دولت باید از تشکل‌سازی در حوزه اقتصاد پرهیز کند
بحث تشکل‌سازی توسط دولت مدت زیادی به دغدغه نهادهای تشکلی بخش خصوصی بدل شد. در دوره‌های متعددی تشکل‌هایی توسط دولت ایجاد شد تا برنامه‌های دولت را به نام بخش خصوصی پیش برند. مقابله با این موضوع به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منجر شد که موفق شد تا حد زیادی جلوی این موضوع را بگیرد و به جای ده‌ها نهاد ثبت تشکلی، اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد اصلی ثبت تشکل‌های اقتصادی و مسوول ساماندهی مشخص شد. با این وجود در ماه‌های اخیر بعضی مشکلات به دلیل تشکل‌های ساماندهی نشده باعث شد که مسوولان اتاق ایران به مساله ساماندهی تشکل‌ها واکنش نشان دهند.
نیاز به یکپارچه‌سازی تشکل ها
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نشستی با روسای تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به تبعات وجود تشکل‌های موازی در حوزه اقتصاد، گفت: بخش خصوصی بر یکپارچه‌سازی تشکل‌های اقتصادی و پرهیز دولت از تشکل‌سازی در حوزه اقتصاد تأکید دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وجود موازی‌کاری در برخی تشکل‌ها و تعدد تشکل‌های همسان، بعضاً به بروز مشکلات و حتی آسیب‌هایی منجر می‌شود که یکی از آنها، ارایه نظرات و آرای متعدد و بعضاً متناقض در جلسات تصمیم‌سازی است؛ از این منظر بر یکپارچه‌سازی تشکل‌ها و پرهیز دولت از تشکل‌سازی در حوزه اقتصادی، تأکید داریم. غلامحسین شافعی در نشست با روسای تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی، افزود: گاه در جلسات تصمیم‌گیری، یک نماینده از اتاق دعوت شده و مثلاً دو نماینده نیز از تشکل‌های وابسته به دولت حاضر می‌شوند و نظرات متفاوت و متناقضی ارایه می‌دهند که نتیجه آن سردرگمی و تردید نمایندگان و قانون‌گذاران است. از این منظر، همگرایی هرچه بیشتر تشکل‌ها می‌تواند به نتایج بهتری در عرصه مطالبه‌گری منجر شود.
او ادامه داد: از سوی دیگر و در کمال تأسف گاهی مشاهده می‌شود؛ برخی نهادهای دولتی که کار آنها ایجاد تشکل نیست، در این زمینه ورود می‌کنند. طبیعتاً ساختاری که با این رویکرد ایجاد می‌شود، به ابزاری برای افراد و گروه‌ها تبدیل می‌شود تا سیاست‌های آنها را دنبال کرده و پیش ببرد. همین امر می‌تواند لطمه شدیدی به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد کند. شافعی در ادامه به تبیین اهداف شکل‌گیری ساختارهای تشکلی در کشور پرداخت و متذکر شد: باید از این زاویه به فلسفه ایجاد تشکل‌ها بنگریم که گروهی برای یک کار خاص و به‌منظور هماهنگی امور در عرصه‌ای مشخص، احساس نیاز می‌کنند و تشکلی را بنا می‌گذارند. هرچقدر این نهادهای مدنی در کشوری توسعه پیدا کند، نشانه‌ای از حرکت به سمت دموکراسی و توسعه است.
نگاه ابزاری به تشکل‌ها خلاف توسعه است
رییس اتاق مشهد افزود: با مطالعه تعداد تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشورهای مختلف می‌توان دریافت درجه توسعه‌یافتگی کشورها با درجه توسعه نهادهای مدنی و تشکل‌ها رابطه معناداری دارد. طریقه نگاه به این تشکل‌ها البته در کشورهای مختلف متفاوت است و هر چه به سمت توسعه‌یافتگی گام برمی‌دارند، میزان مشارکت این نهادها در تصمیمات اقتصادی، افزون می‌شود البته متقابلاً در کشورهایی که قدم‌های توسعه‌ای آنها کند است؛ تشکل‌ها با نگاه ابزاری نگریسته می‌شوند تا اهداف و اغراضی را دنبال کنند که ازقضا با رویکردهای تشکلی در تضاد است.
شافعی پافشاری بر اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از دستور کارهای مهم این دوره فعالیت اتاق عنوان کرد و گفت: طبق این ماده‌قانونی تشکل‌ها باید در یکجا متمرکز شوند و عدم اجرای نص قانون، یکی از مشکلات جدی ما در این بخش است.
حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نباید مادام‌العمر باشد
رییس اتاق ایران در ادامه به حمایت مالی از تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه این موضوع به‌اشتباه جلو می‌رود و به‌نوعی به آن عادت کرده‌ایم. آیا باید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مادام‌العمر باشد یا حمایت هدفمندی صورت بگیرد؟ حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری برسانیم و در ادامه خود بنگاه گام‌های بعدی را به سمت توسعه بردارد. شافعی افزود: تشکلی که حتی نمی‌تواند حقوق کارکنان خود را بدهد شاید جذابیتی نداشته که موفق نشده است، آن بنگاهی که نمی‌تواند منهای حمایت‌ها روی پای خود بایستد نیز لابد کالایی تولید می‌کند که مورداستفاده جامعه نیست؛ با این اوصاف آیا باید حمایت‌های مالی از چنین ساختارهایی تداوم پیدا کند؟
او یادآور شد: تعبیر و تفسیری که از حمایت در جامعه وجود دارد به ناتوانی کشور منجر می‌شود و این موضوع درباره تشکل‌ها نیز صدق می‌کند؛ در بحث حمایت‌های مالی باید تعریفی منطقی داشته باشیم. حمایت‌های مالی از تشکل‌ها باید هدفمند و کاهنده باشد وگرنه آن تشکل به توانمندی نمی‌رسد و انگار پول‌توجیبی دریافت کرده و وقتی تمام شد، باز انتظار دریافت آن را دارد. باید در طرز تلقی از حمایت مالی در مجموعه‌های خود به تعریف صحیحی برسیم.
رییس اتاق ایران به نحوه تخصیص کمک‌ها به تشکل‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره جدید تلاش شده تا با رتبه‌بندی تشکل‌ها، اعمال‌نظر شخصی در توزیع امکانات مالی تا حد ممکن از بین برود. شافعی از ساختار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محملی برای طرح مشکلات و گره‌گشایی از آنها در چارچوب‌های تعاملی یاد کرد و گفت: بیان مشکلات مهم است اما تأکید ما بر ارایه راه‌حل‌های اصولی و کارشناسی است. تشکل‌ها که به عنوان ساختاری که تمرکز نخبگان اقتصادی در آنها شکل می‌گیرد، توان ارایه راهکار را دارند. تشکل‌ها نباید صرفاً به دنبال مسائل روزمره بروند اما از امور کلان و اثرگذار غافل شوند؛ هر تشکل باید در حیطه فعالیت خود، سالانه یک تا چند موضوع تأثیرگذار و مهم را احصاء کرده و راهکارهای اصلاحی‌اش را نیز ارایه نماید تا در محافل حمایتی، طرح و پیگیری شود.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه در تمامی استان‌ها ایجاد می‌شود
رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: مسائل اقتصادی ما، بی‌ارتباط با عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی ما نیست و نمی‌توان از پیوند این بخش‌ها، غافل شد. بر همین اساس، احساس نیازی شکل گرفت که ماحصل آن ایجاد کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی در اتاق مشهد بود و بزودی دفتر مسوولیت‌های اجتماعی نیز در آن ایجاد می‌شود.
شافعی گفت: رابطه ما با اتاق‌های اصناف و تعاون تعریف شده و سازمان‌یافته است و در اتاق ایران چند سالی است که دبیرخانه مشترک سه اتاق را تأسیس کردیم. بخشی از موضع‌گیری‌های ما در مقابل تصمیماتی که اخذ می‌شود به مدد همین دبیرخانه و با امضای روسای سه اتاق، منتقل می‌شود. این نوید را می‌دهیم که بزودی، دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه در تمامی استان‌ها نیز ایجاد خواهد شد تا این ظرفیت در کل کشور مورداستفاده قرار بگیرد.
