مناقشه سیاسی در کاتالونیا

گروه جهان| کمیسیون مرکزی انتخابات اسپانیا حکم داد، «یوآخیم تورا» رییس دولت منطقه کاتالونیا، باید از سمتش کنار برود و حضورش در این سمت ممنوع است. به‌گزارش فایننشال تایمز، این تصمیم جنجالی در حالی برای یوآخیم تورا اتخاذ شده که پارلمان اسپانیا قرار است در خصوص یک دولت چپگرای جدید تحت رهبری پدرو سانچز نخست‌وزیر موقت فعلی این کشور، رای‌گیری انجام دهد. جدایی‌طلبان کاتالونیا در رایزنی‌های مربوطه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات اسپانیا حکم مذکور را با هفت رای موافق در مقابل شش رای مخالف صادر کرد هر چند که این تصمیم حاکی از وجود اختلافات فراوان در داخل نظام سیاسی اسپانیا درباره کارکردهای نهادهای دولتی این کشور است. آدریانا لاسترا سخنگوی پارلمانی حزب سوسیالیست متعلق به‌سانچز، ضمن درخواست از دادگاه عالی برای صدور حکم درباره این مناقشه در سریع‌ترین زمان ممکن گفت: «تردیدهایی جدی داریم که کمیسیون مرکزی انتخابات اسپانیا واجد شرایط اتخاذ چنین تصمیم‌هایی باشد. این نهاد یک نهاد قضایی نیست بلکه یک نهاد اداری است.» خود یوآخیم تورا خواستار برگزاری یک نشست فوق‌العاده پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا به هدف رد این اقدام کمیسیون انتخابات شده است. او این حکم را با اقدام مادرید در ۲۰۱۷ برای معلق کردن دولت منطقه‌ای کاتالونیا پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال مقایسه کرده و گفته: «این کودتای رسمی علیه نهادهای کاتالونیا است. تا زمانی که پارلمان کاتالونیا موافق است، من رییس کاتالونیا باقی خواهم ماند.» احزاب راست میانه‌روی اسپانیا که از کمیسیون مذکور درخواست ممنوع کردن ریاست یوآخیم تورا را داشتند، تصمیم مذکور را یک پیروزی برای حاکمیت قانون دانستند. پابلو کاسادو، رییس حزب اپوزیسیون «مردم» از سانچز خواسته تا یوآخیم تورا را در راستای تبعیت از وظایفش طبق قانون اساسی مجبور به کناره‌گیری کند. این تصمیم بعد از آن مطرح شد که ماه گذشته دادگاهی در اسپانیا حکم به سلب صلاحیت یوآخیم تورا برای تصدی مناصب دولتی به مدت یک سال و نیم به اتهام به کار بردن نمادهای سیاسی در ساختمان‌های دولتی در دوره مربوط به انتخابات داد اما حکم مذکور سریعا اجرایی نشد چون ممکن است در دادگاه عالی مورد تجدید نظر قرار بگیرد. کمیسیون انتخاباتی خود کاتالونیا درخواست سه حزب راستگرای میانه‌روی اصلی اسپانیا برای کنار گذاشتن یوآخیم تورا از پستش را در آستانه تصمیم‌گیری دادگاه عالی رد کرده بود.