آیا حقوق بین‌الملل گناهکار است؟
اکثر آرا و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده و به درستی اجرا شده‌اند و کارنامه حقوق بین‌الملل در این مورد قابل قبول است.
صادق بشیره| پژوهشگر حقوقی|
به‌رغم آنکه فلسفه و ضرورت حقوق بین‌الملل و شناسایی آن به عنوان یک علم با وجود تمامی ضعف‌ها و نواقص آن بارها در کتب علمای متقدم مورد بررسی و تاکید قرار گرفته، با حضور افرادی چون ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، مجددا عصر غربت حقوق بین‌الملل آغاز گشته و مخالفین و مهاجمین مجال تاخت و تاز علیه این علم نوپا و تکامل‌نایافته را پیدا کرده‌اند. امروز البته حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از شاخه‌های پر اهمیت علم حقوق تثبیت گردیده و به سرعت روند پیشرفت و تکامل خود را طی می‌کند و نیازمند اثبات خود نیست. با این حال گاهی مواردی از نقص و نقض‌های حقوق بین‌الملل دستاویزی از سوی منتقدان برای حمله به آن یا لااقل اثبات ناکارآمدی‌اش می‌شود. نویسندگان حقوق بین‌الملل عموم انتقادات در بخش نظری را پاسخ گفته‌اند و نیازی به تکرار این اختلافات نیست.
در بخش عملی با وجود آنکه اساسا مقایسه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل صحیح به نظر نمی‌رسد اما به این علت که عمده انتقادات به حقوق بین‌الملل از باب همین مقایسه صورت می‌گیرد و به حقوق بین‌الملل با همان ذهنیت و دیدگاه حقوق داخلی نگریسته می‌شود، ما نیز در این مطلب به مقایسه‌ای ساده میان برخی از مسائل این دو پرداخته‌ایم تا به همین وسیله پاسخ بخشی از انتقادات و هجمه‌ها روشن گردد.
روزی که خبر قتل میترا استاد همسر محمدعلی‌نجفی، شهردار پیشین تهران، تیتر درشت روزنامه‌ها و نقل خبرگزاری‌ها بود، غالب ما در حالی که بهت زده هم بودیم فورا پیش از محاکمه، در تصور هیجانی خود متهم را به سبب ارتکاب این جرم تنها مستحق مجازات اعدام می‌دانستیم به گونه‌ای که اگر ما را بر مسند قضا قرار می‌دادند و از ما به عنوان قاضی حکم می‌خواستند، بی‌تردید نتیجه قضاوت ما این بود: اعدامش کنید!
امروز اما حکم دادگاه هیچ شباهتی با آن تصور اولیه ما ندارد. قبل از هر چیز بیان این نکته ضروریست که نویسنده هیچ حب یا بغضی نسبت به شخص مذکور ندارد و اساسا قصد این مطلب تخریب یا توجیه وی نیست. این پرونده صرفا از باب مثال و قریب به ذهن بودن در این مطلب طریقیت دارد.
گذشته از این مثال ممکن است رای ابتدایی ما در پرونده‌های سعید طوسی، حسین فریدون، حمید بقایی و موارد دیگر نیز با رای نهایی دادگاه مطابقت نداشته باشد. نتیجه مغایرت رای ما و دادگاه آن است که یا ما اشتباه کرده‌ایم یا دادگاه. در صورت عدم خطا و ناعدالتی دادگاه باید پذیرفت که در مواردی داوری یکجانبه و غیرتخصصی ما اشتباه بوده است. این مساله اولا بیانگر ضرورت مطالعه کامل، دقیق و کارشناسانه یک پرونده و تطبیق صحیح موضوع با قانون است. صرف بهره‌مندی از وجدانی عدالت‌طلب برای اجرای عدالت کافی نیست و امر قضا نیازمند توانایی و تخصص خاص خود است. باید بپذیریم که در مسائل قضایی حقوق بین‌الملل نیز همیشه تصورات ما صحیح و صائب نیست.
ثانیا در عموم دعواها طرفین اختلاف، خود را ذی‌حق می‌دانند و اساسا ادعای امری از جانب یکی از طرفین و انکار آن از جانب طرف دیگر را اختلاف تعریف کرده‌اند. چنانکه در دعاوی میان زوجین معمولا هر یک بدون بیان اعمال خود، تصویری وحشتناک از یکدیگر ارایه می‌دهند؛ لذا اگر یک طرفه به قضاوت برویم و تنها اظهارات یک طرف را مورد توجه قرار دهیم، قضاوت عادلانه‌ای نخواهیم داشت.
ثالثا باید میان دو بحث ثبوت حق و اثبات آن تفکیک قائل شد. در پاره‌ای از موارد ممکن است به نظر ما برسد که حق با یکی از طرفین است اما مدعی حق باید به وسیله دلایل، اسناد، مدارک و شواهد ادعای خود را در پیشگاه قاضی اثبات نماید. قضات ابناء دلیلند و بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آراء آنها باید مستند و مستدل باشد. نمی‌توان بدون دلیل و بر اساس حدس و گمان و ظاهر و احساسات حکم صادر کرد. لذا نقل است که در زمان خلاف امیرمومنان علی(ع) زره مفقودی آن حضرت نزد مردی مسیحی یافت می‌شود و آن‌حضرت به همین سبب در دادگاه اقامه دعوا می‌کنند. پس از آنکه مسیحی منکر ادعای خلیفه می‌شود، قاضی از ایشان می‌خواهد که شواهد خود را ارایه دهند اما امیرمومنان شاهدی ندارند و در نهایت قاضی به نفع مرد مسیحی رای می‌دهد.
گاهی در مشاوره‌های حقوقی مراجعه‌کننده زمان زیادی را برای شرح ماجرا و نشان دادن حقی که از وی ضایع شده صرف می‌کند. او توقع دارد که عدالت از همین گفته‌هایش حقش را به او دهد. در مدت شرح ماجرا وکیل یا مشاور نیز تنها به دنبال شنیدن چند جمله محکمه پسند از سوی مراجعه‌کننده هستند و هنگامی که پس از استماع اظهارات وی به یأس از دست‌یابی به چنین دلایلی می‌رسد و در اثبات ادعا و احقاق حق اظهار عجز می‌کند، موکل یا مراجعه‌کننده از خدا و پیامبر و عدالت و حکومت و قضا و قدر و وکیل و قاضی شاکی می‌شود. گویی همگی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا حق او را پایمال نمایند.
باید تفاوت میان حق داشتن و اثبات آن را پذیرفت و با علم به این موضوع که همیشه نتیجه دادرسی با آنچه در ذهن ما حق تلقی می‌شود، مطابقت نخواهد داشت، از حق دادخواهی بهره جست. باید از قبل به این نکته توجه داشت که اگر ما در یک محکمه صالح منصف موفق به ارایه بینه، دفاع مناسب از خود و احقاق حق نشدیم، خرده‌ای بر دستگاه قضا و دادرس نیست. درست مانند زمانی که از جهد علمی مجتهد عادلی، حجتی برای صدور یک فتوا حاصل می‌شود و وی بر این اساس فتوا صادر می‌کند حال آنکه ممکن است این فتوا مطابق با واقع نباشد اما همین که تلاش لازم صورت گرفت و حجت بر وی تمام شد، معذور و ماجور است.
رابعا مسائل مهم دیگری از جمله هجوم افکار عمومی، جو رسانه‌ای له یا علیه متهم، شخصیت و جایگاه اجتماعی او، عادلانه یا ناعادلانه در روند دادرسی موثرند. این اثر زمانی عادلانه است که دادرس میان مجازات متهمی با سابقه با فردی که در طول عمرش یک‌بار مرتکب خطایی شده تفاوت قائل می‌شود و زمانی ناعادلانه است که اگر مدعی، خلیفه مسلمین بود و منکر ادعا، مسیحی بود، قاضی مسلم به سمت خلیفه‌اش غش کند. با این حال حتی در فرض عدالت و انصاف قاضی حداقل نمی‌توان منکر توانایی‌های یک متهم در به‌کارگیری وکلای خبره و حاذقی شد که قادرند با اشراف خود بر مسائل و تبحری که دارند روند پرونده را از این رو به آن رو کنند. حال آنکه شاید متهم دیگری نه رسانه حامی و پیگیری داشته باشد نه جایگاه و منزلت خاصی و نه تمکن مالی استخدام وکیلی. برای عده‌ای ناچیز مجازاتی نیز اگر گریبان‌گیر شود، در زندان ویژه و مرخصی و آزادی به قید وثیقه و عفو و تخفیف، ابتدا و انتهایش به‌هم باز می‌رسد.
همه آنچه که در رابطه با حقوق داخلی گفته شد در حقوق بین‌الملل نیز دیده می‌شود. از حق به جانب بودن همه کشورها گرفته تا امکانات آنها برای اثبات ادعا و اقناع افکار عمومی. بسیاری از مسائل مانند توان علمی وکلا و امکانات اقتصادی یک کشور برای جمع‌آوری دلایل و قدرت رسانه‌ای یا سیاسی یک کشور برای همراه کردن افکار عمومی واقعیاتی اجتماعی هستند که به حقوق بین‌الملل یا سیستم قضایی و داوری آن ارتباطی ندارند. چطور می‌شود اثر قدرت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای کشورها در روال دادرسی و نتیجه داوری بین‌المللی را نادیده گرفت وقتی که در حقوق داخلی با آن قدمت و استحکام و ضمانت اجراهای موثر نمی‌توان منکر این موضوع شد؟ مخالفان و مهاجمان به حقوق بین‌الملل و سازوکارهایش با استناد به همین نوع موارد که حتی در حقوق داخلی نیز محتمل است به حقوق بین‌الملل می‌تازند و آن را فاقد فایده و ضمانت اجرا می‌دانند. حال آنکه پژوهش‌ها مبین این موضوعند که علی‌رغم عدم وجود ضمانت اجرایی مشابه آنچه که در نظام حقوق داخلی موجود است، اکثر آرا و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده و به درستی اجرا شده‌اند و می‌توان گفت کارنامه حقوق بین‌الملل در این مورد قابل قبول است. به هرحال بحث پیرامون نظام و ضمانت‌های اجرایی حقوق بین‌الملل مجال دیگری می‌طلبد و موضوع این بحث نیست. تنها به عنوان نتیجه باید گفت که اگر بنا باشد به دلایلی چون ضعف استدلال یک طرف، قدرت طرف دیگر در اثبات ادعا، خطا یا ناعدالتی در دادرسی و عدم اجرای صحیح احکام، یک نظام حقوقی را ناکارآمد بدانیم قطعا نظام حقوق داخلی نسبت به نظام حقوق بین‌الملل در اولویت است.
منبع: باشگاه اندیشه
