تامین سوخت یارانه‌ای برای قایق‌های ماهیگیری

موضوع تامین سوخت یارانه‌ای برای صیادان ماهیگیری در استان‌های جنوبی کشور بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. موضوعی که به نوعی به معیشت هزاران نفر در استان‌های ساحلی مربوط بود و تصمیم‌گیری عاجل را در این زمینه گوشزد می‌کرد . در همین خصوص دیروز معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه‌های ویژه برای پاسخگویی به مطالبات این قشر خبر داد و گفت: تأمین سوخت یارانه‌ای قایق‌های ماهیگیری بنزینی در دست اقدام است. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، حسین عباس نژاد با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداری‌ها به دنبال تأمین سوخت یارانه‌ای قایق‌های ماهیگیری بنزینی است، تصریح کرد: تنها مانعی که پیشِ روی این اقدام قرار دارد عدم ثبت قانونی بخش عمده‌ای از این قایق‌ها است. وی مالکان قایق‌های بنزینی را ملزم به ثبت قانونی آنها دانست و افزود: البته نباید از نظر دور داشت طبق قانونی که سازمان محیط زیست پیش از این در هیات وزیران مصوب کرده بود ثبت قایق‌های با موتور دوزمانه به علت آلایندگی آنها ممنوع بود. عباس‌نژاد ادامه داد: خوشبختانه با رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان محیط زیست، دولت با توجه به مشکلاتی که وجود دارد مهلتی سه ساله را برای مالکان قایق‌ها تعیین کرده است که طی آن مالکان بتوانند به تعویض موتور دو زمانه به چهار زمانه اقدام کنند. معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله علل تعیین این مهلت از سوی دولت را افزایش قیمت موتورهای چهارزمانه وارداتی قایق‌ها و کمبود عرضه آنها در بازار دانست و خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی برای تولید موتور چهارزمانه تولید داخل قول همکاری داده‌اند که امیدواریم به‌ زودی و تا پیش از اتمام مهلت دولت عملیاتی شده و در دسترس متقاضیان قرار بگیرد. عباس‌نژاد مهلت سه ساله دولت به صاحبان قایق‌های با موتور دو زمانه را فرصت مناسبی برای ثبت قانونی این قایق‌ها اعلام کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با تمهیداتی که اندیشیده و امکاناتی که فراهم ساخته است آماده ثبت قانونی قایق‌های موتوری است. وی خاطرنشان کرد: با ثبت قانونی قایق‌های موتوری و رفع این مانع قانونی و ضروری، سازمان بنادر و دریانوردی تلاش مضاعفی را برای تامین سوخت یارانه‌ای این قایق‌ها از طریق مذاکره با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، ستاد تنظیم بازار، استانداری‌ها و... صورت خواهد داد تا هر چه زودتر این سوخت به دست مصرف‌کنندگان برسد.