قیمت جدید بنزین از دو منظر

هادی حق‌شناس|

کارشناس اقتصادی|

موضوع افزایش قیمت بنزین از دو منظر کلان قابل بررسی و تحلیل است؛ یکی تاثیر این سیاست بر اصلاح ضریب جینی یا توزیع عادلانه منابع درآمدی کشور و دیگری تاثیر آن در بهبود درآمدهای دولت. در خصوص ارزیابی این بحث از جهت اصلاح ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد باید عنوان کرد که دهک‌های پایین درآمدی کشور عمدتا گروه‌هایی هستند که یا خودرویی ندارند یا عمدتا از خودروهای کم‌مصرف‌تری برخوردار هستند. اما برعکس آن، دهک‌های بالای جامعه هم خودرو دارند و هم خودروهای آنها عمدتا پرمصرف است. براین اساس افزایش قیمت بنزین به معنای آن است که این گروه (دهک‌های بالا) باید هزینه بیشتری برای استفاده از خودروهای خود بپردازند و در عین حال آنها مشمول دریافت یارانه حاصل از اصلاح قیمت سوخت نخواهند شد. طبق سازوکار دولت، 18 میلیون خانوار ایرانی از دهک‌های پایین و متوسط درآمدی یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین دریافت خواهند کرد که طبق یک حساب سرانگشتی دولت برای 60 میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه سوخت، حدود 3 هزار میلیارد تومان در ماه پرداخت خواهد کرد. اما موضوع اینجاست که باتوجه به تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه سوخت به خانوارها، عملا منابعی برای دولت برای جبران کسری بودجه باقی نخواهد ماند. در این خصوص اما باید به یک موضوع توجه داشت و آن ایجاد امکان صادرات مازاد بنزین برای دولت است. باتوجه به اینکه از این پس، تقریبا دو سوم بنزین به شکل یارانه (با قیمت 1500 تومان) پرداخت می‌شود و یک سوم آن به صورت آزاد (با قیمت 3000 تومان)، بنابراین میانگین وزنی قیمت بنزین چیزی در حدود 2300 تومان خواهد بود که میزان فروش ضربدر این عدد، تقریبا معادل مبلغی می‌شود که دولت باید در قالب یارانه به 18 میلیون خانوار بپردازد. اما مساله اینجاست که انتظار نداریم بعد از افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش میزان مصرف بنزین نیز باشیم. تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، میزان مصرف آن کاهشی خواهد بود. یعنی حالا انتظار نداریم که با افزایش 10 درصدی مصرف (آنطور که پیش از اصلاح قیمت برای سال جاری پیش‌بینی‌ شده بود) در سال جاری روبرو شویم. در واقع انتظار می‌‎رود میزان مصرف بنزین که پیش‌بینی می‌شد در صورت ادامه روند کنونی به بیش از 100 میلیون لیتر در پایان سال جاری برسد، بیش از 10 درصد کاهش یابد. برمبنای این سازوکار با این سیاست در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و مقداری بنزین برای دولت می‌ماند که امکان صادرات آن وجود دارد و محل درآمد دولت از این سیاست در همین صادرات بنزین خواهد بود.

زمانیکه دولت با کسری درآمد روبروست از هر روشی برای جبران آن و افزایش منابع درآمدی خود استفاده می‌کند. این سیاست هم یکی از همین روش‌هاست که قطعا از راهکارهایی همچون چاپ پول بهتر است و تبعات کمتری برای کشور به همراه خواهد داشت. اگر بخواهیم به قواعد علم اقتصاد برگردیم و بیندیشیم که اگر چه اقداماتی در گذشته انجام می‌شد برای اقتصاد مناسب‌تر بود، قطعا اصلاح قیمت بنزین اولویت اول قرار نداشت. در این خصوص اولویت‌هایی همچون ساماندهی نرخ ارز، کنترل تورم و نقدینگی، افزایش بهره‌وری و...، جزو اولویت‌های اقتصادی قرار می‌گرفت اما باید به این موضوع توجه داشت که اگر امروز قیمت بنزین افزایش می‌یابد، این یک انتخاب نبوده، بلکه یک اجبار و الزام بوده است. مساله اینجاست که دولت‌ها اصولا به قواعد علم اقتصاد پایبند نیستند و به همین دلیل است که امروز ما با مشکلات عدیده اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی نامتعارف روبرو هستیم.

طبق سازوکار علم اقتصاد، قطعا اجرای پله‌کانی سیاست افزایش قیمت بنزین می‌توانست تبعات اقتصادی و روانی کمتری به همراه داشته باشد. اما نگاهی به آمارهای رسمی از تجربه‌های قبلی در افزایش قیمت بنزین کشور نشان می‌دهد که امروز هم نباید منتظر تورم بسیار بالایی به تبع اجرای این سیاست داشت. در طول سه دهه گذشته، قیمت بنزین در ایران چندین بار افزایش یافت و نگاهی به برآوردهای آماری نشان می‌دهد که تنها در سه مرحله از این 15 مرتبه افزایش قیمت بنزین، بار تورمی را تجربه کردیم و در سایر دفعات یا تورم ثابت ماند یا حتی کمی کاهش یافت. به عنوان نمونه زمانیکه در سال 94 قیمت بنزین افزایش یافته و 1000 تومان شد، نرخ تورم در پایان همان سال کاهش یافت. براین اساس از منظر متغیرهای اقتصادی و نه انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود که تورم ناشی از اجرای سیاست اخیر افزایش قیمت بنزین دو تا سه واحد باشد اما از منظر انتظارات تورمی، شرایط می‌تواند به نحو دیگری رقم بخورد. مثلا اینکه فردی به واسطه افزایش قیمت بنزین، خدمات ارایه شده از سوی خود به مشتریانش را افزایش دهد و این چرخه ادامه یابد، می‌توان انتظار تبعات تورمی دیگری از سیاست اخیر دولت داشت. در اینجا مهم‌ترین مساله نظارت دولت است که باید به صورت فراگیر بر بازار صورت گیرد. به عنوان نمونه عمده سوخت مصرفی در بخش حمل‌ونقل عمومی و بین‌شهری برای کالاها گازوئیل است که قیمت آن ثابت است. بنابراین نباید انتظار تغییر قیمت تمام شده به واسطه عدم تغییر در قیمت حمل و نقل را داشت. موضوع اصلی در شرایط کنونی بیش از سازوکار منطقی، انتظارات تورمی است که عمدتا غیرواقعی بوده و باید بر آن نظارت صورت گیرد.