یارانه بنزینی، تکلیفی ادامهدار برای دولتهای بعد
فشارها و انتقادها دولت را واداشت تا اولین یارانه نقدی حاصل از افزایش قیمت بنزین را زودتر از رسیدن به عواید آن به خانوارهای مشمول پرداخت کند. حالا سوال اینجاست که برنامه پرداخت یارانهها از محل افزایش بنزین چه تفاوتی با پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد که دولت دهم کلید زد؟ چرا از اساس این دو از یکدیگر تفکیک شدند؟ سوال دیگر این است که با توجه به کسری منابع دولت برای پرداخت یارانههای نقدی 45 هزار تومانی چه تضمینی وجود دارد که دولتهای بعد دولت دوازدهم هم در دام کسری بودجه نیفتند و آن را پرداخت کنند؟ این سوالی است که الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن پاسخ گفته و مطرح کرده است که ناگزیر دولتهای بعدی هم باید به پرداخت این یارانه ادامه دهند مگر اینکه برنامه جایگزین قانعکنندهای برای مردم داشته باشند.
به گزارش «تعادل»، از ابتدای دولت یازدهم همواره یکی از موارد انتقاد دولت به سیستم پرداخت یارانههای نقدی این بود که گرچه توزیع یارانههای نقدی در دولت دهم با اتکا به منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی کلید خورده بود ولی با گذر زمان و افزایش قیمتها و در عین حال تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت حاملها عملا بخشی از هزینههای مربوط به یارانهها از محل بودجه کشور تامین میشد.
موضوعی که به ویژه در شرایط کسری بودجه به دولت فشار زیادی تحمیل میکرد همچنانکه وزیر اقتصاد دولت یازدهم از زمان تامین منابع مربوط به پرداخت یارانههای نقدی به مردم به عنوان «مصیبت عظما»، یاد کرده بود.
دولتی که خود منتقد این روند بود علاوه بر اینکه سالهای متمادی به پرداخت یارانهها به قریب به اتفاق دهکهای درآمدی ادامه داد، اکنون خود به همراهی سایر قوا، طرحی تازه را کلید زده است که به موجب آن قرار است از محل افزایش قیمت بنزین به 75 درصد افراد جامعه معادل 60 میلیون نفر یارانه پرداخت کند. یارانه 55 هزار تومانی. به این ترتیب علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی که تاکنون پرداخت میشد و دولت از ماههای قبل اندک اندک و به کندی مراحل حذف بینیاز آن از دریافت آن را کلید زده بود، اکنون خود را ملزم به پرداخت 55 هزار تومان دیگر کرده است. سوال این است که با توجه به گلههای دولت از کمبود نقدینگی اکنون با چه مکانیزمی این پرداختها صورت خواهد گرفت؟ این سوالی بود که خبرنگار «تعادل»، روز گذشته از علی ربیعی سخنگوی دولت پرسید. وی گرچه پاسخ شفافی به این سوال نداد اما توضیحاتی ارایه کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «تعادل» پیرامون این مطلب که دولت همواره در سالهای گذشته از مشکل کمبود نقدینگی گلایه میکرد اکنون با استفاده از چه مکانیزمی و چه منابعی قصد دارد شیوه جدید پرداخت یارانهها را ساماندهی کند؟ بیان کرد: تا پایان دولت دوازدهم حتما این پرداختها صورت میگیرد. همینجا اعلام میکنم که اگر منابع جدیدتری هم در اختیار دولت قرار گیرد حتما حمایت اجتماعی را افزایش میدهیم. ضمن اینکه بارها هم در جلسات گفتهایم که برای افزایش قیمت بنزین سناریوهای مختلفی داریم و هیچوقت چنین چیزی را تکذیب نکردهایم.
اما سوالی که بهطور جدیتر مطرح میشود این است که باتوجه به اینکه دولت اولین پرداختهای یارانهای را زود، در واقع زودتر از حصول منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین انجام میدهد، منابع مربوط به آن را چگونه تامین خواهد کرد؟ این سوالی است که پیرامون آن احتمالاتی وجود دارد. گرچه علی ربیعی اعلام کرد که برای این موضوع سناریوهای مختلفی دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است، با این حال برخی گمانهزنیها وجود دارد. گمانهزنیهایی مربوط به استقراض از منابع بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و...
درباره این پرسش البته در پایان روز گذشته دفتر سخنگوی دولت توضیحاتی را به «تعادل» اعلام کرد. طبق این توضیحات احتمالا منابع مورد نیاز علیالحساب از شرکت ملی نفت دریافت شود تا بعدها با رسیدن عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین مطالبات شرکت ملی نفت با هماهنگی خزانه کشور تسویه شود. گرچه سخنگوی دولت تا حدودی تلاش کرده است که به سوالهای مربوط به نحوه تامین منابع یارانههایی که طبق اعلام دولت پرداخت آن بلافاصله کلید خورده است پاسخ دهد. اما هنوز جای ابهامات و سوالات دیگری وجود دارد که حتی در نشست خبری سخنگوی دولت پاسخ درخور نگرفتهاند.
به عنوان مثلا طبق گفته ربیعی پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت بنزین که در روزهای گذشته کلید خورد، باید توسط دولتهای بعدی هم استمرار یابد. سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که مانند یارانه 45 هزار تومانی، این نوع یارانهها در آینده با مشکل تامین منابع روبرو نشود و دولت مجبور نشود دست به منابع بودجهای ببرد؟ به هر حال در گذر زمان ممکن است دولت بار دیگر نتواند یا نخواهد متناسب با قیمت روز بنزین قیمت آن را تعدیل کند. در شرایطی که به دلیل تحریم نفت با مشکلات شدید بودجهای روبرو هستیم، دولت در سالهای بعد و دولت بعدی چگونه و تا کی قادر خواهد بود منابع مربوط به آن را تامین کند؟ در همین زمینه الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «تعادل»، گفت: اینکه دولت بعد از دولت حسن روحانی بخواهد یا نخواهد به پرداخت یارانهای که در روزهای گذشته از محل افزایش قیمت بنزین کلید خورد ادامه بدهد، به تصمیم خود آن دولت است ولی واقعیت این است که اگر تصمیم آن دولتها این باشدکه به پرداخت یارانه ادامه ندهند باید جایگزین مناسبی برای تصمیم داشته باشند وگرنه قاعدتا تصمیمشان با استقبال مردم رو به رو نخواهد شد. همانطور که وقتی دولت یازدهم تصمیم گرفت پرداخت یارانه 45هزار تومانی را به رای بگذارد، 95 درصد مردم رای به استمرار پرداختها دادند.
ابهام در مکانیزم شناسایی افراد
دولت در روزهای گذشته اعلام کرده است که به حدود 60 میلیون نفر یارانه خواهد داد. در عین حال از افراد خواسته در صورتیکه خود را مستحق دریافت یارانه میدانند ولی مشمول این طرح نشدهاند اعلام کنند. سوال این است که دولت با چه مکانیزمهایی قادر به شناسایی افراد مستحق شده است. اگر شیوههای شناسایی افراد برای دولت سهلالوصول بود چرا درباره یارانه 45 هزار تومانی آن را به کار نبست؟
سوالات دیگر این است که چرا دولت تصمیم دارد دو یارانه نقدی را به صورت جداگانه پرداخت کند؟ آیا تفکیکی بین دو گروه وجود دارد؟ اگر خیر چرا با دو مرحله پرداخت یارانه به صورت ماهانه بار هزینه و انرژی و وقت اضافه را به دولت تحمیل میکند. این موارد سوالاتی است که دولت تاکنون به آن پاسخ نگفته است. در این زمینه الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به «تعادل» گفت: یارانه 45 هزار تومانی کاملا از یارانه 55 هزار تومانی جداست و پروسههای حذف ثروتمندان که در چند ماه اخیر کلید خورد فقط مشمول یارانه بگیران 45 هزار تومانی میشود.
او این توضیح را هم داد: بهطور کلی موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی در دولت احمدینژاد را با این دولت نباید یکی دانست. در آن دولت قیمت همه حاملهای انرژی افزایش یافت و یارانه پرداختی باید از آن طریق صورت میگرفت، ضمن اینکه این افزایش قیمت تبعات تورمی قابل ملاحظهای هم داشت ولی در این دولت فقط قیمت بنزین افزایش یافته است که منابع یارانهای آن را هم خود افزایش قیمت تامین خواهد کرد.