برنامه‌هایی برای زباله‌گردان کوچک
زباله‌گردی در ایران پدیده امروز و دیروز نیست. از سال 1302 که شیوه جمع‌آوری زباله در شهرداری تهران تغییر کرد، مافیای زباله هم قد علم کرد تا امروز که این مافیا قدرتمندتر شده و حالا دیگر رفتگران نیستند که مانند صدسال قبل زباله‌های تر را به باغداران بفروشند و سودی عایدشان شود، حالا کودکان اهرم مافیای قدرتمند خرید و فروش زباله هستند که کودکی خود را میان بوی تعفن و انبوه بیماری‌ها از دست می‌دهند تا گردش مالی 200 میلیاردی از زباله‌گردی آنها تنها در شهر تهران عاید مافیای زباله شود که بدون توجه به حقوق کودک و با زیر پا گذاشتن قانون کار به ادامه چرخه اقتصادی خود فکر می‌کند. ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ نفر آنها یعنی یک‌سوم کودک هستند. کودکان 11 تا 17سالهای که روزانه به‌طور متوسط ۶۰ کیلوگرم زباله جمع‌آوری کرده و اغلب در کارگاه‌های تفکیک زندگی می‌کنند. رسیدگی به وضعیت این کودکان و پایان دادن به زباله‌گردی آنها اگرچه سال‌هاست در میان حرف‌های مسوولان به عنوان موضوعی مهم مطرح می‌شود اما پیدا کردن یک راه‌حل برای این معضل تاکنون بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شده و به نتیجه نرسیده است. با توجه به ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، طرح جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی با محوریت کودکان کار و خصوصا زباله‌گرد باید توسط بهزیستی تدوین می‌شده که تاکنون گزارشی از تدوین این طرح ارایه نشده است اما آنطور که روز گذشته مطرح شد، بهزیستی قرار است به زودی برنامه جامع عملی برای مبارزه با زباله‌گردی کودکان را تدوین کند. با این حال تهیه برنامه جامع در حالی است که فعالان حقوق کودک معتقدند اگر در نگارش آن مانند طرح‌ها و برنامه‌های موجود عمل شود، سرنوشتش از پیش مشخص بوده و نتیجه‌ای جز شکست ندارد.
برنامه جامع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
تدوین یک برنامه جدید برای مبارزه با کار کودک از جمله زباله‌گردی در حالی است که در سال 1373، ایران، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابان را پذیرفت از طرف دیگر طبق ماده 79 قانون کار، اشتغال کودکان زیر 15 سال ممنوع اعلام‌شده و همچنین بیش از 10 سال از امضای مقاوله‌نامه منع بدترین اشکال کار کودک در ایران می‌گذرد و از طرف دیگر 9 آذر امسال هم دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد بهره‌کشی از کودکان برای زباله‌گردی بدترین شکل کار کودکان و قابل تعقیب کیفری است. محمود عباسی در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع بیان کرد: نتایح انجام کار میدانی پژوهشگران منجر به شناسایی چهارهزار و 600 کودک زباله‌گرد در تهران شده که این موضوع نقض آشکار حقوق کودکان و طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، از بدترین اشکال کارکودکان توصیف می‌شود.
او افزود: اقدام کسانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند جرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب کیفری است. شهرداری تهران مکلف است به قرارداد پیمانکارانی که از کودکان برای زباله‌گردی بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند پایان دهد، هر چند که از مسوولیت آنان نمی‌کاهد. با این حال فعالان حقوق کودک معتقدند اگر در تدوین برنامه جامع برای مبارزه با زباله‌گردی کودکان به برخی موضعات توجه نشود، این برنامه هم به سرنوشت طرح‌های موجود دچار شده و به نتیجه نمی‌رسد. مهرداد رضایی، فعال حقوق کودک درباره این موضوع به «تعادل» گفت: متاسفانه در برنامه‌هایی که تاکنون اجرا شده سیاست مبتنی بر جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد بوده است اما اگر واقعا قرار است برنامه موثری طراحی شود نباید ملاک جمع‌آوری کودکان باشد چرا که بیکار شدن از زباله‌گردی و به‌طور کلی از کار آشکار در سطح شهر، مشاغل زیرزمینی کودک را رواج می‌دهد که در این صورت وضع وخیم‌تر می‌شود. برنامه جامع باید مبتنی بر آسیب‌شناسی باشد و معلوم شود که اساسا چرا کودک کار می‌کند؟
او افزود: تاکنون هرگاه مسوولان از کار کودک صحبت کرده‌اند تمرکز حرف‌ها بر این است که 90 درصد کودکان کار، ایرانی نیستند اما در برنامه جامع نباید به نژاد کودک توجه شود و فارغ از قومیت و ملیت و رنگ و نژاد باید به مساله زباله‌گردی کودکان ورود کرد. اینکه بگوییم اکثر کودکان کار افغان هستند پس باید به کشورشان بازگردند مسوولیت‌گریزی است، کودک کار افغان اگر به کشورش بازگردد هم باز با شرایط بدتر چند ماه بعد به ایران بازگردانده می‌شود بنابراین بهتر است به جای ردمرز کودکان، حقوق آنها به رسمیت شناخته شود. حق تحصیل رایگان آنها جدی گرفته شده و برای نهادهای مسوول مشخص شود که ورای نژاد باید به کودک زباله‌گرد افغان خدمات آموزشی و بهداشتی ارایه شود.
رضایی به موازی‌کاری دستگاه‌های مسوول در امر زباله‌گردی کودکان اشاره کرده و گفت: در برنامه جامع باید به موازی‌کاری‌ها پایان داد. وزارت کشور، وزارت رفاه سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردمنهاد مدعی فعالیت در زمینه مقابله با زباله‌گردی کودکان هستند ما در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که همه این سازمان‌ها یک کار مشابه را انجام می‌دهند در حالی که تقسیم وظایف باید به گونه‌ای باشد که به‌طور شفاف وظایف دستگاه‌ها و بودجه آنها مشخص باشد. نهادهای دولتی وظیفه خود را به دوش سمن‌ها می‌اندازند آن هم در حالی که دیده می‌شود همین سازمان‌های دولتی در مواردی سد راه اقدامات سازمان‌های مردمنهاد هستند.
این فعال حقوق کودک بیان کرد: موضوع دیگری که در برنامه جامع مقابله با زباله‌گردی کودکان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با ابزارهای قانونی نهادی متخلف را ملزم به پاسخگویی کنند. سال‌هاست گفته می‌شود پیمانکاران شهرداری از کودکان برای زباله‌گردی استفاده می‌کنند اما در تمام این سال‌ها هیچ نهاد بالادستی از شهرداری پاسخی در این زمینه نخواسته است. همچنین باید نهادهای نظارتی از سازمان‌های متولی امر بپرسند که چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و در نهایت توجه به این موضوع مهم است که برنامه جامع باید بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شود که ایران در سالهای گذشته به آن پیوسته است.
توجه به روبنا به جای زیرساخت
اظهارات این فعال حقوق کودک در حالی است که جامعه‌شناسان، زباله‌گردی را موضوعی اجتماعی- اقتصادی دانسته و معتقدند تدوین برنامه بدون حل مسائلی که منجر به زباله‌گردی می‌شود فایده ندارد. علیرضا مشرفی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره این موضوع بیان کرد: پدیده «زباله‌گردی» به علل اقتصادی ایجاد می‌شود که بخش عمده آن نبود مهارت‌های لازم است و افراد به دنبال کسب درآمدهای سریع و کوتاه برای رفع نیازهای فوری هستند که مطالعات نشان داده معتادان به مواد مخدر را شامل می‌شود. شبکه «زباله‌گردی» در جامعه بسیار زیرپوستی و پررنگ است؛ اگرچه این پدیده ارتباط مستقیم با افزایش فقر و بیکاری در سطح جامعه دارد اما بیش از آن به بی‌برنامگی شهری وابسته است و اینکه ما نتوانستیم پدیده «زباله‌گردی» را از جامعه حذف کنیم.
او افزود: بنابراین اگرچه تدوین برنامه می‌تواند نا به سامانی‌های مدیریتی را حل کند اما باید دید جایگاه حل معضلات اقتصادی که اساسا عامل بروز چنین پدیده‌ای است در این برنامه کجاست. آیا تصمیم‌گیران در تدوین این برنامه، بودجه و طرحی برای حل فقر چه از نوع مالی و چه از نوع فرهنگی آن در نظر گرفته‌اند؟ در غیر این صورت هر برنامه‌ای تدوین شود بیشتر توجه به روبنا است تا زیربنا و احتمالا با این شرایط فقط تاثیر مقطعی داشته باشد.
