طراحی نامناسب، کسب‌وکارها را با ضرر مواجه کرد
گروه دانش و فن|
به‌گفته معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی، اقتصاد و استقلال از مهم‌ترین مباحث در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند GDP کشور را متحول کند، اما تا امروز به این وجه از شبکه پرداخته نشده است. از طرفی در حالی که فضای مجازی می‌تواند استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک کشور را حمایت کند و سطح اشتغال در جوانان را با هزینه بسیار پایین رشد دهد، بدون طراحی مناسب برای این فضا نمی‌توان به این رشد اشتغال در کشور دست یافت و به‌همین دلیل در زمان اختلالات شبکه اینترنت، کسب‌وکارهای کوچک با ضرر و زیان مواجه شدند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا چندی پیش به تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید داشت و البته قطع چندروزه اینترنت، توفیق اجباری برای آزمایش این ادعای وزارتخانه بود. از طرفی درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات معتقدند انتظارات از شبکه ملی برآورده شده و این شبکه توانست از عملکرد خود دفاع کند، مرکز ملی فضای مجازی معتقد است آسیبی که به کسب‌وکارها وارد شده، ناشی از ضعفی است که در این شبکه وجود داشته. از طرف دیگر اگرچه مطابق ادعای وزارت ارتباطات، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات فراهم شده، اما این شبکه بدون خدمات پایه کاربردی ازجمله پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و دیگر خدمات ابری، به معنای واقعی کلمه اجرایی نشده است. در عین حال امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات، چندی پیش عنوان کرد که از سه لایه شبکه ملی اطلاعات شامل زیرساخت، خدمات و محتوا، تنها بخش زیرساخت از ابتدا برعهده وزارت ارتباطات بوده و لایه خدمات به‌تازگی و به‌دلیل اینکه متولیان این بخش نتوانستند به وظایف خود عمل کنند، با دستور مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است، اما این اظهارات با واکنش رییس مرکز ملی فضای مجازی مواجه شده و ابوالحسن فیروزآبادی عنوان کرد خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات از ابتدا در سند مصوب سال ۹۵ شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
اینترنت یک سرویس
در شبکه ملی اطلاعات است
در این راستا عباس آسوشه، معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «پیش از مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات به عنوان کل فضای مجازی مطرح بود و به همین دلیل خدماتی همچون دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کنار خدمات ارتباطی و اطلاعاتی جزیی از آن اعلام شد. براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور تعریف متفاوتی برای اجرایی شدن آن ارایه شد تا قابلیت پیاده‌سازی پیدا کند که براساس این تعریف،؛ شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور خواهد بود. براساس این تعریف، شبکه ملی اطلاعات مترادف با فضای مجازی کشور نیست، بلکه بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است. بنابراین خدماتی همچون دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک جزو شبکه ملی اطلاعات محسوب نمی‌شوند، بلکه بر بستر آن ارایه خواهند شد.»
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تضادی با اینترنت نداشته، بلکه اینترنت یک سرویس در این شبکه است، گفت: «در تعریف و الزامات شبکه ملی که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است، به صراحت به این موضوع پرداخته شده که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت کشور قطع نخواهد شد و صرفا بر این مساله تاکید دارد که اگر کاربران نیاز به اطلاعاتی در داخل کشور دارند باید برای دسترسی، ترافیک در داخل کشور حفظ شود. درحالی که پیش‌تر شما برای دستیابی به سایت‌های داخل کشور به دلیل مهندسی نامناسب ترافیک با وارد شدن به اینترنت مجبور به خروج ترافیک داخلی بودید. اگر ما به‌دنبال حذف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات بودیم تاکید بر این نداشتیم که اطلاعاتی که درون کشور میزبانی شده است، باید قابل دسترسی توسط پروتکل اینترنت باشد و تحت آن توسعه یابد.»
آسوشه با بیان اینکه اجرای شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده و خدمات روی آن همچون دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و تجارت الکترونیک متولی خود را دارد، گفت: «شبکه ملی اطلاعات برآمده از یک تفکر و‌زاده نگاه اعضای شورای عالی فضای مجازی در کشور نیست، بلکه در دنیا بسیاری از کشورها نسبت به آن اقدام کردند که البته خوشبختانه ما در طرح این مساله بسیار جلوتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه و آلمان هستیم.» آسوشه با اشاره به شبکه ملی اطلاعات کشورهای کره جنوبی، انگلیس، آلمان، چین، روسیه و فرانسه گفت: «کره جنوبی خیلی پیش‌تر شبکه ملی اطلاعات خود را با مشخصه حفظ ترافیک داخلی در درون کشور و ارتباط آن به اینترنت راه‌اندازی کرده و براساس اعلام این کشور بیش از ۸۰ درصد ترافیک آنها داخلی است. همچنین در مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات کشور انگلیس آمده که شبکه دولت نباید به هیچ شبکه‌ای متصل باشد و صرفا به شبکه پرتال عمومی این کشور برای ارایه سرویس به مردم اتصال دارد و برای شبکه خود سطح‌بندی ایجاد کرده و این در حالی است که انگلیس مجری اصلی سیاست‌های امریکا در منطقه است.» وی افزود: «براساس سخنرانی امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در کنفرانس IGF-2018، دو مدل اینترنت در دنیا وجود دارد که یکی امریکایی است و در آن گمنامی و عدم شفافیت ملموس است و یک اینترنت چینی که بسیار محدود است. بنابراین اروپا باید برای ایجاد یک اینترنت مابینی (امریکایی و چینی) فکر کند. این در حالی است که حتی دولت ترامپ نیز اعلام کرد که باید شبکه دولت در کشور برای حفاظت از داده‌های امریکایی‌ها ایجاد شود.»
تاب‌آوری و امنیت: مزایای شبکه ملی
آسوشه با اشاره به مزایای شبکه ملی اطلاعات برای کاربران در کشور افزود: «شفافیت در تمامی لایه‌ها، مسوولیت‌پذیری کاربران و ارایه‌دهندگان سرویس، کیفیت مناسب، تاب‌آوری و امنیت و سالم‌سازی از مزایای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات درکشور است.» وی با بیان اینکه مردم جدا از حاکمیت و مسیر تصمیم‌گیری نیستند، گفت: «پیش‌تر در دنیا حکمرانی به دولت‌ها اختصاص داشت اما امروز حکمرانی باید بین تمام نقش‌آفرینان فضای مجازی تقسیم شود و شرکت‌هایی که خدمت ارایه می‌کنند، کاربران و دولت هر کدام بخشی از حکمرانی هستند و حکمرانی باید در تمام کاربران و جوامع مدنی جریان یابد. طرح مسائلی همچون فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور به دلیل نبود شفافیت در این فضاست که در تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای حل این مهم به صراحت خواسته شده است.» وی با اشاره به خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات گفت: «خدماتی همچون خدمات ارتباطی (ثابت و سیار، خدمات خاص برای تجارت) خدمات پایه کاربردی و پرکاربرد (موتور جست‌وجو، پیام‌رسان‌ها، مراکز نگهداری داده، سیستم عامل، ویروسیاب) روی این شبکه پیش‌بینی شده است که هنوز سرویسی که بتواند نیازهای مردم را به خوبی و با کیفیت مناسب تامین کند در کشور وجود ندارد. البته در حوزه ویروسیاب خوشبختانه همتراز نمونه‌های جهانی حرکت کردیم و امیدواریم سایر خدمات پایه کاربردی کشور هم در این سطح بتوانند فعالیت کنند.» معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه اقتصاد و استقلال شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین مباحث در سند تبیین الزامات این شبکه است، افزود: «شبکه ملی اطلاعات مولد اشتغال و ثروت است و اقتصاد دیجیتال می‌تواند GDP کشور را متحول کند که متاسفانه تا به امروز به این وجه از شبکه پرداخته نشده است. فضای مجازی می‌تواند استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک کشور را حمایت کرده و سطح اشتغال در جوانان را با هزینه بسیار پایین رشد دهد. اما بدون طراحی مناسب برای این فضا نمی‌توان به این رشد اشتغال در کشور دست یافت و برهمین اساس در زمان اختلالات شبکه اینترنت کسب‌وکارهای کوچک در کشور با ضرر و زیان مواجه شدند. دولت با پیگیری‌های لازم و تصویب سندهای بالادستی در جلسات شورای عالی فضای مجازی و پیگیری‌های اجرایی مانع ایجاد بحران جدی در زمان اختلالات اینترنت در کشور شد تا کمترین مشکلات را زمان قطع داشته باشیم که البته این اقدامات می‌توانست بهتر، کامل‌تر و مفیدتر باشد.»
