5 هدف اصلاح قیمت بنزین

گروه انرژی |

 پس از اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، دولتی‌ها دست به کار شدند و با انتشار گزارش‌ها و راهبردهایی، سعی در اقناع ذهن جامعه‌ای دارند که هنوز از شوک افزایش قیمت بنزین خارج نشده است. در همین راستا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی به زوایا و ابعاد اصلاح نظام یارانه بنزین پرداخته و اهداف آن را مطرح ساخته است.  پس از آنکه خبر مربوط به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام شد، باوجود برخی انتقادات، سایر نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجلس با این تصمیم همراهی و به آن تمکین کردند اما تداوم اعتراضات خیابانی در برخی نقاط، نشان داد که بخشی از جامعه همچنان نسبت به این تصمیم و دلایل اجرای آن قانع نشده‌ است. در عین حال برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز اجرای یک‌باره و بدون پیش زمینه ذهنی را مورد انتقاد قرار داده و عنوان می‌کنند، دولت و سایر نهادهای مربوطه می‌بایست پیش از اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، نسبت به این سیاست آگاهی لازم را به جامعه داده و تمامی ابعاد و اهداف آن را برای مردم روشن می‌ساختند. اقدامی که می‌توانست تبعات روانی کمتری برای جامعه به همراه داشته باشد. حالا اما مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گزارشی از زوایا و ابعاد سیاست اصلاح نظام یارانه بنزین ارایه کرده و در آن پنج هدف اصلی را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش با تشریح پیامدهای منفی قیمت‌ غیرواقعی بنزین و تخصیص یارانه به این منبع سوختی، ضرورت اصلاح یارانه بنزین مورد تاکید قرار گرفته است.

کنترل قاچاق سوخت به عنوان نخستین دلیل برای اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین عنوان شده است. در این گزارش با تاکید بر اختلاف فاحش میان قیمت داخلی و جهانی بنزین، عنوان شده که انتظار می‌رود با کاهش هرچه بیشتر این اختلاف، فرآیند قاچاق بنزین ایران از صرفه افتاده و کاهش یابد.

آخرین آمار رسمی منتشر شده از قاچاق سوخت کشور مربوط به تیرماه سال جاری است، جاییکه رییس ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوسط قاچاق روزانه سوخت را 11 میلیون لیتر اعلام کرد. این در حالی بود که سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار کلیپی، میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور را بین 20 تا 40 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. اما در همین زمینه هدآیت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با سایت افکارنیوز، مدعی شده بود که روزانه حدود یک میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود.

حالا دولت امیدوار است با اصلاح قیمت بنزین و از بین بردن شکاف قیمتی این محصول در ایران با بازار کشورهای همسایه، بتواند با غیرسودآورسازی قاچاق بنزین، روند خروج غیرقانونی این محصول از کشور را متوقف سازد، روندی که باید در آینده منتظر نتایج آن بود.

توزیع عادلانه یارانه‌ها دومین هدفی است که در گزارش ارایه شده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به آن اشاره و عنوان شده است: اصلاح نظام یارانه بنزین باید به گونه‌ای باشد که بین افرادی که امکان استفاده بیشتری از بنزین دارند (دارندگان خودروی شخصی، افرادی که حجم مسافرت بیشتری دارند و...) و افراد دیگر، تبعیضی وجود نداشته باشد و یارانه به‌طور مساوی به همه برسد. همچنین کمک به خانوارهای ضعیف با توزیع هدفمند و بهینه یارانه‌ها می‌تواند به عنوان یکی از اهداف جانبی اصلاح نظام یارانه مطرح شود. در این خصوص طبق تصمیم دولت، مقرر شده که از منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به 60 میلیون نفر از خانواده‌های کم‌درآمد (18 میلیون خانوار) یارانه پرداخت شود. طبق این سیاست؛ به مشمولان نفری 55 هزار تومان یارانه در ماه تعلق گیرد.

      سهمیه‌بندی به کاهش مصرف بنزین منتهی خواهد شد؟

جلوگیری از اسراف و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور نیز هدف چهارم دولت از اجرای این سیاست بیان شده است. در این گزارش دلیل اصلی مصرف بالای سوخت، سرکوب قیمتی سوخت و پایین بودن قیمت نسبی آن اعلام و عنوان شده است: با نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت واقعی خود و حذف یارانه آن، مصرف کل (خصوصا از محل مصارف غیرضروری) به مرور زمان کاهش می‌یابد. پیش بینی این گزارش آن است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت بنزین، تعداد خودروهای تک سرنشین کاهش یافته و استفاده از حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد که نتیجه جانبی این فرآیند می‌تواند کاهش ترافیک شهری نیز باشد.

طبق گزارش‌های رسمی، میزان مصرف روزانه بنزین در ایران در سال گذشته معادل 89.1 میلیون لیتر بوده که این میزان در چهار ماه نخست سال جاری به 95.3 میلیون لیتر رسید و پیش‌بینی می‌شد این میزان تا پایان سال جاری به حدود 100 میلیون لیتر در روز برسد. حالا اما برآوردها کمی تغییر کرده است. آنطور که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در روزهای اخیر عنوان کرده، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف این سوخت بین 8 تا 10 درصد کاهش یابد. البته این برآوردی است که می‌توان برای کوتاه‌مدت ارایه داد و مشخص نیست که آیا در بلندمدت و در سال‌های آینده نیز این سهمیه‌بندی با تداوم کاهش مصرف همراه خواهد بود یا خیر. این مساله از آن رو است که روند کاهش مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی سال 86 بعد از چند سال متوقف و وارد فاز معکوس شد.

      منابعی برای اصلاحات ساختاری باقی می‌ماند؟

‌مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در این گزارش از؛ ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری به عنوان دیگر هدف اجرای سیاست اصلاحات بنزینی یاد کرده است. در این بخش آمده؛ اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که دیر یا زود به آستانه بحرانی غیر قابل برگشت خود نزدیک خواهند شد. در صورت تداوم شرایط فعلی و منفعل بودن دولت، چالش‌هایی از قبیل بحران آب، بحران محیط‌زیست و آلودگی هوا، بحران انرژی، ضعف زیرساخت‌ها، بحران بانکی، ضعف نهادهای مرتبط با حکمرانی و... کشور را با مشکلات عمیق و حتی امنیتی مواجه می‌کنند. بر همین اساس پیش‌بینی شده که؛ با عوایدی که اجرای این طرح برای دولت به همراه خواهد داشت، برای حل بخشی از مشکلات کسری بودجه مغتنم بوده و می‌توان از آن برای اصلاحات ساختاری از قبیل مبارزه با آلودگی هوا و بهبود محیط زیست استفاده کرد. در حالی دولت در این بخش از عواید اجرای این سیاست برای خود می‌گوید که طبق سازوکارهایی که از سوی مسوولان اعلام شده؛ تمامی منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین در قالب یارانه به مردم بازگردانده خواهد شد. در این خصوص وزیر نفت عنوان کرده که؛ برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین ۳۱هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم‌درآمد تعلق خواهد گرفت. بر این اساس عملا تمامی منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین نه برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد و نه فرصتی برای بهره‌گیری از آن به منظور مبارزه با آلودگی هوا و بهبود محیط زیست فراهم خواهد شد.

افزایش بهره‌وری آخرین و یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست اعلام شده است. در این گزارش آمده است: یکی از مهم‌ترین متغیرهای قابل سنجش برای کارایی و بهره‌وری در کشورها، شدت مصرف انرژی است. این شاخص با تقسیم واحدی از انرژی بر واحدی از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. ایران یکی از بالاترین شدت‌های مصرف انرژی در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 1389، شدت مصرف انرژی دنیا در سال 2008 معادل 1.4 بشکه نفت خام برای هر هزار دلار بوده در حالی که در ایران این رقم 4.2 یعنی سه برابر متوسط دنیا بوده است. اما با افزایش قیمت سوخت، هزینه سوخت در تولید بالاتر رفته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، جهت کاهش مصرف سوخت حرکت خواهند کرد.

نهایتا اینکه دولت به عنوان یکی از سه قوه تصمیم‌گیر در مورد سیاست سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، پنج هدف استراتژیک را برای اجرای طرح خود اعلام کرده که در مورد تحقق برخی از این اهداف ابهاماتی مطرح است. گرچه بهتر بود این اهداف پیش از اجرای طرح مطرح و در مورد آن با مردم صحبت می‌شد تا شاید اهدافی که دولت برشمرده، از سوی جامعه نیز پذیرفته شده و با آن همراهی صورت می‌گرفت.