پیامدهای تحریم بر بروز فساد اقتصادی
در دوره قبلی تحریم مشکلات زیادی در زمینه فساد اقتصادی پدید آمد که هنوز هم کشور با آن درگیر است. پدیده‌ای همچون بابک زنجانی در این دوران شکل گرفت و کشور هنوز نتوانسته است حق خود را از کسانی که از فضای تحریم نهایت سوء استفاده را کردند، ببرد. بر این اساس حال که فشار تحریم‌ها در حال افزایش است نگرانی درباره شدت گرفتن مجدد فساد در اقتصاد ایجاد شده است. وزارت امور اقتصادی در این خصوص راهکارهایی در نظر گرفته و اتاق تهران نیز در کمیسیون مربوطه به بررسی پیامدهای تحریم بر بروز فساد در اقتصاد ایران پرداخت.
محدودیت‌های بودجه زمینه نابرابری
نمایندگان بخش خصوصی در نشست سیزدهم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به این مساله ارتباط بین افزایش تحریم‌ها و گسترش فساد اقتصادی پرداختند و از راه‌اندازی سامانه‌ای برای سوت‌زنی فساد در وزارت اقتصاد گفتند.
«کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران با فراخواندن جمع زیادی از فعالان اقتصادی، مدیران برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و حقوق‌دانان، گفت‌وگوی عمومی پیرامون بررسی آثار تحریم‌ها بر وضعیت فساد در ایران را ترتیب داد تا پیامد تحریم‌های چند دهه اخیر بر بروز فساد و لایه‌های خاکستری در اقتصاد ایران مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
این نشست که به گفته حسن فروزان‌فرد، رییس «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران قرار است به‌طور مستمر و متناوب با همین موضوع برگزار شود در گام نخست خود به گفتمانی میان کارآفرینان بخش خصوصی و مدیران دولتی درآمد و دو طرف سعی کردند ردی از ارتباط میان تحریم‌ها و فساد اقتصادی در کشور را بیابند.
در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد با اشاره به لایجه بودجه سال آینده کشور و با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در حال بررسی است، گفت: بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد ظرفیت تولید فساد از جوانب مختلف آن بسیار بالاست. لایحه بودجه نشان می‌دهد، محدودیت‌های درآمدی جدی در برابر بالا بودن هزینه‌ها، زمینه تخصیص نابرابر را تشدید خواهد کرد.
تحریم در خدمت توسعه فساد
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی پیامدهای تحریم در بروز فساد پرداخت. وی در این گزارش، متغیرهای اقتصادی کشور طی دوره تحریم‌های سال‌های اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و با بیان اینکه در سال‌های گذشته و به دنبال تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور کاهش و رشد اقتصادی کشور سیر نزولی داشته است، عنوان کرد که بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، در پایان امسال رشد اقتصادی به منفی 9.5 درصد خواهد رسید.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس امتیاز ایران در نماگر کنترل فساد که مربوط به سال 2018 است را 176 عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود که زمان مناسب برای اصلاحات اقتصادی و برچیدن فساد کدام است.
وی با بیان اینکه فساد مجموعه‌ای از مشکلات نهادی است که رفع آن نیز نیازمند اصلاحات نهادی دارد، دو عامل اصلی عادی شدن فساد در اقتصادها که در برخی کتب و منابع به آن اشاره شده را انحصار و رشوه‌خواری عنوان کرد.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تحریم‌ها علیه ایران عوامل ایجاد فساد در کشور را تشدید کرده و به نفوذ مسائل امنیتی به حوزه‌های اقتصادی و عدم پاسخگویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده است. خزاعی در ادامه به برخی مصادیق افزایش فساد در کشور به دنبال اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و عدم واردات کالا
به رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق، افزایش پرونده‌های قضایی طی چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور را از جمله آن برشمرد.
وی سپس به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد اشاره کرد و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اصلاحات ضد فساد عنوان کرد. به گفته خزاعی در مسیر مقابله با فساد در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی کردن اختیارات آن مورد توجه قرار گیرد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش خصوصی عنوان کرد.
در ادامه مهدی فلاحیان، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در سخنانی، راهکار مقابله با فساد را در این دانست که دولت راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به گفته وی، تقویت اقتصاد درون‌زا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی در وزارت اقتصاد
در ادامه این نشست هادی عبداللهی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد، به نقش پررنگ بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد در کشورهای پیشرو گفت: در ایران و در امر مقابله با فساد، فاصله زیاد و معنا‌داری میان احساس فساد و ادراک فساد وجود دارد.
وی سپس به گفته‌های چندی پیش وزیر اقتصاد در نشست اتاق ایران با فعالان بخش خصوصی در خصوص راه‌اندازی «سوت‌زنی» در این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: در همین رابطه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد ایجاد شده که از تاریخ 23 آذرماه تا 4 دی ماه امسال و در مدت 10 روز، 9 گزارش فساد روی این سامانه توسط سوت‌زنان به ثبت رسیده است.
همچنین حسینعلی احمدی گرجی، مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی، راهکار عقلانی در مقابله با فساد و کاهش این پدیده در کشور را اعتماد دولت به بخش خصوصی عنوان کرد.
در ادامه این نشست، سایر فعالان اقتصادی بخش خصوصی به بیان نظرات خود درباره بروز فساد در کشور و راه‌های مقابله با آن پرداختند و دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند. حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در پایان تاکید کرد که برگزاری سلسله نشست‌هایی از این دست از سوی این کمیسیون و برقراری گفت‌وگوی عمومی پیرامون مبارزه و مقابله با فساد در اتاق تهران ادامه خواهد داشت.
