قطع اینترنت روزانه ۴ هزار میلیارد تومان خسارت می‌زند
گروه راه و شهرسازی|
شهربانو امانی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با اشاره به اعتراض‌های اخیر با تاکید براین که مسوولان باید کاری کنند که مردم احساس بی‌پناهی نکنند، تصریح کرد: اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده هزینه‌های مالی بسیاری برای کشور داشته است و فقط قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
امانی در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: در طول سال‌های سال وقتی مسوولان گوش شنوایی برای اعتراضات صنف‌های مختلف مانندکارگران، معلمان، زنان و... نداشته‌اند، این اعتراضات انباشته می‌شود و هزینه برای کشور زیاد می‌شود. در اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط برای اعتراض مدنی وجود دارد، اما تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و اینکه این اعتراضات در یک چارچوب قانونی مطرح شود، اقدامی نکرده است.
او گفت: چند ماه بعد از استقرار شورای پنجم، مردم در ارتباط با معیشت و مشکلات اقتصادی در دی‌ماه سال ۹۶ اعتراضاتی را مطرح کردند و شورای شهر برای اینکه بتواند به این مطالبه به حق مردم پاسخ دهد، پیشنهاد داد مکان‌هایی در شهر تهران برای اعتراضات بحق مردم معرفی شود، چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات مردمی را به رسمیت شناخته است.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیت شاختن اعتراضات مدنی و اینکه در یک چارچوب قانونی این اعتراضات برگزار شود، اقدامی نکرده است.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و مردم می‌توانند اعتراضات خود را بیان کرده و به گوش مسوولان برسانند. ما در شورا این موضوع را با یک طرح دو فوریتی مصوب کردیم، اما متاسفانه هیات تطبیق (مستقر در فرمانداری تهران) این لایحه را در همان سال ۹۶ رد کرد و هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفتند و اعلام کردند این موضوع در اختیارات قانونی شورای شهر نیست.
این عضو شورای شهر با تاکید براینکه هر اتفاقی می‌افتد، مردم هزینه آن را می‌دهند، اظهار کرد: وقتی در اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اعتراض مدنی وجود دارد، چرا تمهیداتی برای اجرایی شدن این اصل مهم وجود ندارد، از سوی دیگر، در طول سال‌های مختلف کارکردهای نهادهای مدنی، حزبی و سیاسی به نوعی در شرایطی قرار گرفته است که نمی‌توانند تمهیداتی بیندیشند که این اعتراضات را در چارچوب قانون پیش ببرند و برای تحقق مطالبات تلاش کنند.
هیچ مدلی برای بیان اعتراض وجود ندارد
این عضو شورای شهر تصریح کرد: متاسفانه وزیر کشور باید درباره معرفی مکان‌هایی برای تجمعات اهتمام داشته باشد، اعلام کرد که این موضوع در اختیار شورای شهر تهران نیست، اگر این موضوع در اختیار شورا نیست، در اختیار دولت که بود، الان چند سال است که مردم ایران به دنبال این هستند که قانونمند و در چارچوب قانون، اعتراضات خود را بیان کنند و صدای‌شان به گوش مسوولان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در هر موردی برسد. اگر این مکان‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت، طبیعتا افرادی هم که می‌خواستند سوءاستفاده کنند، این فرصت را پیدا نمی‌کردند، حال در این شرایط، افرادی که مسوول امنیت کشور هستند، باید پاسخگو باشند چراکه هیچ الگو و مدلی را پیش پای مردم نمی‌گذارند و آزادی را این می‌دانند که هرچه خواستند انجام دهند و هر حرفی خواستند بگویند و دیگران باید آن حرف را تکرار کنند.
مزیت تعیین مکان اجتماعی
در همین حال، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران گفت: تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانک‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند. به گزارش مهر، اعطا با بیان اینکه در دی ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» گذراند که به هر دلیل با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید گفت: مصوبه شورای شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز و به دور از روش‌های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می‌کند.
او ادامه داد: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از صف آنان که بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند. مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست. برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه‌گر را از آنان که بانک آتش می‌زنند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند جدا کنیم، مناسب‌تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم. چنین عرصه‌ای در شهر، نه تنها برای به منظور تجمعات مطالبه گرایانه، بلکه برای گفت‌وگوی مسالمت آمیز میان مردم معترض و مطالبه‌گر از یک سو و تصمیم‌گیران از سوی دیگر؛ فضای مناسبی در اختیار می‌گذارد. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی ۹۶ شورا با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیات تطبیق مصوبات، بی‌نتیجه ماند. اعطا تاکید کرد: شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان‌های مناسب تجمعات همکاری کند. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محل‌های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تعیین کنند. از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده‌سازی محل‌های مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند.
سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: همان‌گونه که در مصوبه هیات دولت (خرداد ۹۷) نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات‌رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی، وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده‌های حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می‌شناسند، و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می‌توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشد.
اعطا با بیان اینکه تصور می‌کنم گفت‌وگو در رابطه با تعیین محل تجمعات اعتراضی را باید به بررسی‌های کارشناسی جدی موکول کرد، گفت: نباید به گونه‌ای باشد که صرفا بعد از هر ناآرامی در سطح شهر بلافاصله در رابطه با تعیین محل اجتماعات اعتراضی گفت‌وگو و طرح موضوع کنیم. چرا که این موضوع جنبه‌های متعددی دارد و باید در فضای آرام و به دور از تنش‌های جاری و هیجانات روز مورد بحث و بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
