمهوری‌خواهان برای محصور کردن دادگاه با قاضی‌هایی که دوست داشتند تا تصمیمات را براساس ایدئولوژی‌شان و منافع الیتی‌شان بگیرند صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد که این استراتژی دارد جواب می‌دهد: دو دهه آخر دیده می‌شود که تصمیمات به‌شدت حزبی بوده است. البته رییسان جمهور همیشه حمایت دادگاه عالی را از دیدگاه‌شان می‌خواستند؛ هر چند که به‌طور سنتی رییسان جمهور اهمیت داشتن نقطه نظر دادگاه عالی را به عنوان یک داور عادل، متوازن و حکیم درک می‌کردند. رییس‌جمهور اچ دبلیو بوش شاید با انتصاب قاضی بی‌کفایت کلارنس توماس، آغازگر هجمه به دادگاه عالی باشد . تلاش بی‌پروای جمهوری‌خواهان برای پر کردن دادگاه‌ها با قاضی‌های حزبی مشکل دیگری را به وجود آوردند که از مجموعه «اصول» نیمه‌تمامی برمی‌خاست که زمینه پنهان ائتلاف عجیب و غریب‌شان بود که برای مثال لیبرترین‌ها، حمایت گرایان ترامپ و نهادهای شرکتی را کنار یکدیگر قرار می‌دهد. البته این مهم‌تر از آن نبود که دادگاه عالی در خصوص مواردی از سیاست‌ها و قواعد سیاسی بازی حکم راند، یا همچنانکه جورج دبلیو بوش را حتی با آنکه اقلیت روشنی از آرای مردمی را داشت نافذا به عنوان رییس‌جمهور انتخاب کرد. به‌طور طبیعی جمهوری‌خواهان قویا به حقوق ایالات معتقدند. اما در زمانی که بوش در مقابل ال گور قرار گرفت، اگر هر ایالتی حق خودش را می‌داشت، ال‌گور به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شد. به همین خاطر قضاوت جمهوری‌خواهی در دادگاه عالی عملا پا گذاشتن روی ارزش‌های طبیعی‌شان بود تا بتوانند نتیجه سیاسی که خودشان می‌خواهند به‌دست آورند. به‌طور مشابه، زمانی که دادگاه عالی مجوز مشارکت نامحدود کمپین‌ها را همراه با نگاه شهروندان متحد در مقابل کمیسیون انتخابات فدرال داد در واقع نقش پول و اقتصاد را به‌طور نابرابر در سیستم سیاسی ما تقویت کرد و به طریقی پیشنهاد می‌کرد که پول هنوز سیاست امریکا را فاسد نکرده است .