سیاست غیرقیمتی بر افزایش نرخ بنزین ترجیح داشت
گروه اقتصاد کلان|
یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید دولت می‌توانست از 3 طریق دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بزند اما راهکاری ناپخته را به عنوان طرح اجرایی انتخاب کرد. او همچنین سیاست‌های غیر قیمتی را به عنوان راهکار جایگزین حذف یارانه پنهان بنزین پیشنهاد می‌دهد. به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته 14 کارشناس اقتصاد و انرژی به رییس‌جمهور نامه زدند و خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و همچنین در این نامه آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند. احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از امضاکنندگان نامه‌ای است که به رییس‌جمهور نوشته شده است. وی از سیاست افزایش قیمت بنزین انتقاد می‌کند و معتقد است که دولت می‌توانست به جای سیاست قیمتی، راهکارها و سیاست‌های غیر قیمتی را اتخاذ کند. خاندوزی در گفت‌وگو با «تعادل» راهکارهای جایگزین افزایش قیمت بنزین را شرح داد که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت:
شما از افرادی بودید که به رییس‌جمهور نامه زدید و درخواست مناظره با کارشناسانی را داشتید که موافق افزایش قیمت بنزین بودند، آیا برای دولت راهکار دیگری وجود داشت؟
موضوع این نیست که آیا راهکار دیگری وجود دارد یا نه، مساله اینجاست که چرا آن همه راهکار مناسب و کارشناسی را دولت رها کرد و تصمیمی مانند حذف یارانه بنزین را گرفت. از ابتدای سال 97 که نرخ ارز و به تبع آن بقیه شاخص‌های قیمتی در اقتصاد ایران شروع به افزایش جهش وار کرد برای کارشناسان اقتصادی روشن بود که در خصوص بخشی از قیمت‌های اقتصاد که کاملا تحت کنترل دولت است و به بیان دیگر اساسا قیمت‌گذار آن، دولت است تغییرانی رخ داده بنابراین برای حامل‌های انرژی هم باید تصمیماتی اتخاذ شود. به این ترتیب بود که از 1 سال و نیم پیش تلاش‌های متعددی از سوی گروه‌های اقتصادی متفاوت صورت گرفت برای اینکه پیشنهاداتی را به دست سیاست‌گذاران برسانند که اگر بنا است بعد از تغییر تقریبا همه قیمت‌ها در اقتصاد اتفاقی درباره قیمت حامل‌های انرژی هم که به شکل انحصاری در دست دولت است صورت بگیرد، از طرح‌های پیشنهادی به عنوان روش تغییر قیمت‌ها استفاده شود. به دنبال آن جلسات متعددی در سطوح مختلف دولت حتی با معاون اول ریاست‌جمهوری برگزار شد و من و باقی دوستان پیشنهادات خود را به صورت مفصل با جزییاتی مانند اینکه مردم باید در این زمینه چگونه رفتار کنند به ایشان ارایه دادیم. اما متاسفانه یکی از ناپخته‌ترین پیشنهاداتی که متصور بود به عنوان طرح اجرایی از سوی دولت انتخاب شد.
راهکار شما و دیگر کارشناسان هم عقیده با شما به جای حذف یارانه بنزین چه بود؟
اگر از من بپرسید به عنوان جایگزین چه راهکارهایی باید اتخاذ می‌شد؟ باید بگویم که اقتصاد ایران تقریبا 1 سال و 10 ماه فرصت داشت تا وارد نقطه واردات مجدد بنزین شود. ما می‌توانستیم با یک چشم‌انداز 1 الی 2 ساله شروع به تغییرات گام به گام قیمتی و مجموعه دیگری از تدارکات غیرقیمتی کنیم که تا اواخر سال 1400 که احتمالا دوباره وارد‌کننده بنزین می‌شدیم، از آن اتفاق پیشگیری کنیم. بنابراین اولین نکته این است که مجموعه دیگری از سیاست‌های مکمل وجود داشت و هنوز هم دارد که اساسا این سیاست‌های مکمل در این بخش دیده نشده است. آن مجموعه سیاست‌های غیرقیمتی است که باید در پیش گرفته شود برای اینکه مردم بتوانند خیلی راحت رفتار اقتصادی خود را به سوی حمل و نقل عمومی منتقل کنند که این کار در حال حاضر خیلی میسر نیست چون زیرساخت آن برای بخش زیادی از مردم وجود ندارد.
کنترل غیرقیمتی سوخت به چه صورت میسر بود؟
همان‌گونه که رییس شورای شهر تهران پیش‌تر گفته بود دولت در طول سال‌های گذشته تقریبا هیچ کمکی به گسترش اتوبوسرانی پایتخت و دیگر شهرها انجام نداده است. بنابراین، بسته سیاست‌های غیرقیمتی جهت کمک کردن به کاهش مصرف و قاچاق سوخت از طرق غیرقیمتی ضرورت دارد. در نظر داشته باشید بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت کشور قاچاق گازوئیل است نه بنزین و بخش زیادی از این قاچاق گازوئیل هم از طریق تدابیر انضباطی وایجاد شفافیت مصرف بنزین قابلیت کاهش داشت. من شما را به آمار سال 1394 ارجاع می‌دهم. در زمانی که دولت کارت سوخت را برای کامیون‌داران اجباری کرد بدون اینکه هیچ افزایش قیمت گازوئیل رخ دهد در طی 1 سال روزانه حدود 6 میلیون لیتر مصرف گازوئیل در ایران کاهش پیدا کرد. اگر آن سیاست‌ها را با دقت و انضباط بیشتری ادامه می‌دادیم حتما می‌توانستیم بخش زیادی از مصرف بنزین و گازوئیل را هم کاهش دهیم بدون اینکه وارد فاز سیاست قیمتی شویم.
به نظر می‌رسد که دولت برای اصلاح رفتار مصرفی فقط مردم را نشانه گرفته است
بله. اتفاقا به نظر من راهکار سوم هم تدابیر مربوط به اصلاح رفتار نهادهای غیر مردمی در اقتصاد ایران است. مردم فقط مصرف‌کننده نیستند اکنون سهم زیادی از مصرف گازوییل در اختیار بخش‌های غیر تولیدی اقتصاد است. از سوی دیگر بخش‌هایی از مصرف خودروهای عمومی مانند تاکسی یا موتور و غیره هم در اختیار رفتار مردم نیست و در حالی که ما نتوانسته‌ایم به آنها بگوییم رفتار خود را اصلاح کنید. ما اگر به این سو می‌رفتیم که این گروه‌ها را مشمول می‌کردیم یعنی دولت قیمتی که نفت خام را به پالایشگاه‌های کشور می‌فروخت را اصلاح می‌کرد تا پالایشگاه‌ها با راندمان بالاتری کار کنند و زمانی که پالایشگاه‌ها محصولات فرآورده‌های نفتی را به نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌دادند برای اینکه آنها به تولید بپردازند، قیمت‌ها را هم اصلاح می‌کرد تا راندمان بخش نیروگاهی کشور هم اصلاح شود، در مرحله بعد اتلاف انرژی در حوزه انتقال انرژی در کشور کاهش می‌یافت.
اگر مواردی که مطرح شد مورد توجه دولت قرار می‌گرفت، کمک می‌کرد مصرف‌کنندگان غیر مردم هم شریک این طرح شوند و بنابراین اگر همزمان با اجرای گام‌های غیر قیمتی به مردم می‌گفتیم که نیاز است 50 درصد قیمت بنزین یا گازوئیل افزایش پیدا کند حتما مردم ایران همراهی بیشتری می‌کردند. حال اینکه در سیاستی که اجرا شده تقریبا هیچ برنامه‌ای برای غیر از مردم، مصرف‌کنندگان نهایی و ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه‌های جامعه هیچ نقشی دیده نشده و به این جهت هم تا حدی می‌توان ناراحتی و اعتراض به این سیاست را قابل انتظار تلقی کرد.
عده‌ای اذعان دارند دولت برای جبران کسری بودجه خود تصمیم به افزایش ناگهانی بنزین گرفت، نظر شما چیست؟
باید از کارشناسان اقتصادی توقع داشته باشیم که مستند از یک ادعایی دفاع یا به آن حمله کنند و من هیچ مستندی برای تایید یا رد فرضیه تمایل دولت به جبران کسری بودجه را در دست ندارم. می‌دانیم که از محل افزایش قیمت بنزین 2 درآمد برای دولت فراهم می‌شود. اول درآمد ناشی از فروش داخل که بخشی از آن مصرف بنزین با قیمت 3 هزار تومان است و دوم درآمد ناشی از فروش بنزین به خارج از مرزها است که از محل کاهش مصرف مردم بعد از افزایش قیمت است. مجموع این دو عدد طبق برآوردهایی که بعضی از گروه‌های کارشناسی انجام می‌دهند بیش از رقم 32 هزار میلیارد تومانی است که دولت بنا دارد به 60 میلیون نفر بازگرداند، بنابراین همچنان تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه تفصیل داده‌های خود را منتشر نکرده است می‌شود این گمانه زنی را مطرح کرد که چه بسا درآمدهای بالاتر از 32 هزار میلیارد تومان بخواهد برای جبران بخشی از افزایش مخارج دولت استفاده شود اما این موارد محاسباتی است که کارشناسان اقتصادی انجام می‌دهند و به نظر من ما ورسانه‌ها باید کمک کنند تا سازمان برنامه و بودجه درمورد انتشار طرح و جزییات آن پاسخگو‌تر باشد.
