ابعاد حقوقی ترور فرمانده ایرانی
ایران پس از ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی توسط امریکا به صورت پیاپی از واژه انتقام سخت سخن گفته است، علاوه بر این وزارت امور خارجه ایران از طرح شکایت علیه امریکا صحبت می‌کند. درهمین زمینه خبرنگار اسپوتنیک در تهران در گفت‌وگو با دکتر محمد واحدی، رییس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و تحلیلگر مسائل حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و امکان طرح دعوی از سوی ایران در مجامع جهانی را بررسی کرد. واحدی به اسپوتنیک گفت: اقدام تروریستی امریکا، در به شهادت رساندن سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش در فرودگاه بغداد گذشته از آنکه نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق است، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌گردد که طبیعتأ به موجب منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین‌المللی حق دفاع مشروع در برابر آن برای کشورمان در راستای حفظ منافع امنیتی محفوظ است. دولت لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بندهای ده گانه ماده 1 «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا اقدامات مقتضی به عمل آورد. نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران بنا به تقاضای رسمی دولت مستقر قانونی کشور عراق درصدد انجام جنگ نیابتی تحت حاکمیت دکترین مسوولیت حمایت در عراق است.
حضور نظامی و مستشاری جمهوری اسلامی در کشور عراق همانطور که گفته شد طبق درخواست رسمی دولت مستقر و کاملا قانونی است اما سوالی که پیش می‌آید این است که نیروهای امریکایی در این کشور چه می‌کنند؟ این اقدام وحشیانه و بدون فکر ارتش تروریستی امریکا بی‌شک نقض فاحش قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل است. وی در ادامه افزود: در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، مطابق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است، تنها اقدامات دولت‌ها ذیل ماده 51 و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند، استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه با تئوری امروزی آن موسوم به تئوری مسوولیت حمایت است که موضوع بحث حاضر نیست. ترامپ، رییس‌جمهور امریکا در اظهارات خود مدعی دفاع بازدارنده شده است؛ از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می‌کند و در مقام دفاع باید سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت گردد. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده باشیم - که هنوز اعتقاد و باور به آن در حقوق بین‌الملل عرفی وجاهتی نیافته است؛ عدم رعایت این سه اصل در حمله اخیر بوضوح پیداست. وقوع حمله مسلحانه شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است و عدم وقوع حمله از سوی ترورشدگان بر همگان مبرهن است. هدف قرار دادن یک شخص با پهپاد نیز، ناقض اصول انسانیت، تناسب و ضرورت نظامی است.
او درباره شرایط حملات مسلحانه و شرایطی که سردار سلیمانی در آنر ترور شد بیان کرد: اصل ضرورت نظامی ایجاب می‌کند که حملات مسلحانه در طول جنگ باید به اهداف نظامی محدود شود و در بردارنده مزیت نظامی مشخص باشد در حالی که در این مورد با توجه به اینکه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بدون تشریفات نظامی و به دعوت طرف عراقی به این کشور وارد شده است؛ قطعا این اصل توسط رژیم تروریستی امریکا مورد نقض قرار گرفته است.
استثنای دوم، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. لازمه صحت حمله نظامی و توسل یا حتی تهدید به زور مطابق این فصل، وجود مصوبه شورای امنیت است، در حالی که این حمله با دستور مستقیم رییس‌جمهور امریکا بدون داشتن مصوبه شورای امنیت یا حتی طرح آن در دستور کار شورای امنیت یا حداقل بدون داشتن تایید کنگره امریکا صورت پذیرفته، با این حساب، عملیات مسلحانه نیروهای امریکایی در خاک عراق، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود و مطابق مواد 1 و 2 طرح مسوولیت بین‌المللی دولت 2001، دولت امریکا از این بابت مسوول فعل متخلفانه بین‌المللی خود است.
در ورای این مطالب، با فرض جواز حمله مسلحانه یا حتی جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل به زور نمی‌تواند جواز مشروعیت به‌کارگیری هر نوع سلاحی را در پی داشته باشد. از آنجایی که فرمانده نیروی قدس به دعوت دولت عراق و به صورت قانونی و خارج از شرایط جنگی وارد خاک عراق شده، حضور وی حضور در میدان جنگ تلقی نمی‌شود و مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با فرض صحت شرایط جنگی، حمله پهپادی به اهداف انسانی، ناقض حق حیات، اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌رود با لحاظ جمیع مواردی که تشریح شد، حمله پهپادی ایالات متحده، تحت فرمان رییس‌جمهور این کشور، به فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک کشور عراق تلقی می‌شود و دولت عراق می‌تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده 51 منشور ملل متحد، به صورت انفرادی یا با استفاده مجدد از تئوری مسوولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه امریکا نماید. از سوی دیگر، مطابق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هرگونه نقض فاحش قواعد آمره و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز دولت عراق می‌توانند با استناد به این نقض‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی نیز اقامه دعوا کنند.
منبع :اسپوتنیک
