خطر چهار نرخی شدن ارز در صورت کاهش صادرات

بودجه 99 نقش زیادی بر فعالیت فعالین اقتصادی دارد. با این وجود چیزی که در این بودجه روشن است لزوم تأمین ارز از طریق صادرات غیرنفتی است. ارز مورد نیاز کشور باید به روشی به جز فروش نفت تعیین شود و در چنین شرایطی تسهیل صادرات اهمیت زیادی دارد. دولت برای این منظور روش‌های تسهیل صادرات را در نظر دارد اما فعالین اقتصادی معتقد هستند که مشکل در سیاست‌های کلان است.

  تحلیلی بر شرایط نرخ ارز

رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید رییس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما وقتی در بودجه دلار 8500 تومانی تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است.

محمد لاهوتی در خصوص بودجه سال 99 گفت: امسال با پدیده‌ای در بودجه مواجه هستیم که سال‌های قبل آن را نداشتیم.

وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها بر اساس پیش بینی‌های خود یک عدد را به عنوان نرخ واحد ارز در بودجه تعیین می‌کنند تا بر اساس آن درآمدها را محاسبه کنند. در سال‌های قبل که ارز تک‌نرخی یا دو نرخی بود و بازار ثبات داشت این عدد نزدیک به واقعیت بود اما از سال 97 که دلار 4200 تومانی مطرح شد و سپس شاهد جهش قیمت ارز بودیم، نرخ آن همان 4200 تومان باقی ماند و اکنون شاهد این هستیم که این عدد غیرکاربردی است و نمی‌توان بر مبنای آن محاسبات انجام داد.

رییس کنفدراسیون صادرات با ابراز تعجب از اصرار دولت برای مبنا قرار دادن دلار 4200 تومانی گفت: حتی در سامانه نیما میانگین نرخ ارز کمتر از 10 هزار تومان بوده اما معلوم نیست چرا دولت بر روی این عدد اصرار دارد. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان اعلام کرده‌اند که ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسد و بهتر است دولت نرخ ارز را واقعی و به روش‌های دیگر به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

 وی افزود: هر چند اعلام شده که در لایحه بودجه سال 99، 10 میلیارد و 400 میلیون دلار، ارز 4200 در نظر گرفته شده و بقیه باید از منابع دیگر که می‌توان گفت فقط ارز صادراتی است، تامین شود. این ارز یا از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود یا از طریق عرضه در سامانه نیما.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر رییس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما وقتی در بودجه عدد 8500 تومان تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است. اگر این فرضیه درست باشد باید منتظر نرخ سوم و چهارم هم باشیم. اما اگر از طریق عرضه و تقاضا باشد پس دلار 8500 تومانی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: پس تنها فرض این است که هر عددی بالاتر از 8500 تومان مطرح شود دولت خودش سوبسید آن را پرداخت می‌کند که البته هنوز چنین چیزی اعلام نشده است. اما در نهایت اگر فرضیه اول درست باشد صادرات با مشکل مواجه خواهد شد و عرضه ارز در نیما به حداقل خواهد رسید و باید منتظر نرخ سوم و چهارم در سال آینده باشیم. فرضیه سوبسید هم که تاکنون از سوی دولت تایید نشده است. بنابراین بهتر است دولت به سمت شفافیت و تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند تا رانت و فساد را از بین ببرد.

  حمایت از صادرات کمتر شده است

در مقابل مرتضی آقامیری عضو هیات‌مدیره انجمن جوانان کارآفرین می‌گوید ضمن انتقاد از سیاست‌های حمایتی اندک دولت در بودجه 99 عنوان کرد: با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که وضع مالیات و عوارض بر صادرات ممنوع است، اما سیاست‌های دولت درتناقض با این موضوع است.  او در ادامه با اشاره به مشوق‌های صادراتی نیز عنوان کرد: در سال 97 در زمانی که مجتبی خسروتاج سکان سازمان توسعه تجارت را عهده‌دار بود، قرار بر این بود که تنها 2 درصد به هر صادرکننده‌ مشوق صادراتی تعلق بگیرد که این موضوع نیاز به 4 هزار میلیارد تومان بودجه داشت، اما بودجه‌ای که سال 97 برای این امر اختصاص یافت، ‌1300 میلیارد تومان بود که متاسفانه تا پایان سال تنها 20 میلیارد تومان از این رقم به صادرکنندگان پرداخت شد.

او با بیان اینکه میزان مشوق‌های صادراتی در بودجه 99 به میزان 600 میلیارد تومان تقلیل یافته است، گفت: این موضوع به‌شدت صادرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد و صادرکنندگان را برای فعل صادرات بی‌انگیزه خواهد کرد.

مشروط شدن معافیت‌ها و مشوق‌های صادرکنندگان با توجه به اهمیت برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی مورد توجه قرار دارد، چراکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ که سیاست‌های ارزی دستخوش تغییرات شد موضوع برگشت ارزهای صادراتی اهمیت قابل توجهی پیدا کرد تا این منابع در بازار ارز نیمایی عرضه و بین واردکنندگان و صادرکنندگان مبادله شود.

حال به گفته مرتضی آقامیری، اتخاذ چنین سیاستی آن‌هم در شرایطی است که صادرکنندگان با انواع چالش‌ها و محدویت‌های صادراتی مواجه هستند، اثر منفی بر روند صادرات آنها خواهد گذاشت.

او در ادامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گریزی زد وگفت: این بخشنامه با خواسته بخش خصوصی مطابق نیست. این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برگردانند و بر اساس تصمیم قبلی 4 ماه بعد از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده به آنها استرداد شود، گفت: اما در مصوبه جدید بانک مرکزی به این موضوع اشاره نشده و فقط تمدید مدت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دیماه سال جاری عنوان شده، وچنانچه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در مهلت مقرر برگردانده شود، از تنبیهات مستنثی می‌شود.

  روش دولت چگونه است؟

دولت اما از زاویه دیگری به دنبال تحقق اهداف صادراتی است. دولت و به صورت مشخص وزارت صمت توجه خود را به تسهیل روند صادرات در داخل معطوف کرده‌اند و به دنبال تشکیل ستاد تسهیل صادرات هستند. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تمام مسائل حوزه‌های تولید و صادرات در زمینه تامین نیاز داخلی، خارجی و مواد اولیه‌های مورد نیازکارگاه‌ها بررسی شد به‌طوری که اقدام به تشکیل ستادی مبنی‌‌بر پیگیری امر تولیدات صادرات محور کردیم.

او ادامه داد: از جمله این کارگروه‌ها می‌توان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که در دو سطح ملی و استانی فعالیت کرده و مشکلات تولیدکنندگان در سراسر کشور را پیگیری می‌کند. این مشکلات از طریق ستاد‌های استانی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گزارش شده و با مشارکت نمایندگان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. او با تاکید بر طبقه‌بندی مشکلات و پیگیری و حل آنها بر مبنای درجه اهمیت، تصریح کرد: پیش از این هم شورای عالی صادرات تشکیل شده بود و امور و مسائل مربوط به حوزه صادرات را پیگیری می‌کرد؛ حالا صحبت‌هایی درباره ستاد تسهیل صادرات و توجه ویژه مشکلات آنها وجود دارد.

همچنین حمید زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت ایران درباره جزییات تشکیل ستاد تسهیل صادرات، اظهار کرد: طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و اهمیت عملکرد سریع در حوزه صادرات از جمله یکی از مشکلاتی است که همواره در پشتیبانی از تجار و برخورد با اتفاقات وجود داشت. در همین راستا مدتی قبل طرحی به نام تشکیل ستاد تسهیل صادرات از طرف سازمان توسعه تجارت به دبیرخانه هیات دولت مستقر در وزارت صمت ارسال شد.

او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح تصمیم‌گیری و ابلاغ فوری در مسائل و مشکلات تجار است؛ این ستاد در نظر دارد تا مشکلاتی را که نیاز به بررسی و پیگیری فوری دارد تحت پوشش قرار دهد و به معنای جامع‌تر این طرح عاملی برای تسهیل صادرات خواهد بود.

زادبوم بیان کرد: تفاوت این ستاد با ساختار فعلی شورای عالی صادرات، پیگیری و تصمیم‌گیری سریع درباره دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان و ابلاغ فوری آن به بخش‌های مختلف کشور است؛ در روال اداری معمول ممکن است بررسی یک مشکل به مدت‌ زمانی طولانی نیاز داشته باشد اما ماهیت این ستاد تسریع تصمیم‌گیری و حل فوری مشکلات صادرکنندگان است. او گفت: ممکن است طرح ستاد تسهیل صادرات توسط دبیرخانه دولت تایید نشود بنا بر این از ظرفیت‌های کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات برای دستیابی به هدف تسریع تصمیم‌گیری استفاده خواهیم کرد؛ به عبارتی دیگر اختیارات این کمیته افزایش پیدا خواهد کرد و مشکلات فوری و مشکلات صادرکنندگان را تحت پوشش قرار دهد.