رشد مطالبات میان پالایشگاه‌ها و شرکت ملی نفت به تبع عدم شفافیت
گروه انرژی |
رابطه مالی شرکت‌های ملی نفت و گاز با دولت، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار داده با موارد ابهامی متعددی روبرو است؛ مواردی که بخشی از منابع نفتی و گازی‌‌ای که می‌بایست در سبد منابع عمومی قرار گیرد را به این شرکت‌ها اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر نحوه نادرست تسویه حساب‌های نفتی میان شرکت پالایش و پخش با پالایشگاه‌ها موجب شکل‌گیری مطالبات مالی بالا میان بخش خصوصی و دولت شده است. آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود بر آن تاکید دارد؛ لزوم بازبینی در برخی قوانین مربوطه و همچنین بازنگری در سهم‌های تعیین شده از محل فروش نفت و گاز برای شرکت‌های دولتی است.
عدم شفافیت در عملکرد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت در کنار دشواری دسترسی به برخی اطلاعات مالی و قراردادهای این شرکت‌ها، موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس را به بررسی عملکرد مالی و قوانین مربوطه در این خصوص وا داشته است.
رابطه مالی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه تنظیم شده است. مطابق بند «الف» ماده یک قانون الحاق دو، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
قانون سهم بخش‌های مختلف از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به گونه‌ای تعیین کرده که طبق آن صندوق توسعه ملی 32 درصد، شرکت ملی نفت 14.5 درصد و منابع عمومی سهمی معادل 53.5 درصد کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به خود اختصاص می‌دهند.
براین اساس سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل از استحصال نفت از میادینی است که سرمایه‌گذاری در آنها براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید انجام شده است. در این قراردادها بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت صورت می‌گیرد. در واقع باوجود اینکه شرکت ملی نفت سرمایه‌گذاری در این میادین انجام نداده، معادل 14.5 درصد از منابع حاصل از سود سرمایه‌گذاری در میدان را به عنوان سهم خود دریافت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود بر این نکته تاکید دارد که دلیل سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از پروژه‌های ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید نامشخص است و خواستار ارزیابی صحیح در این خصوص است.
مطالبات نفتی
ناشی از ساز وکار نامناسب تسویه بدهی
طبق قانون، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه است. متناظر با تحویل خوراک با قیمت 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه، فرآورده‌های موضوع هدفمندی نیز با قیمت 95 درصد فوب از پالایشگاه خریداری می‌شود. براین اساس باتوجه به ارزش بالای خرید و فروش، مانده بدهی یا طلب پالایشگاه‌ها از شرکت ملی پالایش و پخش پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی موضوع هدفمندی از ارزش نفت تحویل رفته شده، تسویه می‌شود.
گروه دوم فرآورده‌های تولیدی متعلق به پالایشگاه بوده و به صورت آزاد به فروش می‌رسد و در عمل پالایشگاه‌ها بابت نفت خام دریافتی پولی به شرکت ملی پالایش و پخش نمی‌پردازند، بلکه فرآورده‌های موضوع هدفمندی را تحویل می‌دهند و مانده حساب، تسویه می‌شود.
اما نکته مهم در خصوص روابط مالی فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته؛ آن است نحوه عملیاتی شدن ماده یک قانون الحاق 2 در مورد نحوه تسویه حساب شرکت ملی پالایش و پخش به پالایشگاه‌ها، شفاف نیست. در این زمینه طبق گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، برآوردها حاکی از وجود بدهی حدودا 200 هزار میلیارد ریالی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش و پالایش در سال 1396 است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت نیز مجموع مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها 142 هزار میلیارد تومان گزارش شده که این موضوع نشان می‌دهد پس از تحویل خوراک و دریافت پنج فرآورده اصلی موضوع هدفمندی از پالایشگاه‌ها، تسویه حساب نهایی به صورت دقیق انجام نشده که موجب شکل‌گیری بخشی از این مطالبات شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه بر این نکته تاکید دارد که تسویه حساب نهایی شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌های نفتی (پس از تحویل نفت خام به قیمت 95 درصد فوب و دریافت پنج فرآورده اصلی به قیمت 95 درصد فوب) در عمل به صورت دقیق انجام نشده و این موضوع باعث ایجاد مطالبات برخی از پالایشگاه‌ها از شرکت ملی پالایش و پخش و بدهی بالای برخی دیگر از پالایشگاه‌ها به این شرکت شده است. در عین حال بر این نکته تاکید می‌شود که منابع حاصل از تسویه‌حساب نهایی، مطابق آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه 98، باید به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.
مساله دیگر آنکه؛ بخشی از فرآورده‌های موضوع هدفمندی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت جت تولید شده توسط پالایشگاه‌ها، در داخل به مصرف می‌رسند و بخش دیگری توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود. اما منابع حاصل از فروش داخلی این فرآورده‌ها که با نرخ تکلیفی و به صورت یارانه‌ای به فروش می‌رسند، به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد صادرات فرآورده‌های اصلی که در مقابل نفت خام تحویلی از پالایشگاه‌ها دریافت می‌شود، قاعده مشخصی وجود ندارد. در واقع شرکت ملی نفت، منابع حاصل را تا قبل از قانون بودجه سال 1397، به صورت 100 درصد متعلق به خود می‌دانست. در این خصوص گفتنی است که طبق ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده بود که به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس با اتمام قانون برنامه سوم، میزان پذیرفته بودن این استدلال محل تامل است.
انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که مالکیت منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت، پس از اتمام قانون برنامه سوم توسعه به صورت صریح در قوانین مشخص نشده بود و این شرکت بدون استناد قانونی، منابع حاصل از این موضوع را به صورت 100 درصد متعلق به خود می‌دانست. در این خصوص در قانون بودجه سال 97 در کنار شفاف شدن منابع هدفمندی منابع حاصل از صادرات پنج فرآورده اصلی نیز به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته شد. هرچند که استفاده از این منابع توسط شرکت ملی نفت نادرست بوده اما استفاده از این منابع برای پرداخت یارانه نقدی نیز مغایر با منطق هدفمندی است.
روابط مالی منابع حاصل از صادرات گاز
در مورد صادرات گاز طبیعی نیز مباحث مختلفی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود. یکی از نکات مهم آن است که تا سال 1397، شرکت ملی گاز از صادرات این ماده هیدروکربوری سهمی نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شد اما در قانون بودجه سال 98 مقرر شد که شرکت ملی گاز هم از صادرات گاز طبیعی، سهم 14.5 درصدی داشته باشد که البته به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم مبنای منطقی برای انتخاب سهم 14.5 درصد برای شرکت ملی گاز مشخص نیست.
براین اساس تقسیم منابع حاصل از صادرات گاز در سال 1398 اینگونه بوده که سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد، سهم منابع عمومی 65.5 درصد و سهم شرکت ملی گاز 14.5 درصد تعیین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به سایر محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز اشاره می‌کند که اینها به عنوان گاز طبیعی شناخته نمی‌شوند که از منظر قانونی در رابطه با قواعد مالی تقسیم منافع دارای ابهام است. در این خصوص به صادرات ال پی جی توسط شرکت ملی گاز اشاره شده که گفته می‌شود صادرات این محصول سالانه بالغ بر 2 میلیارد دلار منابع ایجاد می‌کند که شرکت ملی گاز بدون وجود مبنای قانونی، 100 درصد این منابع را جزو درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می‌رسد باید این موضوع مورد بازبینی قرار گیرد.
از سوی دیگر روزانه بیش از 630 میلیون متر مکعب گاز خام توسط شرکت ملی گاز از شرکت ملی نفت به قیمت 225 ریال به ازای هر متر مکعب خریداری می‌شود. البته تولید گاز خام شرکت ملی نفت حدود 800 میلیون متر مکعب در روز است که مابقی آن صرف مصارفی مانند تزریق به چاه‌های نفتی (80 میلیون مترمکعب در روز)، شرکت‌های تولیدی (حدود 9 میلیون مترمکعب در روز) و گازهای سوزانده شده (36 میلیون مترمکعب در روز) می‌شود.
براین اساس قیمت در نظر گرفته شده برای مبادله گاز بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به صورت سالانه تعیین می‌شود که این قیمت تناسبی با هزینه استحصال گاز خام ندارد. در سال 96 این درآمد بیش از 36 هزار میلیارد ریال بود و برای سال 98 به دلیل افزایش نرخ و تولید، پیش‌بینی می‌شود به حدود 70 هزار میلیارد ریال برسد.
آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های صورت گرفته بر آن تاکید دارد، موضوع بازنگری در رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز است. در این خصوص قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید میان دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماه اول سال جاری اقدام کند و این تغییرات مبنای تهیه بودجه سال 99 قرار گیرد.
