الزامات تحقق اقتصاد هوشمند

۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۹۹۳۱

اقتصاد هوشمند با تمرکز بر روند توسعه بازار سرمایه، محور نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بود. در این نشست ضمن اشاره به اهمیت تحقق این هدف لازمه‌ها و بسترهای اولیه آن مورد بررسی قرار گرفت؛ افزایش آگاهی کسب‌وکارها، ایجاد قوانین مرتبط و باور جمعی نسبت به لزوم تحقق اقتصاد هوشمند به عنوان مهم‌ترین لازمه‌های این بخش مورد تأکید قرار گرفتند.

اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود به موضوع اقتصاد هوشمند با تمرکز بر روند توسعه بازار سرمایه، پرداختند. در این نشست بر ایجاد زیرساخت‌های اولیه و ضروری در راستای هوشمند‌سازی اقتصاد تأکید شد. به باور فعالان اقتصادی این هدف در صورتی محقق می‌شود که همه ارکان و نهادهای مربوطه به سطحی از یکپارچگی و هم‌افزایی دست پیدا کنند. در ابتدای این نشست توضیحاتی در مورد اقدامات انجام شده در بازار سرمایه برای هوشمند‌سازی این بخش ارایه و در مورد ضرورت تسری این رویکرد در دیگر حوزه‌های اقتصاد صحبت شد. در این بین آگاهی کسب‌وکارها و شهروندان از شاخص‌های اقتصاد هوشمند و همراهی با آنها به عنوان یک ضرورت مطرح شد.

همچنین تصویب قوانین لازم و هماهنگ با این بخش در کنار تبلور این باور در همه ارکان و حوزه‌های مربوط به اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت. در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران بر تغییر رویکرد حکمرانان و تمرکز بر این باور که باید متناسب با دنیای امروز تغییراتی بنیادی در اقتصاد رخ دهد، تأکید کرد و گفت: متأسفانه در برابر هر تغییری یک تهدید امنیتی مطرح می‌شود؛ دولت در مواجه با پدیده‌های نوظهور با دیده تهدید و تشکیک می‌نگرد. با وجود چنین دیدگاهی نمی‌توان چندان به تحقق اهداف تعریف شده امیدوار بود.

وی از داده‌ها به عنوان یک دارایی مهم یاد کرد و از تقویت رویکرد پلتفرم‌محور بودن کسب‌وکارها سخن گفت و ادامه داد: امروز فرصت خوبی برای جبران عقب‌ماندگی اقتصاد کشور از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته است و باید قدر آن را بدانیم. به کمک هوشمند‌سازی اقتصاد کشور این عقب‌ماندگی قابل جبران است. هرچند در این وادی به برخی مولفه‌ها و زیرساخت‌ها نیاز داریم.سلاح‌ورزی در ادامه به ظرفیت‌های پارلمان بخش خصوصی برای مقررات‌زدایی و فراهم آوردن زمینه‌های قانونی اقتصاد هوشمند در کشور به کمک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده 12 و حضور فعال نمایندگان اتاق ایران در هیات مقررات‌زدایی، اشاره کرد.به اعتقاد او برخورد با موانع رقابت‌پذیری، ایجاد امنیت قضایی و تسهیل و تسریع داوری و رسیدگی به دعاوی این حوزه، موضوع دیگری است که اتاق ایران می‌تواند در آن نقش‌آفرین باشد. در این رابطه اتاق ایران به کمک فدراسیون  ICT، مجمع تشکل‌های دانش بنیان و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مرکز تخصصی و فنی را ایجاد کند که خوشبختانه در دستورکار قرار گرفته است.