نظارت بر واردات کالاهای دست‌دوم رایانهای
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) در نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کالاهای دست دوم حوزه فناوری اطلاعات، برای کمک در تدوین آییننامه یا دستور‌العملی به این منظور اعلام آمادگی کرد. ورود کالاهای دست دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آنقدر جدی شده که نگرانی دست‌اندرکاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است. به همین دلیل کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی‌رویه این کالاها پرداخته و نتیجه را به سازمان منتقل کرده است. محمد باقر اثنی عشری، -رییس نصر کشور- نیز بر اساس همین بررسی، در نامه‌ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد اینگونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود. وی اعلام آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص در خصوص این کالاها، سازمان نصر با همکاری تشکل‌های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند.
متن نامه اثنی‌عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است: «به استحضار می‌رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانهای سال‌هاست در سطح کنترل‌شده و با منشأ تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی‌های کمیسیون سخت‌افزار (از مجموعه کمیسیون‌‌های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی‌رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ‌تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره‌سازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولاً خرید و ورود کالاهای مستعمل اگرچه ممکن است در نگاهی ساده‌‌انگارانه، نوعی صرفه‌‌جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه‌حلی کوتاه‌مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب‌اید، امّا در مسیر پیش‌رو موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت. از دلایل ایجاد مشکل در این روش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
با توجه به نوع نیاز، مصرف‌کننده نهایی (شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموماً جزو کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران‌قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامه‌دار نبودن اکثر عرضه‌کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده 1 امکان‌پذیر است، می‌توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش‌اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می‌سازد.
کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت‌گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاه‌های مختلف محتمل می‌سازد.
واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست‌وپنچه نرم می‌کنند و افزایش قاچاق علی‌الخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت‌های رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.
بردهای الکترونیکی استفاده‌شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف‌کننده نهایی شده که آسیب‌های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف‌کننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یکی از راه‌های نفوذ در شبکه‌های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات.)
با توجه به موارد مطرح‌شده و نگرانی‌های کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خود را به این شرح اعلام می‌کند که در صورت وجود بخش‌نامه، آییننامه یا دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاع‌‌رسانی شود و همچنین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانهای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می‌‌دارد.»
