خطر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

بعضی سیاست‌ها به‌قدری بدنام شده است که دولت‌ها جرأت توسل مستقیم به آنها را ندارند اما زمانی که مشکل به شکل جدی وجود دارد با ظاهری دیگری همان روش‌های قدیم به کار گرفته می‌شود.لایحه بودجه سال 99 نیز قابلیت این را دارد که به چنین سرنوشتی گرفتار شود. حذف نفت از بودجه جاری عملا دولت را مجبور کرد که به دنبال درآمدهای دیگری باشد، به ویژه آنکه روند دریافت مالیات در سال 98 نشان داد چندان نمی‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی امید بست. بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند که ببینند دولت به چه روشی می‌خواهد مشکل کسر بودجه را حل کند. با انتشار لایحه بودجه مشخص شد که بخش قابل توجهی از درآمدها قرار است از محل فروش دارایی‌های مالی (بخوانید انتشار اوراق قرضه) تأمین شود. در حالی که منابع عمومی کلا 484 هزار میلیارد تومان است، 80 هزار میلیارد تومان قرار است از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق تأمین گردد و 16 درصد از درآمدهای مورد نیاز منابع عمومی از این محل تأمین می‌شود. بحث اول نحوه بازگشت این اوراق است. چنین کاری عملا فشار زیادی به دولت بعدی که قرار است سهم قابل توجهی از این اوراق را بازپرداخت کند باز می‌گردد و گردابی شدیدتر از بحران 92 که دولت تدبیر و امید با آن روبرو بود برای دولت سیزدهم شکل خواهد گرفت. در حقیقت در دولت بعد نه تنها منابع ارزی و انبارهای پشتیبان خالی است بلکه حجم قابل توجهی از بدهی شکل خواهد گرفت اما با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان روی این مساله چشم‌پوشی کرد. مشکل جدی‌تر درباره خریداران این اوراق است. در شرایط کنونی اقتصاد آیا امکان فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق در کشور وجود دارد؟ با در نظر گرفتن اوضاع کشور به صراحت باید گفت تنها راهی که این درآمد تحقق پیدا کند این است که دولت بانک‌ها و نهادهای مالی خود را ملزم به خرید این اوراق کند. این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون بدون خرید این اوراق نیز زیانده هستند و مشخص نیست بتوانند زیان بیشتری را تحمل کنند. به زبان ساده بودجه به ما می‌گوید دولت برای جبران کسری خود مجبور است از نهادهایی مانند بانک استقراض کند ولی پوششی به نام فروش اوراق ظاهر کار را حفظ خواهد کرد. اما مشکل جایی جدی‌تر خواهد شد که بانک‌ها این فشار را به بانک مرکزی منتقل کنند. اگر بانک‌های زیانده نتوانند فشار را تحمل کنند چاره‌ای جز مداخله بانک مرکزی و تأمین بخشی از زیان بانک‌ها نیست. به صورت روشن این احتمال در بودجه 99 بسیار محتمل است که دولت به شکل غیرمستقیم و با ترفندی به نام فروش اوراق عملا از بانک مرکزی استقراض کند. در حقیقت نام استقراض از بانک مرکزی چنان بد است که ساز و کاری پیچیده‌تر اما با همان خطرات ممکن است برای جبران کمبودهای دولت تعبیه شود.

باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور بسیار جدی است و طبیعتا دولت مجبور است از هر روشی برای تأمین نیازها استفاده کند اما خطر  احتمال مطرح شده به قدری زیاد است که مشکلی جدی‌تر از تحریم‌ها گریبانگیر دولت بعدی می‌شود و یک شوک تورمی دیگر به تورم فعلی افزوده خواهد شد. شاید بهترین روش برای حذر از چنین مشکلی این باشد که مجلس محدودیت‌هایی برای فروش اوراق قرضه قائل شود و اجازه ندهد بانک‌ها و نهادهای تحت کنترل دولت از حدی بیشتر این‌بار را به دوش کشند.