تلاش برای حذف صادرات خدمات فنی و مهندسی

تحریم‌ها نتوانسته است صادرات و واردات کشور را فلج کند اما دو اتفاق مهم را رقم زده است. اتفاق اول افزایش هزینه‌های تجاری است. کالایی که به سادگی قابل صادرات یا واردات بود اکنون از طریق کشورهای مختلف به مقصد می‌رسد و این موضوع هزینه تجارت را گاهی تا 50 درصد افزایش می‌دهد. این موضوع تا حدی قابل قبول است. اما مشکل جدی‌تر افزایش ریسک تجارت است. فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد ریسک‌های بسیار مهمی را می‌پذیرند که اصولا پذیرش این ریسک ماهیت تجارت را به چالش می‌کشد و شاید برای بسیاری از فعالان اقتصادی توجیه نداشته باشد که چنین کاری را انجام دهند. یکی از این موارد صادرات خدمات فنی مهندسی است. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفت اما عملا به دلیل افزایش ریسک فعالیت برای ایرانی‌ها، بازارهای زیادی در حال از دست رفتن است.

  سه چالش صادرات خدمات فنی و مهندسی

در همین رابطه محسن چمن آراء رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ضمن تشریح چالش‌های صادراتی در بازارهای هدف، «بحث نقل و انتقال مالی» و «نبود سرمایه‌گذاری‌های مشترک» و « ضعف پذیرش ضمانتامه‌های صادراتی» را سه چالش عمده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد.

محسن چمن آراء عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید حضور فعال‌تری در بازارهای صادراتی داشته باشیم، گفت: اما یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سد راه توسعه فعالیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شده، بحث نقل وانتقال مالی در بازارهای هدف صادراتی است.

امابه گفته او، بحث پذیرفتن ضمانت‌های صادراتی از دیگر مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. حال چنانچه با تلاش دولتمردان این مشکل حل شود، راه برای فعالیت هموارتر خواهد شد.

  نظام بانکی پشتیبانی نمی‌کند

رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید دست به یکسری اقدامات در کشورهای طرف همکاری با ما بزند، اظهار کرد: به‌طور مثال یکی از شیوه‌هایی که دولت می‌تواند به کار ببندد این است که مطالبات خود را از سایر کشورها در یک بانک مشخص سپرده‌گذاری کند تا شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی فعال در آن کشورها از آن به عنوان ضمانت استفاده کنند، اما متاسفانه این شرایط برای ما فراهم نشده است.

بنابه اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، صادرکنندگان می‌توانند از سپرده‌هایی که در نزد بانک‌های سایر کشورها نگهداری می‌شود، به عنوان ضمانتنامه استفاده کنند، اما دولت تاکنون موافقت خود را این شیوه اعلام نکرده است.

او در ادامه افزود: دولت می‌توانست از طریق صندوق توسعه ملی در یکی از بانک‌های کشورهای طرف معامله با ما سپرده‌گذاری کند تا از این طریق بتوانیم ضمانتنامه را دریافت کنیم.

چمن آراء در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما حضور چندان قوی در بازارهای همسایه نداریم، عنوان کرد: هرچند در حال حاضر با وجود تمامی مشکلات و چالش‌هایی که وجود دارد، صادرکننده ایرانی در بازار عراق و سوریه فعل صادراتی دارد، اما این حضور قوی و در حد اعتبار ایران نیست.

این فعال صادراتی بر این باور است که حضور ایران با وجود ظرفیت و پتانسیلی که دارد، در خور ایران نیست و باید فعال‌تر از این باشد. به گفته او، به دلیل سبقه فکری و فرهنگی که با کشورهایی چون عراق و سوریه داریم، باید دامنه حضورمان را در این بازارها گسترده‌تر کنیم. برهمین اساس باید بحث ضمانتنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را جدی بگیریم.

او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی توان مالی و فنی دارند اما توان سرمایه‌گذاری را ندارند، اظهار کرد که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک پیش برویم و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در  این زمینه مجری باشند.

  وقتی سرمایه سایر کشورها را نداریم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین این نکته را یادآور شد که با توجه به مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی که وجود دارد صادر‌کنندگان ایرانی نمی‌توانند از سرمایه سایر کشورها بهره ببرنند و از آن‌سو، امکان سوق دادن سرمایه داخلی با توجه به تورم و سودی که به آن تعلق می‌گیرد، نیز وجود ندارد.

چمن آراء در همین حال، یکی از راهکارهای مطرح شده را در این می‌بیند که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی با طرف خارجی به صورت اشتراکی اقدام به فعالیت کنند. در مقابل، دولت باید با کشورهایی که ارتباط خوب سیاسی داریم، توافقاتی ر اترتیب بدهد تا با هماهنگی و مشارکت بتوانیم خدمات خود را ارایه دهیم؛ چراکه کار کردن ما با این کشورها راحت تر است. این درحالی است که سایر کشورها ریسک این نوع همکاری و مشارکت را نمی‌پذیرند اما شرکت‌های ایرانی در این زمینه ریسک پذیر هستند.

براساس اظهارات چمن آراء، یکی از راه‌های نفوذ در بازارهای هدف و افزایش سهم خود، حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌ها مشترک با همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی است.

  نیاز به حل مشکلات داخلی

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به داخل است و در شرایطی که تحریم عملا مشکلات جدی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایجاد کرده است انتظار بر این بود که حداقل دولت تا حدی شرایط صادرات را تسهیل کند. گاهی این چالش‌های پرتعداد به درستی نشان می‌دهد فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، همچون سازندگان تجهیزات این صنعت عملا با نوعی تحریم داخلی نیز مواجهند. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم البته با طیف وسیعی از مشکلات بین‌المللی روبرو هستند که تحریم‌های ظالمانه و محدودیت مبادلات بانکی و حمل‌ونقل تنها بخشی از آن محسوب می‌شود. صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه در خاورمیانه و کشورهای منطقه علاوه بر اینکه به‌دلیل شرایط سیاسی با ریسک بالای خریداران مواجه است، عدم پرداخت مطالبات را هم به‌دلیل ضعف مالی کشور‌ها و بازار‌های هدف ایران به عنوان یک خطر جدی پیش‌روی خود می‌بینند. به علاوه ضعف اطلاعات بازار و فقدان اطلاعات کافی، به‌موقع و سیستماتیک از بازار‌های هدف، فرآیند کسب اطلاعات از بازار ‌صادراتی را به فرآیندی پرهزینه برای بنگاه‌های ایرانی تبدیل کرده و ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات هم به این مساله دامن زده است.

طبیعتا نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات می‌توانست نقش پررنگ‌تری در ایام تحریم برای کاهش ریسک صادرکنندگان ایجاد کند اما به نظر می‌رسد محدودیت‌های منابع صندوق عملا جلوی این مهم را گرفته است.