جریمه سنگین برای متخلفان ستاره -مربع
گروه دانش و فن|
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با توجه به اثر اجتماعی تخلفاتی که در حوزه کدهای دستوری و خدمات ارزش افزوده صورت می‌گیرد، اعلام کرد: «اگر اپراتوری سه بار در سال تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.» به‌نظر می‌رسد این اقدام درکنار ساماندهی کدهای دستوری، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از خدمات ارزش افزوده انجام شده است. خدمات ارزش افزوده
(Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است و مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رای‌گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع‌رسانی می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.
اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس‌ها درآورده‌اند. از آنجایی که این خدمات معمولا هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه‌های زیادی که در قبوض کاربران سیم‌کارت‌های دایمی آمده یا سرویس‌هایی که موجب تمام شدن اعتبار سیم‌کارت‌های اعتباری شده، اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته است.
در مواردی مشاهده شده پیامک‌های تبلیغاتی یا متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می‌شود.
هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه، مُهر تصویب بر مصوبه‌ای زد که براساس آن اپراتورهای دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه درصورت نقض تعهداتشان در حوزه ارایه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی را پرداخت کنند. جریمه‌هایی که از کف پنج میلیارد تومان برای اولین تخلف شروع شده و با تکرار تخلف تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. رقم‌هایی که به نظر می‌رسد با هدف بازدارندگی از تخلف در این حوزه پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که پیش از این و در مردادماه، مقررات مربوط به ارایه خدمات کد دستوری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود. در این راستا علی‌محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره این مصوبه و همزمانی ابلاغ آن با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیحاتی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه داد.
منتظری درباره ضرورت تصویب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هیات وزیران، اظهار کرد: «براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیات وزیران برسد، براساس همین ماده واحده میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ نیز باید در هیات وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.»
افزایش شکایات از خدمات ارزش افزوده
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری در پاسخ به اینکه چرا با وجود سابقه طولانی خدمات کد دستوری، در شبکه ارتباطی چنین مصوبه‌ای پیش از این تصویب نشده بود، گفت: «با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سال‌های اخیر، مدل مقررات‌گذاری پسینی است، یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چراکه هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب‌وکارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات در بستری زیاد شود، کمیسیون و رگولاتوری برای مقررات‌گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است. برهمین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره‌مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون، بررسی شد. کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختارنیافته» مطرح شده است. این مصوبه در مرداد سال جاری به تصویب رسیده است اما از حدود دو سال پیش بحث ساماندهی USSD در رگولاتوری آغاز شده بود.»
منتظری درباره اینکه کدهای دستوری شامل چه مواردی می‌شود و چه خدماتی بر بستر آنها مجاز است؟ اظهار کرد: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتا با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتا یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارایه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد. در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این موضوع کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه‌قمار تلقی شده بودند، اجازه ارایه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکین خودشان مانند خریدوفروش شارژ، صدور صورتحساب یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ارایه خدمات عمومی نیز در این مصوبه پیش‌بینی شده است؟ گفت: «خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده است، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارایه کنند. در این‌گونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ اقدام کنند.»
هزینه کدهای دستوری
باید توسط دارندگان پروانه اعلام شود
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری با تاکید بر هدف اصلی مصوبه مبنی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، درباره اطلاع‌رسانی نوع و هزینه این کدها توسط ارایه‌کنندگان خدمات به عنوان بخشی از حقوق کاربران توضیح داد: «براساس مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارایه خدمات و مشخصات دقیق خدمت‌دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند، اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود.»
منتظری با اشاره به دریافت تاییدیه از مشترکان برای خدماتی که نیاز به پرداخت هزینه دارند و سازوکار نظارت بر این فرآیند اظهار کرد: «طبق مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارایه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر خدمتی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد. علاوه بر این اگر ارایه خدمت از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارایه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دومرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند.»
وی با اشاره به ماده دو این مصوبه درباره دریافت مجوزهای لازم برای ارایه برخی خدمات، توضیح داد: «براساس این مصوبه اگر قرار باشد با کدهای دستوری، فروش کالا صورت بگیرد باید مجوزهای مربوط‌به فروش دریافت شود، چراکه نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزو تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است. علاوه بر این برای ارایه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارایه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکین متضرر نشوند.»
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره برخی‌از کدهای خدماتی سه‌رقمی خاص در مصوبه ۲۹۲بیان کرد: «اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری برابر با کدهای خدماتی سه رقمی مانند ۱۱۰، ۱۱۵ را که عمومیت دارند به نهادی غیر از دارنده آن کد سه رقمی واگذار کنند؛ به عنوان مثال کد دستوری #۱۱۰* باید در اختیار پلیس باشد، چرا که کد خدماتی سه رقمی ۱۱۰ به پلیس اختصاص دارد.»
منتظری همچنین درباره کدهای دستوری که برای امور حاکمیتی تعریف می‌شوند و دارندگان پروانه موظف هستند آنها را در شبکه خود تعریف کنند، توضیح داد: «این کدها شامل کدهایی هستند که از سوی حاکمیت تعریف شده‌اند؛ به عنوان مثال اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری که توسط نهاد ریاست‌جمهوری برای ارتباط مردمی تعریف شده را به متقاضی دیگری ارایه دهند، در واقع کدهای دستوری حاکمیتی باید در تمام اپراتورها به‌صورت مشابه و یکسان تعریف شود.»
وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد؟ گفت: «ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، سازمان می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد یا آن را تا سقف پنج میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته اگر به تشخیص سازمان، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. برای اولین‌بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چراکه این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد. به بیان دیگر در نظر بگیرید اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند، باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.»
