گزارش روند آزادسازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر

گروه بنگاه‌ها|

موضوع ساماندهی سواحل کشور یکی از پرونده‌هایی است که دولت تدبیر و امید از بدو تشکیل وعده حل و فصل قانونی آن را داده بود. ۱۱ خرداد ماه سال جاری بود که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برای آزادسازی حریم سواحل دریای خزر دستور ویژه‌ای صادر کرد.

به دنبال این دستور «بابک دین‌پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم بیان کرد: دستور ویژه آزادسازی حریم سواحل دریای خزر شامل استان‌های گلستان، گیلان و مازندران می‌شود. وی در سفر خرداد امسال خود به گیلان با ارایه گزارش از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود به رحمانی فضلی، وی را در جریان کامل قرار داد. به دنبال این گزارش وزیر کشور بر اهمیت و ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد. در این رابطه به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ماموریت داده شد تا با اندیشیدن تمهیدات، زمینه پیگیری جدی و مستمر آن را از طریق استانداران ۳ استان ساحلی دریای خزر فراهم کند. «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «تذکر به متصرفان غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفان غیرقانونی نسبت به آزادسازی اراضی» و در نهایت «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و به خصوص قضایی» از موارد مهم در این زمینه است. با عبور از این اظهارنظرهای مختلف دیروز معاون اقتصادی وزیر کشور بعد از بررسی‌های میدانی اعلام کرد: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری‌های ذی‌ربط، به صورت کامل تدوین و با دستور رییس‌جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است. بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است. دین‌پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصا و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین‌بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.

      اقدامات قانونی برای رفع تصرف

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد‌سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است. همچنین استانداری‌های ساحلی نیز به عنوان مسوول پیگیری رفع تصرفات غیرقانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شده‌اند.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد. وی تاکید کرد: همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و‌ ماموریت‌های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، احداث و راه‌اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام نموده‌اند، موظف گردیدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارایه نمایند. دین‌پرست خاطرنشان کرد‌: خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم کشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده و تاکنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این عرصه واصل شده و در آینده نزدیک نیز گزارش آزادسازی‌های مترتب بر این همکاری اعلام خواهد شد.

      ورود سازمان بازرسی به پرونده

وی همچنین پیگیری‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در روند پیگیری‌ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و گفت: در صورت عدم همکاری یا مقاومت هر یک از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضایی، اطلاع‌رسانی لازم و موثر صورت خواهد گرفت. معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیرقانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روزهای آینده نهایی و به استحضار رییس محترم جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم « تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیرقانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسوولان دستگاه‌های مسوول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز نمایند.

      مدیریت یکپارچه سواحل خزر

پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که نتایج این ساماندهی در فضای کسب و کار و معیشت مردم استان‌های ساحلی چه اثراتی دارد؟ مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان در پاسخ به این پرسش و در خصوص اهداف طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر بیان کرد: تعیین محدوده و مرزبندی مناطق ساحلی کشور، طرح کاربری مطلوب اراضی منطقه ساحلی و مدیریت مطلوب مسائل زیست‌محیطی از مهم‌ترین اهداف این طرح است. «الله‌یار اسعدی» ادامه داد: اقتصاد جهانی و جهانی شدن یکی از تجلی‌های واقعی در حوزه دریاست، زیرا در حوزه دریا پیوستگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی کاملا لمس می‌شود. بدون شک همکاری تمام نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند به توسعه بنادر و استمرار سیستم یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی کمک کند. مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان با بیان اینکه استان برخلاف ۲ استان دیگر شمالی سواحل بکرتری دارد ادامه داد: برخلاف ۲ استان مازندران و گیلان، سواحل گلستان همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده که باید کماکان مراقبت برای به تاراج نرفتن آن با جدیت ادامه یابد. اسعدی افزود: سازمان بنادر و دریانوری پیشتر اعلام کرده است که آمادگی دارد در راستای تفاهم‌نامه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای تعیین حریم ساحل در گلستان و جلوگیری از هرگونه دست‌اندازی و تجاوز به آن با مسوولان استان همکاری کند. وی ادامه داد: اجرای ۸۰ درصد مصوبات سفر اخیر رییس‌جمهوری و هیات دولت به گلستان در بخش بنادر و دریانوردی از جمله نصب ۲ اسکله در شهرهای بندرترکمن و بندرگز آغاز شده و به ثمر نشستن بقیه آنها نیازمند همراهی و همکاری دیگر دستگاه‌هاست. این مسوول گفت: همچنین کار هیدروگرافی خلیج گرگان انجام شده و ایجاد کانال ایمن برای تردد شناور سبک از دریا به بندر در حال انجام است. وی بر لزوم مشخص شدن حریم سازه‌ها در دریا و ساحل مانند فنس‌های پرورش ماهی تاکید کرد و افزود: نصب هرگونه سازه در دریا و ساحل بدون اطلاع و هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی غیرقانونی است و برخورد خواهد شد.