واکنش‌ها به اظهارات رییس‌جمهور

غلامحسین اسماعیلی: برای ما فرقی نمی‌کند پرونده فساد زنجانی باشد یا کرسنت

گروه ایران|

«رمزگشایی از کدهای رییس‌جمهوری»عنوان پرونده‌ای است که دیروز بلافاصله پس از صحبت‌های رییس‌جمهوری درخصوص ضرورت مقابله با فساد در سطح رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی کشورمان باز شد؛ پرونده‌ای که هر کدام از طیف‌ها و جریانات سیاسی از منظر خود زوایای گوناگون آن را تشریح کردند و در خصوص آن به اظهارنظر پرداختند.

رییس‌جمهوری دیروز اما در حالی در خصوص ضرورت شفاف‌سازی برخی از پرونده‌های بزرگ اقتصادی صحبت کرد که موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی، همواره یکی از موضوعات اصلی پهنه سیاسی و رسانه‌ای کشورمان بوده و رییسان جمهوری کشورمان در دوره‌های مختلف همواره درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند و در ضرورت آن سخن گفته‌اند.

روحانی دیروز در جریان سفر به استان یزد با بیان اینکه «از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد»گفت: « اینکه هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌کسانی مسوول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مسوولان می‌خواهم 2 میلیارد و 700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.» رییس‌جمهوری در ادامه گفت: « چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است.» پیش از روحانی، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری نیز در 4اردیبهشت ماه 95، چندین مرتبه درباره تعلل مسوولان دولت احمدی‌نژاد در بازگرداندن دو میلیارد دلار از اموال ایران و ماجرای بابک زنجانی سخنانی را مطرح کرده بود؛ جهانگیری با اشاره توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی امریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران علت این اقدام امریکایی‌ها را بی‌تدبیری دولت گذشته عنوان کرد.اما پیش‌بینی اینکه صحبت‌های روحانی با واکنش‌های متفاوت و بعضا متضاد روبه‌رو شود؛ چندان دور از ذهن نبود، اظهاراتی که بلافاصله بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن داغ شد. از میان چهره‌های نزدیک به روحانی چراغ اول اظهارنظرهای رسانه‌ای را حسام الدین آشنا روشن کرد؛ مشاور رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه صحبت‌های رییس‌جمهوری یک بیانیه رسمی برای مواجهه با فساد سازمان یافته بود؛ گفت: هدایت‌ها و حمایت‌های رهبری و همراهی سه قوه شروط لازم و کافی برای بازگشت اعتماد عمومی است. آشنا در پیامی که در توییتر منتشر شد، نوشت؛ «یزد امروز شاهد ارایه یک بیانیه و آمار رسمی برای مواجهه با فساد سازمان‌ یافته‌ بود. لوایح شفافیت، فسادستیزی و مدیریت تعارض منافع آورده‌های دولت در این مسیر است.»بعد از اظهارات رئیس جمهوری مهمترین واکنش متعلق به اظهاراتی  است که سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این صحبتها مطرح کرد.

       حتما رسیدگی می‌کنیم

چند ساعت پس از اظهارات رییس‌جمهوری در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه گفت: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع‌رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع‌رسانی عملکرد‌ها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعار‌ها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسوول آن هم مسوولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارایه نمایم.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی با وجود پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.

       بازگشت ۷۰۰ میلیون یورو از بدهی زنجانی

اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزو مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید. بابک زنجانی برای مدتی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی در شناسایی اموال به دست نیاوردند. وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی و توقیف شده متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.

       فهرست اموال شناسایی شده زنجانی

اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی‌ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان 10واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع و ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دوبی و مالزی نیز شناسایی شد.

       آیا رییس‌جمهور از پیگیری‌ها بی‌اطلاع است؟

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رییس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رییس‌جمهور و دولت محترم ارایه نکرده است؟ چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند. وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار داد.

      آغاز بگم‌ها یا شفاف‌سازی تخلفات

از میان رسانه‌ها خبرگزاری فارس بلافاصله با تیتری به این عنوان که«آغاز بِگم بِگم‌های رییس‌جمهوری» تلاش کرد تا صحبت‌های روحانی را در ردیف اظهاراتی قرار دهد که پیش از این از سوی چهره‌هایی چون احمدی‌نژاد نیز مطرح می‌شدند. حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس درگفت‌وگو با فارس خطاب به روحانی گفت: «با توجه به اینکه دولت در دو سال پایانی خود به سر می‌برد و متأسفانه کم آورده و می‌بیند وعده‌هایی که به مردم داده هیچ‌یک محقق نشده و به عنوان مثال همه وعده‌هایی که برای برجام داد بر زمین مانده است، به دیگران انتقاد می‌کند.» وی با اشاره به مطالبه عمومی مردم برخورد قوه قضاییه با مفاسد، افزود: «اینکه آقای رییس‌جمهور می‌گوید باید با دانه‌درشت‌ها برخورد شود مگر از برادر آقای رییس‌جمهور هم دانه‌درشت‌تر داریم که قوه قضاییه با وی برخورد کرده است.» خبرگزاری تسنیم هم در تیترهای اصلی صفحه یک خود صحبت‌های موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران خطاب به رییس‌جمهور را منعکس کرد و نوشت: «خوب نیست جامعه رییس‌جمهور را نگران از اجرای عدالت ببیند. روحانی هر پرونده‌ای دارد به دادگاه ارایه کند، قطعا رسیدگی می‌کنیم.»

رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در ادامه گفت‌وگویش با تسنیم در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند آقای روحانی از برخورد قضایی با برادرشان ناراحتند و به همین دلیل مواجهه توام با عصبانیت را با قوه قضاییه آغاز کرده‌اند، خاطرنشان کرد: «من نمی‌توانم درباره نیات درونی ایشان قضاوت کنم؛ به هرحال طبق قانون و بر اساس مستندات و بر مبنای عدالت با هر فردی که تخلف کند برخورد می‌شود و در موردی هم که شما گفتید این روال قضایی کاملا طی شده. هرچند می‌شود به هر فردی توصیه کرد که اگر برقراری عدالت را بر مناسبات فردی و شخصی مقدم بدارد نهایتا خود او هم همچون جامعه سود می‌برد و باید از این بابت خوشحال باشند، اما ما در این باره قضاوتی راجع به آقای رییس‌جمهور نمی‌توانیم بکنیم. ان‌شاءالله که ایشان هم همچون عموم مردم از اعمال عدالت خوشحال است.» کانال تلگرامی وابسته به قرارگاه سایبری عمار نیز در مطلبی با عنوان «آثار فشار دستگیری حسین فریدون در سخنان روحانی» نوشت:

آقای قوه قضاییه، اگر در آستانه دادگاه ارزی، اسم سیف رییس بانک مرکزی را از متهم‌های کیفرخواست درنمی‌آوردی و علاوه بر آن، رییس‌جمهور و معاون اولش را هم برای حراج ۱۸.۵ میلیارد دلار و ۶۰ تن سکه احضار می‌کردی، امروز از سمت متهم‌ها، متهم نمی‌شدی!

چه‌ کسی۳ روز قبل از دادگاه به سیف گفت دادگاه نیا؟