تب تند مجوزدهی به کسب‌وکارها

تعادل|

موتور پرقدرت مقررات‌زدایی بر کشور حاکم است و به‌طور مداوم فعالیت می‌کند. بررسی‌های مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که نسخه استعلام مجوزهای کشور کتابی 1800 صفحه‌ای را شامل می‌شود و برای 1582 عنوان مجوز رسمی در کشور، 10 هزار و 598 مدرک مورد نیاز است. بررسی آمار ارایه شده در نشست هیات نمایندگان از سوی علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از آن دارد که تا سال 1393، تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بوده اما تا سال 1395 تعداد 2111 عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به 1582 کاهش یافته است. همچنین ارزیابی‌ها بیانگر این است که بیش از 400 بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است. از همین رو یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب‌وکار در کشور را می‌توان بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی عنوان کرد که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. از سوی دیگر ارزیابی‌های وزارت اقتصاد حاکی از این است که این مجوزها خرید و فروش می‌شوند. در همین حال این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی، ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب و کارها، تسهیل و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ساخص‌های بهبود محیط کسب و کار ملی و ‌بین‌المللی را ازجمله اقداماتی عنوان کرد که باید در پیش گرفته شوند.

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که صبح دیروز برگزار شد با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی که به نقش اعتماد در حکمرانی کشورها می‌پردازد، اعتماد را جوهره حکمرانی خوب عنوان کرد و افزود: ظرف ۴۰ سال گذشته، عواملی همچون ناکارآمدی مدیریتی و تحریم‌ها موجب شده‌اند که متوسط نرخ تورم در کشور به 18 درصد برسد. براساس آمار منتشر شده از سوی مراجع رسمی، نرخ تورم در سال گذشته برابر ۲۶.۷ درصد و در ۷ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم‌زا در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده است؛ درواقع مجموع نقدینگی کشور از ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این ارقام در حالی هستند که رشد سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده است.

به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های 75 تا ۸۴ نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ اما این رقم در سال ۹۷ به کمتر از ۱۸ درصد یعنی کمترین میزان درطول ۴۰ سال گذشته کاهش یافته است. در همین حال باید تاکید کرد بررسی و مقایسه ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۹۹ با اعداد ارقام بودجه در سال ۷۰ که پروژه‌های خصوصی‌سازی شروع شدند، جالب توجه به‌نظر می‌رسد. در سال 1370، 1206 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی بوده است که اگر تورم سال 1399 را به آن دخالت بدهیم کل بودجه شرکت‌های دولتی 201 هزار میلیارد تومان بوده است اما رقم بودجه شرکت‌های دولتی که در سال 1399 در بودجه پیش‌بینی‌شده است یک هزار و 484 هزار میلیارد تومان است. پس باید اذعان کرد دولت نه تنها در خصوصی‌سازی موفق نبوده؛ بلکه کاملا در یک مسیر وارونه نیز پیش رفته است. همچنین شرایط سرمایه‌گذاری در کشور هر ساله و خیم‌تر می‌شود و بر این اساس، به لحاظ نرخ استهلاک می‌توان گفت انباشت سرمایه نه تنها رشد نداشته؛ بلکه کاهش نیز یافته است. در چنین شرایطی حتی اگر وضعیت ریسک محیط اقتصادی کشور برطرف شود، به واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولیدی کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ مگر اینکه وضعیت کسب و کار بهتر و سرمایه‌گذاری به صرفه‌تر شود.

خوانساری در ادامه از مشکلات اقتصادی که گریبان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را گرفته است، نیز گفت: در حال حاضر با مشکل انباشت کالا در گمرکات روبرو هستیم و برای رفع آن مکاتباتی با ریاست‌جمهوری و معاون رییس‌جمهور انجام شده است؛ اما تاکنون این چالش مرتفع نشده است. وی افزود: بخشی از این کالاهای رسوب شده در گمرکات محصولات آرایشی و بهداشتی هستند که با توجه به انباشت ۱۰ ماهه در حال منقضی شدن هستند. البته، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص این کالاها جلب شده اما بروکراسی بانکی مانع ترخیص آنها از گمرکات شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌گوید اگر این کالاها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود ولی کدام فروشنده‌ای است که یک سال جنس خود را فرستاده باشد ولی ارز آن را نگرفته باشد قطعاً به اینها ارز تخصیص داده‌شده و بیرون نیامدن این کالاها از گمرک جزو فاسدشدن آن و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. تقاضای ما از دولت این است که فکر اساسی بکنند و اجازه ندهند سرمایه کشور بیش از این هدر برود.

در همین حال روزنامه تعادل در تاریخ دوشنبه 22 دی‌ماه در گزارشی به بررسی رسوب کالا در گمرک و چالش‌های آن برای فعالان اقتصادی پرداخت. اکنون انتظار می‌رود با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم‌گیران و مسوولان امر، هرچه سریع‌تر، تصمیمات مناسب را برای رفع این چالش اتخاذ کنند.

     آسیب‌های عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست به تشریح بررسی‌های این مرکز در ارتباط با وضعیت ایران در گزارش سهولت کسب و کار کشور پرداخت. فیروزی با بیان اینکه موتور پرقدرت مقررات‌زدایی در کشور حاکم است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بیش از 400 بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است. وی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار در کشور را بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی عنوان کرد. در حال حاضر مجوز نانوایی تا 800 میلیون تومان، رستوران‌های سیار تا 650 میلیون تومان و دفاتر اسناد رسمی تا 3.5 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

نسخه استعلام مجوزهای کشور کتابی مشتمل بر 1800 صفحه است. برای 1582 عنوان مجوز رسمی در کشور، 10 هزار و 598 مدرک مورد نیاز است و این یعنی به‌طور میانگین برای هر عنوان مجوز هفت مدرک مورد نیاز است. فیروزی با اشاره به وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی طی سه سال اخیر، عنوان کرد که رتبه ایران در سال 2014 میلادی برابر با 152 بود که در سال 2019 این رتبه به 128 رسید. وی بدترین وضعیت نماگر مربوط به ایران روی شاخص‌های این بخش را نماگر شروع کسب و کار با رتبه 173 در میان 197 کشور جهان اعلام کرد و افزود: دولت با تدوین لایحه‌ای در ارتباط با سهامداران خرد و ارسال آن به مجلس، در تلاش است تا با تصویب و اجرای آن رتبه ایران در این شاخص را تا 20 پله تنزل دهد.

رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس به راهکارهای به دست آمده برای بهبود رتبه‌های ایران در شاخص تسهیل کسب و کار اشاره کرد که عبارتند از: «مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی، ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب و کارها، تسهیل و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ساخص‌های بهبود محیط کسب و کار ملی و ‌بین‌المللی.»

به گفته وی تا سال 1393 تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود اما تا سال 1395 تعداد 2111 عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به 1582 عنوان کاهش یافته است. در حال حاضر در بهترین حالت، متقاضیان باید به دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند و سپس یا به صورت دستی یا الکترونیکی استعلامات را تبادل و در پایان مجوز خود را دریافت کنند. این در حالی است که در آینده، متقاضیان درخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارایه داده و این مرکز طی تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلام‌های مورد نیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دریافت می‌کنند.

     شاخص‌های کلان اقتصاد

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به برآوردها در مورد چشم‌انداز اقتصادی از زاویه نگاه کسب و کارها گفت که 28 درصد بنگاه‌ها در منطقه منا، عدم ثبات سیاسی را مهم‌ترین مشکل کسب و کار ‌می‌دانند. این در حالی است که رقم میانگین این شاخص در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 11.8 درصد است. او در ادامه با انتقاد از اینکه دستگاه‌های متولی انتشار آمار، دسترسی به آمارها را با محدودیت جدی مواجه کرده و رفته رفته به دامنه این محدودیت‌ها ‌می‌افزایند، گفت: آمارهای موجود از کاهش شکاف نرخ دلار بازار نیما و ارز سنا از 21 آذرماه تا 22 دی ماه سال جاری حکایت ‌می‌کند. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، فروش ارز صادراتی در یک ماهه منتهی به 22 دی ماه را 1.3 میلیارد یورو عنوان کرد و گفت: این رقم از ابتدای سال تا 22 دی ماه 13.3 میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین خرید ارز برای واردات در یک ماهه منتهی به 22 دی ماه 1.2 میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال تا 22 دی ماه 11 میلیارد یورو ارزیابی ‌می‌شود. بررسی این ارقام حاکی از شکاف 3.2 میلیارد یورویی بین فروش و خرید ارز در سامانه نیما و افزایش این شکاف نسبت به ماه گذشته است. مریم خزاعی ثبات سیاسی را یکی از مهم‌ترین کلیدهای بهبود وضعیت کسب‌وکارها دانست و افزود: 28 درصد کشورهای منطقه منا عدم ثبات سیاسی را بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکار خود می‌دانند؛ این رقم برای کشورهای اروپا، آسیای مرکزی و شرق آسیا 13 درصد است. و تنها 6 درصد بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای امریکای لاتین و کاراییب از عدم ثبات سیاسی شکایت دارند.

     مرکز ملی ریسک تاسیس می‌شود

غلامرضا سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی از دیگر سخنرانان این نشست بود. سلیمانی از بیمه به عنوان یکی از ارکان مثلث مالی با بانک و بورس یاد کرد و افزود: بیمه‌ها می‌توانند اثرات مثبتی بر فضای کسب و کار کشور داشته باشند؛ چراکه زمینه مدیریت ریسک را فراهم می‌کنند. بر همین اساس نیز در حال حاضر اساسنامه‌ای برای تاسیس مرکز ملی ریسک در حال تنظیم است. نقطه قوت این مرکز خصوصی بودن آن خواهد بود. رییس کل بیمه مرکزی افزود: اساسا نقطه قوت صنعت بیمه کشور، اتکا آن به بخش خصوصی است. از ٣٢ شرکت بیمه فعال در کشور، تنها بیمه ایران دولتی است. دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی امین نیز سهام اندکی دارد که به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. علاوه بر این برای اعتبار بخشیدن هرچه بیشتر به خصوصی‌سازی بیمه‌ها؛ گام‌های مثبتی جهت حذف تعرفه در صنعت بیمه برداشته شده است.  غلامرضا سلیمانی امیری با بیان اینکه در دنیا شرکت‌های بیمه اقدام به تأسیس بانک می‌کنند، اظهار داشت: صنعت بیمه پول‌های خرد را جمع و از محل آن سرمایه‌گذاری می‌کند. منظور از سرمایه‌گذاری، بنگاه داری نیست، بلکه بیمه‌ها اقدام به خرید سهام، اوراق و سپرده بانکی می‌کنند؛ زیرا براساس آیین نامه ٩٧، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ١٠ درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند و باید هنگام بروز خسارت از نقدینگی لازم برخوردار باشند. رییس کل بیمه مرکزی گفت: ما ٣٥ محصول مختلف بیمه‌ای داریم که می‌توانند به شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی و صنعت خدمات مختلفی را ارایه کنند. ازجمله این خدمات می‌توان به بیمه سامانه باربری اشاره کرد که با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام می‌شود. در حال حاضر نیز به فکر سامانه مشابهی برای باربری کالاهای صادراتی و وارداتی هستیم. اگر این اقدام عملیاتی شود، تا حد قابل توجهی مانع از قاچاق کالا می‌شود. سلیمانی امیری بیمه اعتباری، بیمه کیفیت و تضامین بیمه‌ای را از دیگر محصولات بیمه‌ای عنوان کرد و افزود: مطابق قانون می‌توان از تضامین بیمه‌ای به عنوان جایگزین ضمانتنامه‌های بانکی استفاده کرد.